واستمراراً للرهان الأمريكي علي العناصر الهدامة والفوضوية في مصر، وعلي رأسهم جماعة الإخوان وحركة 6 أبريل وعدد من السياسيين المعارضين لنظام الحكم القائم برئاسة السيسي، فقد كشفت مصادر أمنية عن وجود مخطط جديد للمخابرات الأمريكية من أجل إحداث انقسام حاد داخل المجتمع المصري تمهيداً لإشعال فتنة مجتمعية بين فئات وطوائف الشعب عن طريق استقطاب نشطاء سياسيين، وذلك بشحن الجميع وأكبر عدد من فئات المجتمع المصري المختلفة من باب أنها ستدعم كل فريق وطلباته حتي ينزل الجميع إلي الشارع وتحدث خلافات ومشاجرات وانقسامات بينهم لإثارة الفوضي في البلاد، ولن تكون سيناريوهات أمريكا في مصر مستقبلاً قائمة علي أرضية ثورة يناير ومخرجاتها أو شخوصها، حيث بدأت أمريكا تولي اهتمامها إلي استقطاب الشباب من القيادات الطبيعية في المجتمع علي طريقة ما كان يتم في التسعينات مع دمجهم مع الليبراليين واليساريين الجاري استقطابهم وبعض رجال الحزب الوطني القديم، وبما يكرس انقساماً اجتماعياً حاداً وكبيراً في الكتلة الكبيرة من القيادات الطبيعية في المجتمع التي ستدخل في حالة نزاع أو صراع، وهو جزء من استراتيجية غربية لتفكيك معادلة 30 يونية، وإحداث انقسام في المجتمع المصري. وفي هذا الإطار كشفت مصادر معلوماتية عن اتصالات تجري بين محمد البرادعي وأيمن نور ومحمد محسوب وعمرو عبدالهادي مؤسس جبهة الضمير الإخوانية وبين المخابرات المركزية الأمريكية cia والمخابرات البريطانية mi-6 من أجل تدشين كيان أو جبهة سياسية تكون أيقونة لما يطلق عليه «الثورة الثالثة» ومن أهدافها إطلاق سراح سجناء حركة 6 أبريل وزعماء وقادة الإخوان وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير التي لم تتحقق في زعمهم «عيش - حرية - عدالة اجتماعية» مستغلين في ذلك رفع أسعار بعض السلع وبعض السياسات والتصريحات الخاطئة لوزراء حكومة إبراهيم محلب. وأضافت هذه المصادر أن البرادعي خلال حديثه مع المخابرات الأمريكية أبلغهم أن اللحظة مناسبة وعليهم أن يركزوا علي نقاط مهمة من أجل ضم أكبر عدد من القوي السياسية والأحزاب والشخصيات داخل مصر لهذه الجبهة تحت حجة أن السيسي لن يقيم البرلمان، وبالتالي فهو لم يلتزم بخارطة الطريق ولا الدستور، وبذلك يمكن تأليب القوي والحركات السياسية والثورية ضد الرئيس، بالإضافة إلي بدء حملة تشكيك في مشروع قناة السويس، كما تم الكشف عن اتصالات يجريها عمرو حمزاوي - الذي يعتبر همزة الوصل الداخلية الرئيسية من أجل ضم حركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين وشباب حزب الدستور والأحزاب اليسارية الرافضة لثورة 30 يونية - وقيادات الصفين الثاني والثالث من الإخوان لبدء التحرك في مظاهراتهم المخطط لها 30 يونية وحتي 5 يوليو لإسقاط البلاد. الصحافة الأمريكية تشارك في التهجم علي مصر عندما فشلت إدارة أوباما في تهديد النظام في مصر علي المستوي الرسمي، ولم تنجح في استخدام ضغوط المساعدات العسكرية في كسر الإرادة المصرية، لجأت إلي الصحافة الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان، في شن هجمات منظمة ضد مصر مستغلة أحكام الإعدام والسجن التي أصدرها القضاء المصري ضد قيادات جماعة الإخوان، رغم أن أياً من هذه الأحكام لم ينفذ بعد، ساعد علي ذلك نجاح هذه الجماعة في شراء ورشوة هذه الصحف والمنظمات، خاصة بعد فشل الإخوان في القيام بمظاهرات صاخبة في ميادين وشوارع مصر، فضلاً عن فشل عمليات التصعيد