أكد منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، تحقيق أرباح بنحو 2.1 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه نهاية عام 2013، بنسبة ارتفاع 23.5% قبل خصم الضرائب، وتحقيق صافي أرباح بلغت 1.3 مليار جنيه خلال عام 2014. قال منير الزاهد، خلال مؤتمر صحفي، إن الأرباح جاءت من العمليات التشغيلية للبنك، وليس من بيع أصول أو رد مخصصات، مشيرا إلى أن البنك احتل الصدارة في القطاع المصرفي المصري فيما يخص العائد على حقوق الملكية الذي بلغ 35.3%، موضحا أن صافي الدخل ارتفع ليصل إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه. ونوه الزاهد إلى أن الأرباح جاءت نتيجة التوسع في الأنشطة المصرفية كافة وتطبيق حزمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتطوير الأنشطة ورفع تنافسية البنك، ووضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بطرح منتجاته مستهدفاً تعظيم دوره في تنمية النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات العملاء. قال الزاهد إن البنك مستعد لتمويل المشروعات التي ستنطلق بعد افتتاح قناة السويس، مشيرا إلى أن القناة انجاز عملاق، وساهمت فيه البنوك المصرية بكل وطنية، موضحاً أن إجمالى الإيرادات من النشاط الأساسى للبنك، متمثلاً فى صافى العائد والعمولات ارتفع إلى 3.9 مليار جنيه مقارنة ب3.4 مليار جنيه عام 2013 نتيجة لزيادة عائدات القروض، وأذون الخزانة، وإيرادات السندات والتوظيفات لدى البنوك. كشف عن ارتفاع حجم أصول البنك بنحو 8 مليارات جنيه ليصل إلي 73 مليار جنيه خلال عام 2014 مقارنة بنحو 65 مليار جنيه خلال عام 2013. موضحا أن معدل العائد علي تلك الأصول لنحو 1.83%، نتيجة لتركز استراتيجية البنك على استخدام أفضل سياسة تشغيلية لتحقيق عائد على الأصول. أشار رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن محفظة الودائع حققت نمواً بمقدار 6 مليارات جنيه، بمعدل 10% لتقفز من 58 مليار جنيه إلى 64 مليار جنيه بنهاية 2014 نتيجة لإصدار منتجات جديدة ومتنوعة بالعملة المحلية والأجنبية لتتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، ووصل معدل تشغيل القروض إلى الودائع نحو 46.88% مقابل 43.10% فى العام المالى 2013. ونوه إلى أنه منذ تولى المسئولية ببنك القاهرة لم يتم جذب أي قيادي من خارج البنك، وتم الاعتماد على جميع القيادات الموجودة بالبنك وهي التي حققت هذه الطفرة في الأرباح، مؤكداً أن نتائج الأعمال التى حققها البنك جاءت نتيجة الجهود الجماعية المتواصلة للعاملين ودقة وسلامة منهجية ادارة العمل بالبنك، حيث قفزت بنتائج أعماله على مدى سنوات الاستراتيجية من مرحلة أرباح بشريحة العشرات (45 مليون جم عام 2011) إلى مرحلة أرباح بشريحة المليار جنيه واحتل البنك بموجبها مراكز متقدمة بين البنوك الرئيسية فى السوق المصرفى. أكد محمد مشهور عضو مجلس الادارة التنفيذي لبنك القاهرة والمسئول عن قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، أن محفظة التجزئة المصرفية للبنك ارتفعت لتصل إلى 18 مليار جنيه بمعدل نمو 25%. وأشار إلى أن الأرباح انعكست على ارتفاع العائد على حقوق المساهمين الذى وصل إلى 35.26% مقارنة ب31.96% خلال عام 2013، حيث حقق البنك إجمالى ربح قدره 2.1 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه فى عام 2013 نتيجة لتضافر جهود 7540 موظفاً ببنك القاهرة. أوضح أن إجمالى حجم محفظة القروض بلغ نحو 30 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه فى نهاية عام 2013 بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن