ممدوح حمزة أسوان - أ ش أ: الأحد , 21 أغسطس 2011 17:00 أكد د.ممدوح حمزة أمين عام المجلس الوطني، الذي يضم قوى سياسية شاركت في ثورة 25 يناير، أن المجلس يسعى حاليا لوضع "قائمة توافقية انتخابية" تضم كافة القوى السياسية الوطنية والمستقلة والكتلة الوطنية للترشح من خلالها على جميع المقاعد والدوائر لانتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمتين، لإتاحة الفرصة أمام المواطن للاختيار من عدة بدائل في مقابل قائمة الإخوان المسلمين والوفد. وقال حمزة، على هامش زيارته لأسوان، "إن المجلس الوطني ليس له أطماع سياسية أو مناصب للحصول على مقاعد في البرلمان القادم، إنما دوره يكمن في عمل مظلة لدعم المرشحين حيث بدأ المجلس الإعلان عن تلقي طلبات المرشحين المحتملين لانتخابات الشعب والشورى القادمة للتنسيق فيما بينهم وبناء توافق جماعي مع من حولهم.. كما أن المجلس لا يمانع في تعديل قانون الانتخابات في الوقت الذي استعد فيه للانتخابات القادمة". وطالب حمزة بالإسراع في وضع "قانون الغدر" حيز التنفيذ لإقصاء كل من سولت له نفسه في الإفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي من رموز الفساد بالنظام السابق والوطني المنحل على مستوى القيادة. وفيما يخص المبادئ الأساسية للدستور، وجه حمزة اعتراضه على من يطلق عليها مسمى "المبادئ فوق الدستورية" أو "المبادئ الحاكمة".. مشيرا إلى أن المجلس الوطني أول من تعاطى مع مفهوم المبادئ الأساسية للدستور من خلال وثيقة صدرت عنه في 3 أبريل الماضي والتي تم إدخال تعديلات عدة عليها بعد إضافة 8 وثائق أخرى كانت مطروحة على المشهد السياسي، منها وثيقة الأزهر ووثيقة أحد مرشحي رئاسة الجمهورية المحتملين ووثيقة الإخوان المسلمين والوفد. وأضاف حمزة أن كل ذلك تم اختزاله في وثيقة موحدة توافقية تم إرسالها للمجلس العسكري الذي أحالها بدوره إلى د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء لإعادة طرحها مرة أخرى على القوى السياسية لوضع التعديلات المقترحة عليها قبل صدور بيان المجلس العسكري بها.