النوعي في العمليات الإرهابية التي مارستها عناصر الصفين الثاني والثالث من جماعة الإخوان لمحاولات قتل مسئولين ورجال شرطة وجيش وقضاء، ومهاجمة أهداف استراتيجية ومرافق مثل محطات القوي وأبراج الضغط العالي.. إلخ، حيث فشل كل ذلك في دفع النظام لفتح باب التصالح مع الجماعة، بل علي العكس ضاعفت هذه الأعمال الإرهابية من تصميم وإصرار النظام والشعب علي رفض مبدأ التعامل معها، وهو ما تمثل في رفض جميع المبادرات التي أطلقها قياديو الجماعة سواء من داخل السجون لمبادرة الشاطر أو من خارجها لمبادرات يوسف ندا وعبدالمنعم أبوالفتوح. وكان غريباً ومثار تساؤلات كثيرة أن تحظي مصر بنسبة كبيرة من المقالات الافتتاحية في الصحيفة الأمريكية الدولية «واشنطن بوست» تصب فيها غضباً مريباً ضد الأوضاع الداخلية في مصر، وبطريقة تؤكد أن هناك «لوبي» ضخماً يقف وراء تلك الحملة الصحفية التي ضربت أرقاماً قياسياً في الآونة الأخيرة تستهدف ضرب الثقة في النظام السياسي التي اختاره الشعب في مصر عقب ثورته في 30 يونية، وفي النهضة الاقتصادية الذي تمر بها مصر بما في ذلك التشكيك في المشروعات الضخمة التي دشنتها مصر خلال السنة الأولي من حكم الرئيس السيسي، وأبرزها قناة السويس الجديدة، ناهيك بالطبع عن المقالات والتعليقات التي تنشرها هذه الصحيفة الأمريكية وغيرها حول مفاهيم باطلة عن دولة القمع والاستبداد في تحريض واضح ضد الحكومة المصرية والقضاء المصري بزعم أنه أداة في يد السلطة، وذلك ضمن حملة أوسع تشنها وسائل الإعلام الغربية لمصلحة التنظيم الدولي للإخوان الذي احترف التضليل والتدليس وقلب الحقائق باسم الدين وربما تعتبر صحيفة «الجارديان» البريطانية أبرز وسائل الإعلام الغربية التي احترفت التهجم علي مصر. ويزداد الأمر غرابة إذا لاحظنا أن أياً من الصحف الأمريكية لم تنشر تحقيقاً واحداً عن الجذور الفكرية لثقفة الإرهاب والعنف ودعاوي التطرف وتاريخ الجرائم الإرهابية التي مارستها جماعة الإخوان، وما تخرج منها من جماعات إرهابية أخري علي مدي الخمسين عاماً الماضية، ربما أخطرها اليوم تنظيم داعش الذي يصدر الموت والخراب والدمار إلي معظم الدول العربية والإسلامية باسم الدين، وقد كشف معظم الدراسات والتحليلات وتقارير المعلومات أن داعش صناعة المخابرات الأمريكية لتحقيق مخطط الفوضي الخلاقة، الذي ابتدعته كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية عام 2006 كأسلوب تحقق به أهداف مخطط الشرق أوسط الكبير الذي نادي به الرئيس بوش عام 2003، هذا فضلاً عما أثبتته الوثائق الأمريكية والبريطانية عن التحالف الذي كان ولا يزال قائماً بين جماعة الإخوان وأجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية عبر تاريخ هذ الجماعة منذ نشأتها عام 1928 وحتي اليوم، كما لم نجد تقريراً واحداً في الصحف الغربية، خاصة الأمريكية عن العنف الدموي الذي تمارسه جماعة الإخوان وحلفاؤها ضد المدنيين، ورجال الشرطة والجيش المصرية، لكن في المقابل نجد مساندة ودعماً وتعاطفاً مع جماعة الإخوان وقياداتها سواء المتواجدين في السجون أو في ملاجئهم السياسية بالدوحة واسطنبول التي يشنون منها حملاتهم الدعائية ومخططاتهم الإرهابية ضد النظام المصري، هذا رغم أن كل توقعاتهم وتنبؤاتهم، بقرب سقوط هذا النظام تحت وطأة المظاهرات، باءت جميعها بالخيبة والفشل واستحق المراسلون والمحللون أصحاب هذه التوقعات والتنبؤات وعملاؤهم من المصريين سخرية وشفقة معظم