تظاهر حوالي 150 من الأطباء والصيادلة بمستشفيات الإسكندرية العامة أمام مبنى مديرية الصحة بوسط الإسكندرية احتجاجاً على تدنى الأجور والحوافز المقرر صرفها للأطباء والصيادلة. طالب المتظاهرون بإعادة النظر في نسب الحافز المقررة ، ومساواتها بجميع الحوافز التي أقرتها الدولة للعاملين ، والتي بلغت من 75% إلى 200%، في حين يصرف للأطباء بنسبة 25%فقط. وقام الأطباء و الصيادلة برفع لافتات مكتوب عليها " العدالة العدالة – فينك يا وزير إحنا مش لاقيين ناكل – الصيادلة فئة مهمشة من حساباتك ليه - نطالب بصرف الحوافز أول كل شهر دون تأخير"، " نطالب بالجمع بين حافز الإثابة وحافز الوزارة"، "الأطباء لن يتنازلوا عن حقوقهم"، "الأطباء لن يتنازلوا عن حقوقهم والحكومة تتحمل النتائج". وأكد الصيادلة بأنهم سوف يقومون بتصعيد الأمر في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم ً بسرعة تعديل نسب حافز الإثابة ل200% ، وأن يصرف للإخصائيين والاستشاريين بنسبة 300% ، مع الحق في الجمع بين حافزي الإثابة وحافز الأطباء بوزارة الصحة ، والذي حصلت عليه النقابة لصالح الأطباء بالقرار رقم (318) لسنة 2008، على أن يتم تعميم هذه الحوافز على الأطباء . كما انتقد الدكتور"جمال عبد الوهاب" - نقيب الصيادلة بالإسكندرية - ما وصفه بضعف قيمة الحوافز والتي تتأخر لمدة تزيد عن 3 شهور ، مشيرًا إلى أن الصيادلة لم يطبق عليهم هذا الحافز من الأساس. وأضاف "الصيادلة والأطباء ، شأنهم شأن باقي العاملين في الدولة ، ويجب مراعاتهم لا أن يتم إهدار حقوقهم . وفى سياق أخر هدد الصيادلة العاملون بقسمي الأورام والدم بمستشفيات الجامعي بالإسكندرية برفع دعوى قضائية ضد مدير القسم بالمستشفى وعميد الكلية لمواجهة القرار التعسفي الذي يقضي بنقلهم من الصيدليات الإكلينيكية إلي الصيدليات العادية. وكان العشرات من الصيادلة العاملين بقسمي "الأورام و الدم" بالمستشفى الجامعي العام، أمام مقر النقابة الفرعية للصيادلة بسموحة، للمطالبة برد الاعتبار بعد المعاملة "غير اللائقة"، التي لاقوها على يد رؤسائهم منتقدين قرارات نقلهم وغلق وحدات الصيدلة الإكلينيكية، مطالبين بإلغاء القرار ومحاسبة المسئول عن تعريض حياتهم للخطر والإصابة بأمراض جسيمة نتيجة العمل على أجهزة غير صالحة للغرض التي أُعدت من أجله.
