قرر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة استناف مناقشات ومراجعة قوانين الانتخابات البرلمانية يوم السبت القادم. جاء ذلك بعد الانتهاء من الجلسة الاولى لمناقشة قوانين الانتخابات البرلمانية وهى قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر . وكشف مصدر قضائى بقسم التشريع أنه تبين خلال الجلسة أن هناك نسبة تفاوت 1٪ فقط من خلال الاطلاع على بيانى عدد السكان وعدد الناخبين، وجار العمل على إفراغ القانون للصيغة النهائية التى تتفق مع أحكام الدستور والقانون وأن القسم يدرس تعديل المادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بقيمة حد الإنفاق فى الدعاية الانتخابية للقائمة، كاشفًا عن أن هناك اتجاهًا داخل القسم بزيادة حد الإنفاق بالدعاية الانتخابية، وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية. وأكد المصدر القضائى ان قسم التشريع اتخذ قرارا بمراجعة كل مواد قانون تقسيم الدوائر بجانب النظر فى حيثيات حكم المحكمة الدستورية حتى لا تم الطعن علية مرة اخرى امام المحكمة الدستورية العليا.