المصريين، بعد أن ثبت أنهم لا يرون إلا ما يريدون أن يروه فقط بغض النظر عن حقيقة الأوضاع في مصر. أما الأكثر غرابة من ذلك أن الصحف الأمريكية التي تناصب النظام السياسي في مصر العداء تحت دعاوي انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الرأي، نجدها لا تجرؤ علي نقد دول أخري في المنطقة لا تعرف ولا تمارس شيئاً من الديمقراطية، بل وتمارس الجرائم وتنتهك حقوق الإنسان ضد المعارضين للنظم الحاكمة فيها علي أوسع نطاق، وبما يؤدي إلي تساقط الضحايا يومياً بالمئات وامتلاء السجون بآلاف المعارضين، كما هو الحال في تركيا وقطر والسودان وإيران.. وما ذلك إلا لارتباط هذه الدول بالمصالح الأمريكية في المنطقة، ولتجنب الصدام مع جماعات المصالح الداخلية القريبة من الدول الغربية، ولو كان لدي الصحف الغربية التي تنتقد النظام السياسي في مصر شيء من الإنصاف والحيادية لفتحت ملفات حقوق الإنسان في هذه الدول حتي يكتشف العالم أهوال الجرائم التي ترتكب في حق المعارضين للأنظمة الحاكمة في هذه الدول. ومن مظاهر التعاون القائم بين جماعة الإخوان وأجهزة المخابرات الأمريكية لتقويض الأمن والاستقرار في مصر، ما ثبت عن تنسيق خارجي بين عناصر ما يسمي بالمجلس الثوري مع منظمة «خدمة العمل الخارجي» في بروكسل حول حقوق الإنسان في مصر والانتخابات البرلمانية القادمة وأحكام الإعدام، وفي السياق نفسه يحضر الإخواني عمرو دراج لقاء بين الولاياتالمتحدة والعالم الإسلامي بالدوحة لمطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف مثل الولاياتالمتحدة وتركيا المناهض للنظام المصري، بل وصل الأمر به إلي التهديد بتنفيذ عمليات إرهابية داخل أوروبا في حال استمرار ما أسماه دعمها لنظام السياسي، وذلك في مقال نشرته له صحيفة «الجارديان» البريطانية، كما يحث الإخواني حاتم عزام أعضاء المجلس الثوري علي التواصل مع الأحزاب والإعلام في النمسا لتوصيل وجهة النظر الإخوانية، هذا في تزامن مع إطلاق الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان، حملة دولية لجمع توقيعات تطالب بإيقاف أحكام الإعدام ضد مرسي. وتتزامن هذه الحملات مع قيام التنظيم الدولي للإخوان بتنسيق أنشطته الخارجية المعادية لمصر مع عدة مؤسسات أوروبية منها european external actiom التي تقع في بروكسل وتضم عدداً من مسئولين سياسيين وعسكريين أوروبيين، وهي تحت سيادة المفوضية العليا لشئون السياسة الخارجية الأوروبية، إلي جانب مؤسسة «هيومان رايتس ووتش» ولجنة حقوق الإنسان الأفريقية وحزب ديمقراطيو السويد. الخارجية المصرية ترد علي حملات التشويه لذلك كانت وزارة الخارجية المصرية علي حق عندما ردت علي كل هذه الحملات المسمومة ضد مصر في بيان لها طالبت فيه أطراف هذه الحملات بمراجعة السياسات والإجراءات غير الإنسانية وغير الديمقراطية التي تمارسها مؤسسات الدول في هذه البلدان، وبشكل ممنهج علي الصعيدين الداخلي والخارجي وتتسم بالازدواجية، وأنه من المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخري ترفض مسلك هذه الجهات وتتشكك في دوافعها وأهدافها، كما ذكر بيان الخارجية المصرية هذه الدول والمنظمات بأن أحد المبادئ الراسخة لدي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء، خاصة مع ما يكفله القانون المصري من ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصون حقوقهم، حيث تتم محاكمة المتهمين أمام القضاء العادي، مع كفالة جميع إجراءات