أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، أن القانون أداة للتنمية والتحديث والتقدم فضلا عن دوره المحوري في تسيير وإدارة حركة الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن القانون إذا تم قبوله من المجتمع وإستيعابه بوصفه سبيلاً لتكريس الحرية والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان الدستورية وحماية تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة، فسيكون القانون حينئذ موقرًا ومحترمًا، بإعتباره أساسا لسيادة القانون. جاء ذلك فى افتتاح المائدة المستديرة لتبادل الخبرات فى مجال تطوير التشريعات مع الخبراء الأسبان والتى يشارك الدكتورة ناتاليا أوتشوا رويز، الدكتور جونزالو دونا يتوريا لا جاردا، الدكتورة ميريام سلفادور غارسيا، والدكتور جونزالو لا غونا بو نتا نيلا. وقال رئيس المجلس أننا أنشأنا وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى إبريل 2009 إستشعارا منه لأهمية تطوير وتحديث التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان عبر إقتراح تشريعات جديدة أو من خلال تعديل القوانين القائمة التى قد تشكل إنتقاصا أو تتضمن إخلالا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم يجب على القوانين المصرية ليس فقط أن تكون متسقة ومتلاءمة مع الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بل ومنفتحة أيضا على أفضل التجارب والممارسات. وتأتى الورشة فى إطار تبادل الخبرات مع الجانب الأسباني لحرص وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس على الإستفادة من التجارب الناجحة فى العالم و خاصة أسبانيا فى مجال التشريعات، ويشارك فى الورشة ممثلين عن الأجهزة التنفيذية و الهيئات القضائية و منظمات المجتمع المدنى المعنية.