يرى خبراء اقتصاد، أن «السيسي» استطاع ان يعبر بمصر الي بر الامان، وإنقاذها من الإفلاس، ورفع وضعها الاقتصادي 3 مستويات وفقا لتقارير المنظمات الدولية، موضحين انه علي الرغم من التغير الملحوظ، إلا أننا لن نجني حتي الآن ثمار المشروعات القومية التي دشنها. أكد الدكتور فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال العام الاول من حكمه للبلاد، ان يُعيد لمصر دورها القيادي علي المستوي العالمي، والمنطقة العربية. وأضاف: أن الاداء الاقتصادي للسيسي يُعطي إشارات جيدة لبداية التعافي الاقتصادي، موضحًا ان الاقتصاد المصري بدأ يضع قدميه علي الاتجاه السليم، خاصة وان معدل النمو بها ارتفع ل 4% مقارنة ب 2% في الاعوام السابقة، بشهادة المؤسسات الدولية. وأشار إلي ان معدل البطالة خلال هذا العام انخفض الي 12,9%، بدلا من 13,4%، الأمر الذي أدي بدوره الي تقليل عدد العاطلين، كما تم انخفاض نسبة عجز الموازنة الي 12,8 من إجمالي الناتج المحلي. وتابع مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا: أنه بناء علي تصريحات البنك المركزي، فإن الاحتياطي النقدي مازال مستقرًا عند 15,5%، مستطردا:» الاحتياطي مازال مُريحاً». وشدد علي ضرورة معالجة البنك المركزي لزيادة الاسعار واحتواء الازمة، مؤكدًا انه سوي ذلك فكل الامور إيجابية. وأشاد «الفقي»، بمعدلات الاستثمار التي تم اجتذابها بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، مشيرا الي ان مصر اجتذبت 4,5 مليار دولار استثمارات اجنبية عربية مباشرة. وثمن «الفقي» جهود السيسي في تعميم الحد الأدني للأجور وتطبيقه، وكذلك الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل باعتبارها تجربة فريدة، مشيدًا بتطوير العشوائيات التي بلغ حجم المصروف عليها حتي الآن الي 12 مليار جنيه مصري، وازدياد الإنفاق علي منظومة التعليم والصحة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي كانت تمر بها مصر قبل ومنذ إدارته لمصر. أوضح الدكتور أيمن إبراهيم الخبير الاقتصادي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قطع خطوات قوية في المجال الاقتصادي خلال السنة الاولي من حكمه في مجال الاقتصاد الخارجي، موضحًا أن السيسي استطاع ان يرد 90% من القروض والودائع القطرية، كما تم ازدياد معدل الاحتياطي النقدي من 15,5 % الي 20,5 %. وأضاف « ابراهيم»: أن تقارير المنظمات الدولية تؤكد ان وضع مصر الاقتصادي ارتفع الآن ل 3 مستويات، وأصبحت تمر بمرحلة مستقرة، مشيرًا الي ان وضع مصر الاقتصادي قبل حكم السيسي، جاءت في مستوي متدن من التقييم. ولفت «الخبير الاقتصادي»، إلي ان مصر استطاعت ان تضخ 3 مليارات دولار للمستوردين المصريين، كما اننا لابد وان نذكر مهارة البنك المركزي خلال العام الماضي في السيطرة علي سعر الدولار والقضاء تمامًا علي السوق السوداء. وعن الاقتصاد المحلي رأي «ابراهيم»، انه غير متوازن حتي الآن، ويعاني من أوجه قصور عديدة، خاصة بعد ارتفاع أسعار المنتجات، واحتياجات المستهلك ومن ثم ارتفاع معاناة الفئات المتوسطة والفقيرة. وأضاف «ابراهيم»: هناك بعد النقاط الإيجابية التي تم إنجازها في الاقتصاد المحلي، والتي لا يمكن ان تمر علينا كمرور الكرام، لعل أهمها ضبط الدعم، وتفعيل منظومة البنزين. ومن جانبه قال رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد خلال العام الماضي، تعد فترة