التقاضي طبقاً للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية. كما أحسنت الخارجية المصرية عندما ردت أيضاً علي افتتاحية ال «واشنطن بوست» - الممولة من الإخوان - والتي واصلت فيها سياستها في الاستهتار والتلاعب بالحقائق والاستهانة بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعي لبناء مستقبل أفضل لأبناء بلده، وبدلاً من أن تقوم الصحيفة بمقتضيات واجبها الوظيفي وتقدم لقرائها تغطية متوازنة عن إنجازات الرئيس السيسي خلال عامه الأول في منصبه، اختار مديرو تحريرها تجاهل التطورات الاقتصادية لأنها كانت ذات نتائج إيجابية أكثر مما يمكن أن يستوعبها طاقم تحرير الصحيفة، هذا فضلاً عن أن انتقاد الصحفية جهود مكافحة الإرهاب في مصر، قدمت بذلك تبريراً غير منطقي لجرائم الإرهابيين، كما أنها دعَّمت هدفهم الأكبر المتمثل في عدم إعادة الاستقرار إلي مصر والعالم أجمع. والغريب في هذا الأمر أن ال «واشنطن بوست» تجاهلت ما سبق أن أشارت إليه حول نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5٫6٪ خلال النصف الأول من العام المالي 2014/2015، وأن شركات التصنيف الائتماني الكبري في العالم رفعت تصنيف مصر ووضعت تقريراً إيجابياً عنها، إضافة إلي نجاح مصر في ضخ استثمارات أجنبية ب 1٫8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2014/2015، كما سبق ل «واشنطن بوست» أن هنأت مصر علي نجاحها الهائل بشأن قناة السويس الجديدة التي يمولها الشعب المصري، وهو ما يؤكد ثقة الناس ودعمهم لرئيسهم، ولكن بدلاً من إظهار هذه الإيجابيات نجد هذه الصحيفة في مقالاتها تدعم الإرهابيين الذين يحاولون استهداف السائحين، في حين بدأت صحف أوروبية وأمريكية أخري التزمت الحياد قد بدت أكثر إيجابية خاصة مع توافد السائحين مجدداً علي مصر، حيث شاهد الربع الأول زيادة قدرها 6٫9٪ في وصول السائحين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة ملحوظة قدرها 30٪ من السائحين الأمريكيين و20٪ من السائحين البريطانيين، كما أن المؤشرات الاقتصادية صارت إيجابية للغاية، وهو ما يعكس أن ثقة المستثمر تتزايد ويؤكد بالتالي التحسن الملحوظ في المحيط الأمني، ويؤكد في ذات الوقت أنه مهما حاولت مثل هذه الصحف التي اخترقتها جماعة الإخوان إغفال الحقائق التقدم الذي يتحقق يومياً علي أرض مصر، إلا أن الأرقام تكشف كل شيء، وأن عنف الإخوان لن ينجح في إهدار التقدم في مصر. وقد أثمرت جهود الخارجية المصرية في فشل زيارة وفد الإخوان إلي واشنطن التي قام بها خلال الشهر الحالي في محاولة لتأليب الإدارة الأمريكية ضد النظام الحالي في مصر، حيث تجاهلت الإدارة الأمريكية ومعظم مراكز البحث ووسائل الإعلام الأمريكية الزيارة، بل إن زيارة هذا الوفد إلي مركز التقدم الأمريكي centar of american progres تحولت إلي جلسة حساب للإخوان، وإلي ما يشبه التحقيق في جرائم العنف التي ارتكبتها الجماعة، وكرست حالة الفشل والتخبط التي يعاني منها تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث لم يقتنع الحضور بادعاء عمرو دراج بأن يده لم تتلطخ يوماً بالدماء، كما عقب أحد الحضور بأن التحريض علي العنف لا يقل جرماً عن ارتكابه وفقاً للقانون الأمريكي، ورداً علي محاولات مها عزام رئيسة ما يسمي ب «المجلس الثوري المصري» التأكيد علي ما أسمته بفشل النظام المصري في توفير الأمن والاستقرار الذي وعد به، مستدلة عن ذلك بإحصاءات عن أعداد التفجيرات