مرة أخرى تعود مؤتمرات الاستثمار فى المحافظات للظهور على الساحة بعد توقف دام لأكثر من 5 سنوات، حيث كانت آخر تلك المؤتمرات فى منتصف عام 2010. تعود وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار للإعداد لاستئناف مسيرة تلك المؤتمرات التى كانت بمثابة ملتقى يبرز ما لدى المحافظات من مشروعات ويعرضها على مجتمع المستثمرين، ولكن الأهم من هذا أنها كانت تعد بوابة للتعرف على المشكلات التى تواجه المستثمرين فى المحافظات المختلفة. التقسيم الجغرافى كان هو المعيار الأهم فى تنظيم تلك المؤتمرات على اعتبار أن القرب الجغرافى عامل من عوامل الجذب أو تحديد المسئولية أمام الجهات المطلوب منها معاونة المستثمرين. الأسبوع الماضى عقد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر اجتماعاً تنسيقياً للإعلان عن باكورة المؤتمرات الخاصة بالاستثمار فى المحافظات التى يتبدأ بمحافظات الصعيد، ربما لأهمية الإقليم أو لأن هناك اهتمام خاص بدفع حرمة التنمية هناك فى الجنوب. حضر الاجتماع التحضيرى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، والدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، استعداداً لعقد مؤتمر الاستثمار في محافظات الصعيد، وذلك بحضور كل من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، واللواء مصطفى يسري محافظ أسوان، واللواء محمود العماوي محافظ الوادي الجديد، واللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، والأستاذ محمد حنفي سليم محافظ بنى سويف، والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، والدكتور سراج الدين سعد الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن الوزارات المعنية. أكد اللواء عادل لبيب خلال كلمته على توفر إمكانات وموارد متعددة بمحافظات الصعيد قادرة على تحقيق التنمية لهذا الإقليم إذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل، كما أشار الدكتور صلاح هلال إلى أن هناك مقترحات متكاملة تم إعدادها لتشجيع الاستثمار الزراعي والتنمية في الصعيد، منها مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية ومشروعات البنية التسويقية ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة. وأشار وزير الاستثمار إلى ضرورة وضع آليات لتحقيق التنمية المستهدفة في محافظات الصعيد، مضيفاً أن قانون الاستثمار الجديد الذي تم إقراره خلال الفترة السابقة يتيح تقديم حوافز استثمارية للمناطق والمحافظات الأكثر احتياجاً للتنمية وذلك بهدف توجيه جزء من الاستثمارات لهذه المناطق لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة والفقر. وأعلن وزير الاستثمار أن الحكومة ستنظم مؤتمر للاستثمار في محافظات الصعيد خلال يومي 11 و12 سبتمبر 2015 يتم فيه توجيه الدعوة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب المهتمين بالاستثمار في هذه المحافظات وتقديم المشروعات المقترحة من كل محافظة بنفس أسلوب عرض المشروعات الذي تم في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال التعاون بين المحافظات والمسئولين بوزارة الاستثمار والتي ستقوم بإعداد دراسات الجدوى المبدئية للمشروعات.. ووجه وزير الاستثمار إلى سرعة الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى المبدئية وتحديد الشريحة المستهدفة من المستثمرين حتى يتم الترويج لهذه الدراسات والمشروعات قبل المؤتمر بوقت كاف لتشجيع المستثمرين على المشاركة بفعاليات المؤتمر. وأكد «سالمان» ضرورة إنشاء خريطة استثمارية لكل محافظة وربطها بالمخطط العام للتنمية في مصر، كما أكد أهمية تحديث البيانات الاقتصادية والاستثمارية لكل محافظة بشكل دوري ومستمر لتحديد نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ونسب البطالة، والعمالة، مع تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة وربطها باحتياجات الدولة من الصناعات الرئيسية طبقاً لخطة التنمية المستقبلية لتحديد أولوية تنفيذ المشروعات بشكل يوفر احتياجات الدولة من المنتجات والسلع، ويحقق التنمية المطلوبة في المحافظة. كما أشار وزير الاستثمار إلى أهمية التنسيق بين المحافظات والهيئات المختلفة بالدولة مثل الاستثمار والمناطق الحرة، والتنمية السياحية والصناعية والزراعية والمجتمعات العمرانية للاستفادة من خبرات هذه الهيئات في دراسة احتياجات المحافظات وكيفية استغلال الموارد الطبيعية المتاحة الاستغلال الأمثل وتخصيصها للمشروع الذي يحقق أهداف التنمية. كما تم خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية والمشروعات المقترح إقامتها بكل محافظة من خلال عروض تقديمية للسادة المحافظين المشاركين في الاجتماع وتم تقديم نبذه عن هذه المشروعات لوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار تمهيداً لاستكمال البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد دراسات الجدوى المبدئية لهذه المشروعات.
