أكد عدد من السياسين أن محاربة الفساد تستلزم وضع خطط حقيقة واتخاذ إجراءات عملية على أرض الواقع، موضحين أن تطبيق القانون على كل المواطنين سواسية دون تفرقة بين أحد هو أهم خطوة للقضاء على الفساد. قال أحمد فؤاد أنور، المحلل السياسي، إن القضاء على الفساد يحتاج إلى ثورة شاملة وليس مجرد لجان تتشكل ولا تقوم بعمل شىء حقيقي على أرض الواقع. ولفت أنور إلي أن المصريين قد أصابهم التعب من كثرة حديث الحكومات المتعاقبة عن مكافحة الفساد دون اتخاذ خطوات جادة لذلك، موضحًا أن هدف الحكومة يجب أن يكون نسف العراقيل والبيروقراطية والفساد، وذلك لإعطاء الفرصة وفتح الباب للمستثمرين للاستثمار أموالهم داخل مصر. وأضاف «المحلل السياسي» أن ثقافة المجتمع يجب أن تتغير ويجب أن يساهموا في محاربة الفساد والإبلاغ على من يقوم به، مشيرًا إلى أن أغلبية الناس يشجعون على وجود الفساد والرشوة ويضعون لها مسميات كثيرة. وأوضح أنور أن مصر لن تتحقق فيها العدالة إلا بالقضاء على الفساد، مؤكدًا أن هناك العديد من الفاسدين الذين يأخذون أموالاً وحقوقاً غير حقوقهم، لذلك نجد الفقراء الذين لا يجدون أموالاً أو يتقاضون مرتبات ضعيفة لا تكفل لهم العيش بحياة كريمة. وأشار إلي أن البرلمان القادم سيقع عليه عبء كبير في تشريع قوانين تساهم في الحد من الفساد وردع الفاسدين بشكل قاسٍ، بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي سيقوم به أعضاء البرلمان لمراقبة تنفيذ هذه القوانين. وأفاد محمد أبو طالب، الخبير في الشؤون السياسية، أن مكافحة الفساد ليست أمر سهلا ويتطلب وقتاً كبيراً، لكي تؤتي هذه المكافحة ثمارها، موضحا أن اللجان التي تشكلها الحكومة ليست كافية وحدها للقضاء عليه. وأوضح أبوطالب، أنه لا مانع من أن تستعين مصر بنماذج من دول أخرى تمكنت من القضاء على الفساد والبدء في تنمية حقيقية، لافتًا إلي أن مصر لن تتقدم إلى الإمام دون القضاء على الفساد. وأشار أبوطالب إلي أن الحكومة يجب أن تتعامل بشفافية ووضوح في هذا الموضوع لكي تتمكن من محاربته، موضحًا أن أغلبية الحكومات السابقة كان تعتمد على شعارات وتصريحات وكلمات رنانة لمكافحة الفساد دون اتخاذ إجراءات جادة على ارض الواقع. وأكد «الخبير في الشؤون السياسية» أن مكافحة الفساد يجب أن تكون ركناً حقيقيًا من أركان الدولة، لافتًا إلي أنه يجب ألا يكون أحد فوق القانون وتتم محاسبة المخطأ من كبار المسئولين وصغارهم. وأفاد أبوطالب، أن الفساد شبكة كبيرة متصلة ببعضها، مكافحته تستلزم إتخاذ إجراءات عملية وقانونية. وأشار «الخبير في الشؤون السياسية» إلي أن كل مؤسسة يجب أن يكون بها إدارة لمكافحة الفساد، وذلك لأن الفساد منتشر في كل مؤسسات مصر ووجود إدارة عامة أو مجرد مجموعة من اللجان لن تساهم في حله، مشدداً علي ضرورة متابعة تقارير الذمة المالية للموظفين والمسئولين الكبار بشكل جدي. وتري سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية، أن استراتيجية مصر في مكافحة الفساد قد تغيرت كثيرا عن الفترات السابقة، مؤكدةً أن العديد من الأجهزة الرقابية في مصر بدأت في تطبيق دعوات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على الفساد وتجفيفه من منابعه. وأوضحت فؤاد، أن مصر بها أجهزة رقابية كثيرة محترمة. وهناك محاسبة لمسئولين ولشخصيات كبرى من شخصيات أمنية وقضائية ورجال أعمال، كان لا يمكن لأحد الاقتراب منها في السابق. وأشارت فؤاد إلي أن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، مؤكدةً أن الفساد يدمر البلد ويكرس للظلم وللحرمان الكثير من المصريين من حقوقهم وإعطائها لمن لا يستحقها. وأضافت «الكاتبة الصحفية» أن مصر لا تحتاج إلى قوانين لمكافحة الفساد بل يوجد فيها قوانين كثيرة مبينةً أن تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع ووضع آليات لذلك هو الأهم. وأكدت سكينة أن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الارهاب، مؤكدةً أن الفساد يدمر البلد ويكرس للظلم ولحرمان الكثير من المصريين من حقوقهم واعطائها لمن لا يستحقها. وأوضحت فؤاد، أنها تحترم قرارات النائب العام بحظر النشر في قضايا الفساد، ولكنها ترغب بعد الوصول لنتائج أن تعرض هذه النتائج على الرأي العام، وذلك لكي تكون محاسبة الفاسدين عبرة لمن يريد أن يتخذ الفساد وسيلة للكسب. وأشارت فؤاد إلي أن القوانين يجب أن تطبق على كل المصريين بدون تفرقة بينهم أو أخذ اعتبارات كالواسطة والمحسوبية، موضحةً أن هذا الأمر هو أول خطوة في مكافحة الفساد. قالت كريمة الحفناوي، عضو الجمعية الوطنية للتغير، ان هناك أسباباً عديدة أدت إلى انتشار الفساد في مصر، مضيفة أن تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين أمر حتمي ولابد من البدء فيه واتخاذ آليات وخطوات حقيقية له. وأشارت «الحفناوي» إلي وجوب تغيير اللوائح والقوانين التي نما الفساد في عهدها والتي تساعد على وجوده بشكل كبير، موضحةً أنها أعطت امتيازات كثيرة لعديد من الأشخاص لا يستحقون هذه الامتيازات وأدت إلى انتشار الفساد في الجهات العليا في الدولة. ولفتت «الحفناوي» إلي أن هناك بعض اللوائح تساعد على انتشار الفساد مثل التنكيل واتخاذ قرارات تعسفية ضد الموظف الذي يبلغ عن وقائع فساد وقد تصل هذه القرارات للفصل والنقل موضحة أن هذا يجعل الشرفاء المحترمين يخافون الإبلاغ عن الفساد. وأوضحت «عضو الجمعية الوطنية للتغيير» أن القضاء على الفساد يحتاج إلى سياسة وخطط شاملة، مؤكدة أن الأمر لن يتم حله بتشكيل لجان لا تقوم بشىء سوى الإدلاء بالتصريحات والبيانات، مشيرة إلى انه يجب مراقبة هذه اللجان ومحاسبتها على ما قدمته. وأكدت الحفناوي أن الوضوح والشفافية من أهم ركائز محاسبة الفساد، موضحة أن مصر عانت في الفترات السابقة من التفريق بين المواطنين، بمحاسبة الجاني والفاسد إذا كان فقيراً والتغاضي عن أفعاله إذا كان من أصحاب المال والسلطة.