والمظاهرات والمواجهات مع قوات الأمن في عدد كبير من المحافظات، فقد حمَّل الحضور الجماعة جانباً من المسئولية عن هذه الأحداث علي اعتبار أنها لم تقم بنقد ذاتي ونبذ حقيقي للعنف. رؤية تحليلية لقد تأكد لكل باحث في تطور السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دول منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما التي تعاني اضطرابات داخلية في العالم العربي، أن الهدف الرئيسي لهذه السياسة هو دعم النزاعات والصراعات الداخلية بين منظمات الإسلام السياسي خاصة جماعة الإخوان - أو ما يطلق عليهم الجهاديون - وبين مؤسسات الدولة بزعم دعم الديمقراطية، وأن الإخوان في مصر لا يزالون يمثلون الشرعية رغم سقوطهم الذريع في ثورة 30 يونية، الذي تأكد بعد ذلك في انتخابات الرئاسة التي أسفرت عن انتخاب الرئيس السيسي بنسبة كبيرة، مما اضطر واشنطن إلي الاعتراف به وقبول التعامل معه علي مضض، في ذات الوقت الذي تثير الاضطرابات ضده من خلف الستار، بحيث يتم في النهاية استيعاب جميع الجهاديين وجماعات الإسلام السياسي في صراعات مع مؤسسات الدولة لكي يسقط الجميع في النهاية في براثن أمريكا بعدما يصيبهم من إنهاك وضعف، وفي هذا تتسم السياسة الأمريكية بقدر كبير من المرونة وبما يمكنها من التعامل مع الأنظمة الحاكمة، وأيضاً مع جماعة الإخوان والجهاديين في آن واحد، يساعدها علي ذلك تضييع بعض الأحداث واستثمار البعض الآخر، وربما أيضاً توظيف حدث ما لصالح أحد أهدافها، فإذا فشلت حاولت توظيفه في اتجاه هدف آخر، وبما يخدم في النهاية تقسيم ما هو مقسم من العالم العربي، وتجزئة ما هو مجزأ، ويحقق هدف الشرق الأوسط الكبير من خلال الفوضي الخلاقة التي أعلنتها كونداليزا رايس، وإذا كانت الولاياتالمتحدة فشلت في الاعتماد علي جماعة الإخوان وحلفائها في تحويل مصر إلي بؤر لنشر الفوضي والاضطراب، فإنها تسعي من جانب آخر لتكون ليبيا بؤرة تجمع لهؤلاء الإرهابيين ليصدروا الإرهاب والفوضي إلي مصر. وتحت ذريعة واشنطن في أن من حقها الحديث مع كل الأطراف ومختلف القوي السياسية الفاعلة في الدولة، ومنهم جماعة الإخوان واعتراض مصر صراحة علي ذلك باعتبار الإخوان جماعة إرهابية رفضها الشعب، مما دعا واشنطن إلي التراجع شكلياً عن استقبال وفد هذه الجماعة في وزارة الخارجية الأمريكية، وإن كان المسئولون الأمريكيون اجتمعوا بالإخوان خارج مقر الوزارة، مما يؤكد إصرار واشنطن علي استمرار الاعتماد علي الإخوان لتحقيق أهدافها ومخططاتها في مصر، وهنا يبرز سؤال يفرض نفسه حول أسباب هذه المراوغة في السياسة الأمريكية، والتي تكشف عن إصرار أمريكي علي الاحتفاظ بدور للإخوان برتبط بمجمل الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، التي نجحت في عدة دول عربية، منها ليبيا وسوريا والعراق واليمن، ولم يبق سوي مصر لاستكمال تحقيق مخطط إثارة صراع دموي بين بلدان الهلال الشيعي وبلدان القوس السني، وليس لدي واشنطن مانع في أن توسع إيران هلالها الشيعي ليصل إلي أكثر من نصف القمر، وهو ما يفسر إلي حد ما عدم اعتراض واشنطن علي إيران نووية، ومطالبة أوباما الدول العربية بالاعتماد علي نفسها في حل مشاكلها الداخلية، خاصة مع إيران. ولسنا في حاجة لاستعادة التذكير بتاريخ العلاقات القديمة والحديثة بين أمريكا وجماعة الإخوان، فهذا أصبح مما يعرفه الجميع ولاسيما أنه موثق في وثائق يمكن الرجوع إليها عبر شبكة الإنترنت، ولاسيما ما حدث لهذه العلاقات