تلك الزيادة ترجع إلى تبسيط إجراءات العمل بالفروع، وسرعة تلبية احتياجات العملاء، وتحسين مستوى الخدمة لهم مما أدى إلى اجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك والتوسع فى إصدار القروض لمؤسسات عدة أسهمت فى زيادة المحفظة، وتوسع البنك فى أنشطة التجزئة المصرفية والقروض متناهية الصغر. قال أحمد شريف رحاب، مدير عام قطاع التجزئة المصرفية، إن محفظة التجزئة المصرفية ارتفعت من 6 مليارات جنيه عام 2011 إلى 8 مليارات جنيه عام 2012 إلى 11.5 مليار جنيه عام 2013 حتى وصلت حاليا إلى 17.9 مليار جنيه. وأضاف أن محفظة التجزئة المصرفية للبنك تستحوذ علي حصة سوقية بنسبة 48% من قروض الحكومة، و40% من متناهي الصغر، مشيرا إلى أن البنك وصل إلى تمويل الف سيارة شهريا منذ شهرين. ولفت وليد مطر، مدير عام منتجات التجزئة المصرفية، إلى أن البنك يعتمد على تنويع المنتجات، ويخاطب جميع الشرائح في المجتمع بداية من القروض متناهية الصغر، والصغيرة والقرض الشخصي، والسيارات وغيرها من المنتجات المصرفية التي تحقق رغبات العملاء. ونوهت نرمين الطاهرى، مدير عام قطاع تطوير الأعمال والتسويق، إلى أن البنك يسعى إلى تحقيق الشمول المالي من خلال وصول الخدمات المصرفية إلى أكبر شريحة من المجتمع موضحة أن البنك يقوم بطرح منتجات متخصصة لاستقطاب جميع العملاء ضمن منظومة المسئولة الاجتماعية للبنك. وأوضحت رانيا حسن، مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال، حقيقة اتجاه المركزي لخفض قيمة العملة المصرية بنحو عشرين قرشا، مؤكدة أن هذه الخطوة تصحيحية وكان لابد منها بسبب انخفاض العملات الاجنبية وخاصة اليورو، موضحه أن منطقة اليورو أكبر شريك تجاري لمصر، وإذا لم يتخذ المركزي هذه الخطوة فكان سيحدث تكالب على الاستيراد بسبب انخفاض العملة. وقال محمد عبدالباسط، مدير عام قطاع الموارد البشرية والتدريب، إنه تم تعيين 850 موظفاً منذ عام 2011، ورفع دخول الموظفين بنحو 64.8% منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى الطفرة الكبيرة في الأرباح والتي انعكست على الموظفين، مشيرا إلى أن هناك لائحة صارمة للتعيينات الجديدة منها حديث التخرج، وبحد أدنى جيد، ويتم اختباره في المعهد المصرفي. وتوقع أحمد إسماعيل المشرف على القطاع المالى زيادة الأرباح إلى مليار و350 مليون جنيه خلال عام 2015، وزيادة المركز المالي بنحو 800 مليون جنيه، وزيادة الودائع بنسبة 11% لتصل إلى 71 مليار جنيه مقارنة بنحو 64 مليار جنيه، والقروض بنحو 21% لتصل إلى 36 مليار جنيه بدلا من 30 مليار جنيه، موضحا أنه تم رصد 200 مليون جنيه لتطوير الحاسب الآلي وإنشاء فروع جديدة. وقال عصام طاهر مدير عام فروع الوجه القبلى والبحر الأحمر وسيناء وفروع الدلتا والقناة، إنه سيتم فتح 8 وحدات جديدة لتعامل مع القروض متناهية الصغر، بالإضافة إلى 22 فرعاً متخصصاً في القروض الصغيرة. وأشارت هايدي النحاس نائب مدير عام اتصالات المؤسسة، إلى توسع البنك فى مجال المسئولية الاجتماعية والتى تعد من أهم أولويات البنك لمردودها الإيجابى فى تنمية المجتمع وخدمة ومساندة الاقتصاد القومى، موضحه أن البنك اطلق العديد من المبادرات الإنسانية المهمة من قوافل خيرية تسهم فى تقديم خدماتها للمواطنين خاصة بقرى الصعيد، إلى جانب مساهمات البنك فى تطوير العشوائيات والعديد من المجالات الوطنية والمجتمعية المتمثلة فى الصحة، والتعليم، والتغذية، والأبحاث الطبية ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرها من المبادرات التى تسهم فى خدمة المجتمع ودفع قاطرة التنمية.
