أثار خبر تسليم الإعلامي أحمد منصور لمصر ، جدلًا واسعًا حول إمكانية موافقة السلطات الألمانية تسليم "منصور " لمصر من عدمه وذلك تمهيدًا لإعادة محاكمته عن التهمة المنسوبة إليه بتعذيب مواطن بميدان التحرير، والتى صدر فيها حكم غيابى ضده بالسجن المشدد 15 عامًا قالت مصادر قضائية، إن مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة ينسق مع إدارة إنتربول القاهرة لمتابعة عملية توقيف مذيع الجزيرة فى مطار تيجل برلينبألمانيا، حيث أنه أعد مذكرة استرداد تتضمن القضية المتهم فيها «منصور» والحكم الصادر ضده في أكتوبر عام 2014، وأنه بناء على هذا الحكم تقدمت بطلب السلطات المصرية عبر الإنتربول الدولي للقبض عليه وتسليمه. وأوضح المصدر أن استرداد أحمد منصور وإعادته مرهونا بموافقة السلطات القضائية الألمانية التى قد تسلمه أو تسمح له بالمغادرة بعد، موضحة أنه فى حالة تسليمه لمصر سيتم عرضه على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمته فى القضية المحكوم عليه بالسجن فيها غيابياً. وعلي الجانب الآخر استطلع " الوفد" آراء خبراء وأساتذه القانون الدولي حول إمكانية موافقة السلطات الألمانية علي تسليم منصور من عدمه، خاصة أن القانون الألمانى يعاقب على تهمة التحريض بعقوبة أشد من القتل لذلك علي الإنتربول المصرى أن يسارع بتقديم فيديوهات يحمل تحريض أحمد منصور ضد الجيش والشرطة والشعب المصري. وأوضح الخبراء الذين تحدثوا أن المتهم مصرى والجريمة وقعت على أرض مصرية ويحمل جواز سفر مصري، وبالتالى لابد من تسليمه لإعادة محاكمته فى بلده، حتي إذا كان يتمتع بالجنسية البريطانية كما زعم. وأكد أساتذة القانون أن شروط الإنتربول لتسليم منصور متوافرة، حيث أن الحكم الصادر ضده نهائي قابل للنفاذ والمتهم عادي وارتكب جريمة. قال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، إن المرجح هو تسليم أحمد منصور لعدة أسباب، أولاً لأنه مصرى الجنسية، ثانياً أن الجريمة جنائية، ثالثاً أنها أمام المحاكم المصرية، ورابعاً أنه قد تمت المحاكمة وفقاً للقانون الجنائى المصرى، وأخيراً الواقعة برمتها وقعت فى مصر ومن ثم فإن الاختصاص القانون فى التنفيذ يكون لجمهورية مصر العربية. وأكد أن الأصل المتعارف عليه دوليًا هو تسليم المجرمين إلا إذا أعلنت الدولة مبررات لعدم تسليمه. وأوضح حلمي بأن هناك اتفاقية ثنائية بجانب الاتفاقيات الدولية لتسليم المجرمين بين عدد من الدول وقد وقعت مصر علي أغلبها، لافتا أنه إذا ولم تكن هناك اتفاقية فيجب على ألمانيا تسليم منصور إلى مصر عبر الإنتربول الدولى على حد قوله لاعتباره مجرمًا جنائيًا وحتي لا يهرب مثلما فعل سابقًا. وأضاف حلمي أن الجنسية البريطانية لا تمنع تسليم منصور لمصر، ولكن إذا كان معه الجنسية الألمانية يحاكم على الأراضى الألمانية، وأخيراً فإن أمر تسليمه من عدمه يُعد مسألة تقديرية للسلطة الألمانية. وأكد حلمي أن ألمانيا تتعرض لبعض الضغوط من جماعة الإخوان وبعض الدول مثل تركيا حتي لا تسلم منصور، ولكن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي غيرت نظرة ألمانيا للأوضاع المصرية واتضحت الصورة. وشدد حلمي قائلًا بأن ألمانيا يجب أن تساهم في القضاء علي عمليات الإرهب ولا تخضع لتلك الضغوط. وعن وجود أي شروط دولية تمنع ألمانيا من تسليم أي متهم لديها إلى دولته، قال حلمي إنه يوجد عده حالات من بينها إذا كان هناك خطرًا علي حياة المتهم وطلب اللجوء السياسي أو يعاقب في جريمة تتعلق باختلاف الرأي أو العقيدة، وهذه الحالات غير متوافرة في مذيع الجزيرة. وأوضح دكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، أنه من المفترض تسليم أحمد منصور لمصر، ثم إعادة محاكمته مرة أخرى فى التهمة المنسوبة إليه والتى صدر فيها حكمًا غيابيًا.