من تطور بعد ثورات الربيع العربي، حيث كان الرهان الرئيسي لأمريكا علي جماعة الإخوان في الاستحواذ علي هذه الثورات لتصل في كراسي الحكم في البلدان العربية بعد الإطاحة بالأنظمة القائمة، وبعد أن وجدت واشنطن في جماعة الإخوان أكبر جماعة معارضة منظمة يمكن الاعتماد عليها كبديل للأنظمة الحاكمة، إلا أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية فشلت فشلاً ذريعاً في تقدير عامل مهم جداً قلب كل حساباتها رأساً علي عقب، وهو العامل الشعبي في مصر الذي أعلن في 30 يونية ثورته علي حكم الإخوان ورفضه لها والإطاحة بنظام حكمها، ولاسيما بعد أن أعلن الجيش مساندته الشعب في ثورته، الأمر الذي أدي إلي بروز نظام الرئيس السيسي الذي اختاره الشعب بحرية كاملة، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة لإدارة أوباما التي حاولت في البداية الضغط عليه من خلال تجميد المساعدات العسكرية، ولما ثبت لها فشل هذه المحاولات عندما اتجهت مصر إلي تنويع مصادر تسليحها بعقد صفقات أسلحة مع روسيا والصين وفرنسا، تراجعت واشنطن نسبياً في ضغوطها علي مصر وسمحت بالإفراج عن صفقات الأسلحة المجمدة، ولكن مع استمرار تصدير المتاعب لمصر من ليبيا وغيرها ضد مصر. وهو ما يعني استمرار توظيف الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان ضمن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي تنهض علي إعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة وترتيب الأوضاع فيها لا تعتمد أمريكا فيها علي الدول الحالية بحدودها المعروفة، وإنما خريطة جديدة يدخل في تشكيلها جماعات وطوائف وأقليات وتنظيمات تطلق عليها الإدارة الأمريكية «الفاعلون الجدد»، وعلي رأسها جماعة الإخوان، وفي إطار هذه الاستراتيجية لن يكون مستغرباً إذا ما اعترفت أمريكا بدولة داعش المسيطرة علي جزء من الأراضي السورية والعراقية، واعترافاً آخر بدولة كردستان العراق وسوريا، وكذلك دويلة شرق ليبيا «برقة» ودويلة طرابلس في غرب ليبيا، وألا تعترض علي التمدد الإيراني في منطقة الخليج علي حساب دولها، خاصة في البحرين واليمن، وبنفس المنطق قد تعتمد أمريكا علي الإخوان في محاربة تنظيمات مسلحة سنية مثل القاعدة والنصرة فيما نطلق عليه الحرب علي الإرهاب، ولهذه الأسباب سيكون منطقياً أن تستمر أمريكا في تعاونها مع الإخوان باعتبارهم جزءاً من المخطط الاستراتيجي الأمريكي الأوسع، وما يقتضيه ذلك من الإمساك بجميع الأوراق حتي أن تناقضت فيما بينها، لذلك لا يجب الاعتماد علي موقف أمريكي واحد إزاء حدث معين - مثل إلغاء زيارة وفد الإخوان للخارجية الأمريكية - لتفسير السياسة الأمريكية واعتبار مثل هذا الحدث دليلاً علي وجود تغيير في هذه السياسة، ومن ثم فلا يجب أن تفاجأ إذا ما أقدمت واشنطن علي الإفراج عن بعض صفقات الأسلحة، ثم عادت إلي تجميد بعضها مرة أخري، أو أنها ستستمر إلي عام 2018 فقط، فلا مفاجأة في ذلك، ولكن المفاجأة أن الإدارة الأمريكية بأجهزة مخابراتها العتيدة لا تزال تعتقد أن أمر المصالحة مع الإخوان في يد الرئيس السيسي، وهي بالقطع مخطئة وواهمة في ذلك، لأن هذا الأمر أصبح بكامله بيد الشعب المصري، أما المفاجأة الثانية الأشد غرابة فهي في استمرار اعتقاد أجهزة المخابرات الأمريكية بأن جماعة الإخوان هي الأكثر اعتدالاً بين منظمات الإسلام السياسي قياساً بالقاعدة وداعش والنصرة، متغافلة عن حقيقة مهمة في أن كل هذه المنظمات خارجة من