نشطة بالنسبة لكل الفترات السابقة. وأضاف «عبده»: إن السيسي دشن العديد من المشروعات القومية، التي عملت علي رفع البلاد اقتصاديا، مشيرًا إلي ان من أهم تلك المشروعات، مشروع قناة السويس الجديدة الذي سيعمل علي تزويد الدخل الي 13,5 مليار بالعملة الأجنبية. وأوضح «رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، أن السيسي طرح ترميم قناة السويس، الامر الذي سيؤدي بدوره الي تزويد الدخل الي 80 مليار دولار، كما أنه حرص علي تنفيذ شبكة طرق تصل الي 3400 كيلو متر. وأفاد «عبده»، بأن السيسي لديه رؤية جيدة، في تسيير أمور البلاد، موضحًا اننا لا يمكننا مقارنة ما أنجزه السيسي في المجال الاقتصادي خلال هذا العام بما حققه الاخوان خلال فترة حكم، مستطردًا: «مافيش مقارنة أصلا». كما أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر أن مصر مرت ب 3 سنوات عجاف، فلا يمكن لنا أن نلمس تغيرًا جذريًا علي أرض الواقع، في وقت وجيز. ولفت «فهمي» إلي أن السيسي أقام العديد من المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، و نمر الآن بمرحلة الإنفاق، وفي انتظار مرحلة الإخصاب، متابعًا: «بس الشعب مستعجل و احنا لازم نصبر». أوضح إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن الأوضاع الاقتصادية خلال العام الماضي، لم تتغير بالشكل المحوري المرغوب فيه، وإن كانت هناك بعد المشروعات التي لها ثقلها. وألمح «الدسوقي»، أن هناك بعض المجالات التي لم يتحقق بها تغيير جذري، علي الرغم من أولوياتها، ومن ضمن تلك المجالات زيادة الاستثمارات. وبين «رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات»، أن مشروعات البنية التحتية غاية في الأهمية، ولها تأثيرها القوي علي زيادة الاستثمارات، ولكن ما تم إنجازه في هذا الصدد فقط هو شبكة الطرق، وهو ما يمثل جزءاً واحداً من مشروعات البنية التحتية. واتفق معه مختار الشريف الخبير الاقتصادي، إذ رأي أننا لم نحصد حتي الآن ثمار المشروعات القومية العظيمة التي أقامها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال العام الأول من فترة حكمه. وأضاف «الشريف»، في تصريحات خاصة ل «الوفد»، أن السيسي مازال يعاني من بعض المعوقات التي تعوق رفع معدل النمو الاقتصادي للبلاد، خاصة أن معدل النمو الاقتصادي أقل من معدل نمو السكان. وأكد الدكتور حازم شرف الدين، الخبير الاقتصادي، أن السيسي عمل خلال فترة حكمه الاولي علي تعزيز الوضع الاقتصادي المصري الخارجي والمحلي. وبين «شرف» الدين، أن مصر شهدت جذب استثمارات عربية عديدة، واخري من مختلف دول العالم، لافتًا، أن مصر شهدت نقلة اقتصادية في هذه السنة، مستطردا: «وهذا يعد مؤشراً ايجابياً ويؤكد ازدهار الاقتصاد المصري خلال الفترات القادمة». وقال الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت مشروعات اقتصادية قومية قوية، على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، واللوجيستيات فى دمياط، فضلا عن تنمية حلايب وشلاتين. وأضاف فهمى: إن هناك صدمات اقتصادية خارجية تتأثر بها مصر، على رأسها أزمة ارتفاع أسعار النفط، إذ إن الدول العربية لن تعطى منحاً ومعونات مرة أخرى، بينما ستعطى قروضا لها فوائد وأقساط ستزيد من العبء الاقتصادى على الموازنة العامة للدولة. وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن عجز الموازنة العامة يقل عن السابق، بالرغم