طالبت الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإرجاء إصدار "قوانين الانتخابات"، المعروضة على مجلس الدولة، لحين انتهاء الجمعية العمومية للأحزاب، من مبادرة "المشروع الموحد للقوانين"، وصياغتها بشكل نهائي، لكى تتبناها مؤسسة الرئاسة، حفاظا على مستقبل البرلمان المقبل. كما طالبوا بأن يكون المشروع، بقوانين دستورية غير معرضة للطعن، ومتوافق عليها، وليس كحال قوانين لجنة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، الغير متوافق عليها- على حد وصفها- والقابلة للطعن عليها إبان الإصدار من رئيس الجمهورية.
جاء ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه اللجنة التنسيقية، لمبادرة "المشروع الموحد لقوانين الانتخابات"، تلقي اقتراحات الأحزاب المصرية، بشأن رؤيتهم للقوانين، حيث وصل عدد المقترحات حتى الآن إلى 26 مقترحًا.
ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي، يوم الأحد المقبل، يُعلن خلاله وبشكل نهائي، أسماء الأحزاب المشاركة والمتوافقة، مع هذه الأطروحات، فيما تعقد ورش العمل لصياغة القانون النهائى على مدار3 أيام 14 و15و16 بأحد فنادق القاهرة، ويعقبها تسليم مؤسسة الرئاسة مشاريع القوانين لتبنيها خاصة أنها ستكون مصدر توافق وغير قابلة للطعن.
فى السياق ذاته، قال بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، إن الباب لايزال مفتوحًا أمام جميع الأحزاب للمشاركة الفعالة وتقديم مقترحاتها، والتوافق على قوانين الانتخابات، دون أي وصاية من الحكومة أو لجان تعمل فى الخفاء.
وأشار إلى أن الأحزاب عليها مسئولية كبيرة بشأن العملية الانتخابية، ولن تتخلى عنها من أجل إتمام الخطوة الثالثة من خارطة الطريق، دون أي تأخير أو تأجيل، خاصة وأن المجتمع لم يعد يتحمل أكثر من ذلك.
وأكد شلش "للوفد"، أن تنسيقية مبادرة المشروع الموحد فى تواصل مستمر مع الأحزاب- وعلى رأسها حزب الوفد- الذى يدعم المبادرة بكل قوة فى إطار مسئوليته السياسية الكبرى، للوصول إلى برلمان قوى، غير معرض للطعن، أو الحل خلال الفترة المقبل.
كما أكد على مطالبته رئيس الجمهورية بعدم إصدار قوانين لجنة الهنيدى لحين الانتهاء من مقترحاتهم، محملا الحكومة المسئولية الكاملة عن تعرض البرلمان القادم لأى أذى، قائلا:" ليس لدينا رفاهية التأجيل للانتخابات ونحمل الحكومة المسئولية".
ولفت الأمين العام لحزب المحافظين، إلى أن فلسفة المبادرة منذ البداية، هو التأكيد أن الأحزاب لديها قدرة على التوافق، وليست مفككة كما يتحدث البعض عنهم، مؤكدا أن المرحلة التى تمر بها البلاد، بظرف تاريخى ولابد أن تكون الأحزاب على قدر المسئولية، مشيرا إلى أن قوانين لجنة الهنيدى، غير متوافق عليها ولدينا ثقة فى الرئيس أن يستجيب لمطالبنا ومقترحاتنا.
فى سياق آخر، أكد الأمين عام التنظيم بحزب المحافظين، أن تنسيقية مبادرة المشروع الموحد قامت بتوجيه خطابات رسمية للأحزاب المصرية المؤسسة من قبل لجنة شئون الاحزاب والمرخص لها بالعمل، موضحا أن الخطاب تضمن أسماء اللجنة التنسيقية والتي جاءت بأسبقيتهم في تلبية الدعوة ورغبتهم في تحمل مسئولية الدعوة لها والمشاركة في إدارتها.
وأشار الى أن أعضاء اللجنة حسب الترتيب الأبجدي هم، "أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين – السيد البدوي رئيس حزب الوفد - سيد عبد العال رئيس حزب التجمع - عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - عمر صميده رئيس حزب المؤتمر – محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي - محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية – موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد-.يحيي قدري نائب رئيس الحركة الوطنية.
وأضاف شلش أن التنسيقية طالبت الاحزاب بإرسال المقترحات حول فقرات القوانين التي طعن عليها بعدم الدستورية، لإدراجها ضمن أجندة ورش العمل، وذلك في موعد غايته، السبت 9 مايو، الساعه السادسة مساءً بدلاً من الخميس 7مايو، وذلك بناءً على طلب العديد من الأحزاب المشاركة.
واتفق مع شلش، عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، مؤكدا أن الأحزاب لديها قدرة على إنجاز قوانين الانتخابات، دون تدخل من أى جهات أو سلطات فى الدولة، مثلما حدث مع لجنة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشير إلى أن الأحزاب المصرية تواجه حملة تشويه، ولابد أن تكون قادرة على هذه المواجهة، وهذه القدرة تكون من خلال التوافق والعمل على أرض الواقع، وهو ما يحدث الآن بتوافقهم حول قوانين الانتخابات، وتسليمها لرئيس الجمهورية للتأكيد على أننا على قلب رجل واحد، ولسنا متفرقين كما ينقل البعض له.
ولفت شكر فى تصريحات "للوفد"، إلى أن مبادرة المشروع الموحد، أمانة وإرضاء للضمير أمام الله، والرأي العام المصرى، حتى لا يتعرض البرلمان القادم للحل، والطعن عليه، وتكون المسئولية واضحة أمام الجميع فى أن لجنة الحكومة لم تكن على قدر المسئولية، من أجل الوصل إلى قوانين متفق عليها، ومحل خلاف، قائلا:" مبادرة المشروع الموحد إبراء للضمير والذمة أمام الله والشعب المصرى".