وعاء الإخوان وأن جماعة الإخوان بما تمارسه من أعمال إرهابية في مصر وليبيا وسوريا تحت أسماء وواجهات مختلفة ستكون في المستقبل غير البعيد أكبر مقوض للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، والأكثر تهديداً للمصالح الأمريكية بما تتسبب فيه من شيوع مناخ الفوضي وعدم الاستقرار. وإذا كانت التوصيات التي يقدمها الخبراء الاستراتيجيون الأمريكيون ومراكز الأبحاث لإدارة أوباما، التي تتضمن ضرورة تعزيز العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين مثل مصر، وأنه من غير الممكن اعتماد استراتيجية تهدف إلي تعزيز نظام الدولة في الشرق الأوسط من دون الحرص علي قيام علاقات فاعلة بين الولاياتالمتحدة ومصر، فإن مثل هذه التوصية السليمة والصحيحة تفرض علي الجهات المسئولة في مصر التحسب جيداً لمردود مثل هذه التوصية علي صعيد طبيعة نوايا أمريكا في احتواء القوة العربية الناشئة - مصر ودول الخليج والأردن - حتي لا تدور خارج الفلك الأمريكي، وفي هذا الصدد يجب أن نتوقف بحذر كبير تجاه علامات معينة في السياسة الأمريكية الجديدة تجاه مصر، وربما أبرزها تواصل السفارة الأمريكية بالقاهرة مع عدد من رجال الإعلام في مصر - خاصة من الشباب - لتلقي دورات لتعليم الديمقراطية في أمريكا، ومحاولات الإيقاع بين مصر ودول الخليج، وذلك من أجل خلق نسق إداري وإعلامي يناسب ما تتطلع له واشنطن لمستقبل دول المنطقة، تكون فيه الإخوان الاختيار الأول للرئيس الأمريكي. أما من جهة الإخوان، فهم متأكدون من صحة مقولة «المتغطي بأمريكا عريان» وأن أمريكا تتحالف مع من يحقق مصالحها، لكن الإخوان يتحالفون مع الشيطان من أجل أن يضمن لهم وصولهم وبقاءهم في السلطة والحكم، لذلك يقدمون أنفسهم باعتبارهم يمثلون الإسلام المعتدل، وأنهم يحوزون علي تأييد نسبة كبيرة من الشعب المصري، وفي ذلك يعرضون خدماتهم بتنفيذ مخططات أمريكا في المنطقة، وخدمة مصالح إسرائيل بما في ذلك التنازل عن أراض في سيناء لصالحها مقابل تمكين الإخوان من حكم مصر، لذلك لم تتردد واشنطن في تمكينهم من حكم مصر، وليكونوا شوكة في ظهر الدولة المصرية وهدم نظام حكمها، إلا أن الإخوان فشلوا وخيبوا ظن أمريكا فيهم، لذلك لجأوا إلي تصعيد العنف والإرهاب للإيحاء الكاذب بأنهم مازالوا موجودين وقادرين علي العمل والحركة، إلا أن هذا الغطاء التآمري انكشف بسبب قوة المواقف المصرية وصلابتها، وإصرارها علي المضي في الحرب ضد الإرهاب، كما يحمل الاستقرار الذي يتحقق تدريجياً علي أرض مصر رسالة مهمة للإدارة الأمريكية فحواها أن مفاتيح مصر في يد نظامها الشرعي الذي اختاره الشعب، وليس بحوزة جماعة السطو علي الحكم. وفي الختام ينبغي أن نحني رؤوسنا تحية وتقديراً للجهود العظيمة التي تبذلها الخارجية المصرية ولبراعتها في إفساد مخططات الاستفزاز والاستدراج باتجاه الصدام مع أمريكا، وذلك من خلال تأكيد الحرص علي ندية العلاقات بين البلدين ودون الانزلاق إلي نقطة الخطر المقابلة لسياسة حافة الهاوية، وذلك أن تاريخ التعامل مع أمريكا يؤكد لنا أن جراب «العم سام» ملىء دائماً بالعديد من البدائل، سواء كمائن أو ألغام، ومن ثم فإن الحرص علي ترسيخ علاقات استراتيجية مع أمريكا ينبغي أن تقوم علي تبادلية الاحترام، وشراكة المصالح، وهو ما يجب أن يتم تحت أقصي درجات الحيطة والحذر بعيون مفتوحة، خاصة أن أيدي إسرائيل والحليف الرئيسي لأمريكا في المنطقة ليست بعيدة عما يجري في المنطقة من أحداث.
