أكد د. محمد فتحي البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن وزارة الإسكان ستقوم بتخطيط واقتراح مشروع الإسكان الاجتماعى الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، والإشراف على تنفيذه من خلال توفير وحدات سكنية بمساحات 70 مترًا مربعا، إضافة إلى عدد محدود من الوحدات السكينة بمساحة 50 مترا مخصصة لسكان المناطق العشوائية. ووافق مجلس الوزراء - في اجتماعه أمس الاثنين برئاسة د. عصام شرف – على قانون الإسكان الاجتماعي الجديد الذي يضع القواعد المنظمة لبرنامج الإسكان الذي اقترحته وزارة الإسكان، ويتضمن توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وكذلك توفير قطع أراض عائلية صغيرة لمتوسطي الدخل. وقال البرادعي - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء - إنه سيتم توفير قطع أراض معدة للبناء بمساحات ما بين 200 إلى 400 متر فى المدن الجديدة، وذلك لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة. وأشار إلى أن مشروع مرسوم القانون يتضمن عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمن يحصل على شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعى أو على قطعة أرض من خلال تقديم بيانات غير صحيحة، مع إلزامه برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض. وأضاف وزير الإسكان أن المشروع يحظر التصرف فى الأراضى ذات المساحات الصغيرة التى يتم تخصيصها بنظام القرعة لمنع المضاربة عليها إلا بعد مرور خمس سنوات من صدور شهادة صلاحية المبنى الذى أقيم على هذه الأرض، أى أنه لا يمكن البيع إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، حيث يتم منح المستفيد خمس سنوات مهلة للبناء بالإضافة إلى ضرورة مرور خمس سنوات لإمكانية التصرف بالبيع فى قطعة الأرض.