من أنه يقل بمعدل ضعيف إلا أن تراجعه فى حد ذاته يعتبر شيئاً إيجابياً، مبينا أن الأموال التى تم جمعها من المؤتمر الاقتصادى، لابد من استغلالها فى توجيه استثمار الدول العربى والاستثمار الأجنبى بشكل مباشر، أى أنه يكون على أرض مصرية ويعتمد على عمالة مصرية، وتتقاضى مصر منه الضرائب بينما لا تتدخل مصر فى الإدارة. ويرى الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس مركز البحوث بأكاديمية السادات، أن من أبرز إيجابيات حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى، هى الاقتراب من مشكلة الدعم، بالإضافة إلى قدرتهم على حشد المواطنين حول بعض المشروعات القومية على رأسها مشروع قناة السويس. وأضاف رئيس مركز البحوث بأكاديمية السادات، أن سلبيات الملف الاقتصادى فى غضون فترة حكم الرئيس السيسى، تكمن فى عدم التقدم بحلول لمواجهة مشكلات الفقر والعشوائيات والتى تعتبر أكبر مشكلة فى مصر، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تهيئ مناخ الاستثمار لتجعله فى ازدياد، موضحا أن من أهم الإجراءات الخاصة بزيادته كانت تخفيض إجراءات إتاحة الشركات، واتباع الروتين فى تخصيص الأراضى للمستثمرين فضلا عن ارتفاع أسعارها. وعلى صعيد آخر أوضح الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى، أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح شملت إيجابيات وسلبيات من الناحية الاقتصادية، ويأتى على رأس الإيجابيات مشروع قناة السويس، وتغيير نمط بطاقات التموين. وأضاف جودة، أنه يندرج ضمن الإيجابيات أيضا المؤتمر الاقتصادى بالإضافة إلى مشروع اللوجيستيات بدمياط، لجعلها هى الميناء الأول فى الوطن العربى. أما بشأن السلبيات، قال جودة: إن أبرزها كان رفع الدعم عن الكهرباء، والبترول ومشتقاته، فضلا عن رفع الدعم عن البوتاجاز أيضا، مؤكدا أن على الحكومة الالتزام بوضع التشريعات اللازمة لزيادة الاستثمارات، واستغلال الرصيد الشعبى للرئيس عبد الفتاح السيسى لدى الشعب المصرى، الذى يمكنه القبول بقرارات لم يكن ليقبل بها من قبل. وفى سياق متصل، قال الدكتور مختار شريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أنه لا يمكن وضع تقييم واضح بشأن التغيرات الاقتصادية منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ إنها فترة قصيرة، بينما بصفة عامة فإنه أعاد مصر إلى الطريق الصحيح فى النمو. وأضاف: إن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية شمال غرب الطريق الساحلى بالإضافة إلى تنمية «المثلث الذهبى» فى الصعيد، هى أبرز المشروعات الاقتصادية التى أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تنم عن رؤية جيدة للمستقبل، ولكن لا يجور أن نقول حتى الآن إن هناك «انطلاقات» حقيقية. وأشار الدكتور صلاح الدسوقى أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال ومدير المركز العربى للدراسات الاقتصادية والانمائية إلى بعض المؤشرات الايجابية لأداء الرئيس اقتصاديا خلال العام الماضى، أهمها مشروع قناة السويس والمشروعات التى يمكن أن تقام حولها، ورغم أن هناك مشروعات منها طويلة الأمد إلا أن افتتاح القناة الجديدة قد يجعل المردود سريعا نظرا لارتفاع رسوم المرور فى القناة الجديدة، كما تم عمل عدة مشروعات فى مجال الطرق ستخلق حالة من الانتعاش الاقتصادى فى المناطق التى ستقام فيها، بالاضافة إلى الاهتمام