عصام شرف رئيس الوزراء تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يتهم فيه د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بتهمة اهدار المال العام، وذلك لازالة اسم مبارك قبل انتظار الحكم النهائي للمحكمة التي قضت في نهاية الامر بإعادة الاسم مرة اخري، مما كلف خزينة الدولة أموالا باهظة . وفي نفس السياق تقدم احد المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الادارة المحلية ووزير التربية والتعليم ووزير النقل ورئيس هيئة مترو الانفاق لإلزامهم بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة الامور المستعجلة الخاص بالغاء رفع اسم وصورة الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت الكائنة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية . طالب يسري عبد الرازق المحامي بإزالة التعديات الخاصة برفع اسم مبارك واعادة الحالة كما كانت عليه قبل 25 يناير . أوضحت الدعوي المستعجلة أن د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وعلي زين العابدين وزير النقل ملزمين بتنفيذ الحكم، واعادة اسم الرئيس السابق علي محطة مترو رمسيس . وأكد أنه في حالة عدم تنفيذ الحكم القضائي فسوف يتم حبس المسئول عن عدم تنفيذ الحكم أو عزله من وظيفته استنادا للمادة 123 من قانون العقوبات الخاصة بعدم تنفيذ حكم قضائي، مما يدفعه لاقامة جنحة مباشرة ضد وزير النقل. اشارت الدعوي إلى أن وزير الادارة المحلية ملزم بإعادة اسم الرئيس علي جميع المنشآت في جميع المحافظات بالاضافة إلي عودة اسم الرئيس مرة اخري علي المدارس التي كانت تحمل اسمه قبل ذلك .