روابط مستخدمي المياه وهي إحدي المؤسسات الفلاحية التي أنشأت بهدف الحفاظ علي المياه وتحسين توزيع المياه وتشجيع العمل الأهلي بين المزارعين في تنظيم أنفسهم وحياتهم ومستلزمات الإنتاج الزراعي وعلي رأسها المياه، نظراً لندرة المياه وعدم الكفاءة في استخدام المياه نتيجة لنمط الري الذي نتبعه وهو الري بالغمر في الزراعة المصرية وعلي الأخص في الأراضي القديمة، الأمر الذي أدي إلي عدم كفاءة في استخدام المياه، بالإضافة إلي مشاكل جمة وكثيرة في المياه وعدم حصول المزارعين التي تقع أراضيهم في نهايات الترع علي المياه اللازمة لري محاصيلهم. وهذا أدي إلي الكثير من المشاكل الفنية من حيث إنتاج المحاصيل والمشاكل الاجتماعية بين الفلاحين بينهم وبين بعضهم. كل هذا أدي إلي التفكير في تنظيم الفلاحين في شكل روابط لاستخدام المياه وتنظيم استخدام المياه في الترعة وبالتالي كل المزارعين التي تقع أراضيهم أو تروي من ترعة معينة كان عليهم تنظيم أنفسهم في رابطة تنشأ بإشراف عدة هيئات منها وزارة الأشغال العامة والموارد المائية والزراعة والمحليات حتي يمكن تنظيم تلك الروابط. ولكن ونظراً للفساد الإداري وعدم وجود روابط أهلية قوية والفساد السياسي وعدم وجود الرقابة الحقيقية الشعبية وعلي الأخص في القري، فإن مثل تلك الروابط لم تقم بدورها ولحل المشاكل التي أنشئت من أجلها فقد أخذ يسيطر علي تلك الروابط نفس الاناس الذين سيطروا علي التعاونيات وهم كبار المزارعين والذين لهم عزوة وعائلة كبيرة في القرية وهم عادة مرتبطون بالمسئولين السياسيين وفي القرية وبالتالي عمل هؤلاء علي خدمة أنفسهم والطبقة التي ينتمون إليها ولم يعملوا علي حل المشكلة التي من أجلها أنشئت تلك الروابط والدليل علي ذلك استمرار أزمة المياه وعلي الأخص للمزارعين والمالكين الأراضي من الفقراء التي تقع في نهايات الترع وقنوات الري. بينما إحدي المؤسسات التي كانت من المفترض أن تقوم بخدمة الفلاحين وتدافع عن حقوقهم أمام الدولة أو أمام استغلالهم من قبل التجار هي نقابة الفلاحين فعلي الرغم من وجود نقابة للفلاحين وهي إحدي النقابات العمالية ولكن لم يكن لها أي تأثير علي الفلاحين سواء بالسلب أو الإيجاب حيث كانت تسيطر عليها الدولة والنقابات العمالية كان مسيطرا عليها من قبل الحزب الحاكم وبالتالي النقابة العامة للفلاحين كان مسيطرا عليها من قبل الحزب الحاكم ولم يكن لها أي دور من قريب أو من بعيد ولم يكن يسمع عنها ولا عن مواقفها السياسية في الدفاع عن الفلاحين أو المزارعين ولم تعارض ولو لمرة واحدة السياسات الحكومية أبداً علي الرغم من أن السياسات الحكومية كانت دائماً ضد الفلاحين فعندما كان يوجد سياسات الدعم كان الريف هو الداعم للحضر وكانت الزراعة داعمة للصناعة. وبعد تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي أصبح الريف أشد فقراً وكان الفقر يتركز في الريف المصري علي حساب الحضر وانتشر الفقر بين العاملين بالزراعة بشكل كبير ولم تعترض تلك النقابة علي مثل تلك السياسات بل كانت داعمة لسياسات ما يسني بالإصلاح الاقتصادي وسياست الخصخصة. وأدت مثل تلك السياسات من قبل النقابة وعدم وجود نقابات أو منظمات للفلاحين حقيقية تدافع عن حقوق الفلاحين وعن مطالبهم فقد أدي ذلك إلي قيام منظمات فلاحية أخري من قلب الفلاحين والحركة الفلاحية في الريف المصري وكان علي رأس تلك المنظمات الفلاحية هي اتحاد الفلاحين ذات الذي أنشأه مجموعة من الفلاحين المنظمين في تكوينات سياسية ذو طابع يساري وأخذ مثل هذا الاتحاد في الصراع مع السلطة من أجل إنشائه كجمعية أهلية للدفاع عن مصالح الفلاحين وعلي الأخص الفقراء منهم ويشكل خاص ذو الملكيات الصغيرة والعمالة الزراعية التي كانت ومازالت تؤجر قوة عملها للغير في الزراعة المصرية. و(للحديث بقية) سكرتير عام حزب الوفد