بمشروعات الطاقة و التى لها مردود اجتماعى واقتصادى أيضا، فهى أداة للانتاج وعامل هام لجذب الاستثمارات، ويعيب الدكتور الدسوقى استمرار التوجهات لنظام ما قبل ثورة 25 يناير خاصة فيما يتعلق باقتصاديات السوق، تلك السياسة التى اتبعتها مصر لما يقرب من 40 عاما، وأسفرت عن تدمير البنية الانتاجية، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، واستمرار سير الدولة فى هذه السياسة سيؤدى إلى مزيد من الكوارث. يتابع دكتور الدسوقي: لذلك لابد من اعتماد سياسات جديدة تعتمد على التصنيع كأساس لنهضة الاقتصاد القومى، فالاقتصاد الريعى المعتمد على المشروعات العمرانية والاستهلاكية لا يؤدى إلى تنمية حقيقية، لذلك يجب أن تكون الصناعة هى الأساس ولابد من إعادة المصانع التى خربتها الخصخصة واسترداد المصانع التى شاب بيعها عمليات فساد واهدار للمال العام، مع ضرورة مكافحة الفساد خاصة أن مصر كانت تعانى منه فى كافة قطاعات الدولة خاصة الجهاز الادارى للدولة، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا يحدث بضمان وصول الدعم لمستحقيه وامتناع الدولة عن تدعيم الأغنياء نهائيا، وتحصيل الضرائب منهم وعدم تعويض عجز الموازنة من جيوب الفقراء دائما، والبعد عن سياسة الاقتراض التى أضعفت الاقتصاد المصرى. ويقول السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن مؤشرات الاقتصاد المصرى شهدت صعودا خلال العام الماضى من حكم الرئيس السيسى، خاصة فيما يتعلق بالاحتياطى النقدى الذى بدأ فى الثبات أولا ثم الصعود، كما أن معدل النمو ارتفع وتوقع تقرير البنك الدولى أن يصل إلى 5.2%، كما ارتفع مؤشر الصادرات خلال العام الماضى، وبعد أن كان مؤشر الاستثمار متدنياً جدا قبل حكم السيسى ارتفع، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه مع تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر شرم الشيخ، وهذه الاستثمارات ستؤدى إلى تراجع معدلات الفقر والبطالة، ومع كل هذا فهناك فئة لابد أن يوليها الرئيس السيسى اهتماما خاصا، وهى فئة الفقراء الذين لا يجدون سقفاً يؤويهم أو طعام يقيم رمقهم، فهؤلاء لابد من عمل برنامج اجتماعى متكامل لهم و ما بدأته وزارة التضامن الاجتماعى من مشروع كرامة وغيره يجب التوسع فيه، مع ضرورة إعادة النظر في المعاشات بشكل عام، وأضاف: أمام الرئيس تحدٍ كبير وهو توفير مليون شقة سنويا لمواجهة الزيادة السكانية التى تقدر ب 2.6 مليون نسمة سنويا، وتوفير 800 ألف فرصة عمل، ولذلك لابد من تعاون مصرى خليجى لتوفير فرص عمل للمصريين فى الخليج، ويمكن استغلال قرارات جامعة الدول العربية بتعريب الوظائف لتشغيل المصريين فى الخليج بدلا من الهنود وغيرهم من الجنسيات الأخرى، كما أنه لابد من اتباع نظام لتقنين الهجرة المشروعة إلى أوربا لتوفير نصف مليون فرصة عمل للمصريين فى الخارج، وهذا يتطلب انشاء وزارة للهجرة تقوم بدور فعلى فى توفير فرص عمل للمصريين ومتابعتهم فى الخارج، وطالب السفير بيومى بضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، و يكفى أن نعرف أن ألمانيا التى احتلت المركز الأول فى التصدير خلال الفترة من 2005 وحتى عام 2009 كانت كل صادراتها من انتاج هذه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، و يمكن الاستفادة فى ذلك من وزارة التعليم الفنى الجديدة لتدريب الشباب والاستفادة منهم فى اقامة هذه المشروعات الصغيرة.
