ننشر المذكرة الإيضاحية لتعديل تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية

أصدرت لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والتى يترأسها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، المذكرة الإيضاحية للتعديلات التى أدخلتها على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى وقانون مباشرة الحقوق السياسية .
وشملت المذكرة القواعد التى تم على أساسها إقرار التعديلات، التى أقرتها اللجنة على الضوابط التى راعتها في عملها، حيث روعي في إعداد مشروع القانون الالتزام بالمعيار الدستوري بالتمثيل العادل للسكان .
وأكدت اللجنه أنها اعتمدت على دمج معياري السكان والناخبين بنسبة حساب المقعد البرلماني وتحديد الوزن النسبي للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية في ضوء البيانات الرسمية الواردة من جهات الاختصاص ب159,574 مواطن تقريبا لكل مقعد .
وبالنسبة للمذكرة الإيضاحية الخاصه بتعديل قانون مبائرة الحقوق السياسية، أكدت اللجنة أنها راعت شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب؛ بما يتفق مع حكمى المحكمة الدستورية وأجرت جلسات للحوار مع القوى الوطنية للاستماع إلى مقترحاتها في هذا الشأن، كما استطلعت رأي اللجنة العليا للانتخابات .
وأضافت لجنة تعديل الانتخابات، في مذكرتها، أن التعديلات بصفة عامة تهدف إلى تلبية احتياجات الواقع العملي، وإزالة أي التباس يثير مظنة عدم التوافق بين أحكام القانون وبين نصوص الدستور، وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في شأن حقي التصويت و الترشيح .
وجاء نص المذكرتين كالآتي:
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام
قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
صدر الدستور الجديد وعمل بأحكامه اعتبارا من 18 يناير 2014، متضمناً القواعد والضوابط الدستورية لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وتنص المادة 102 منه على أن "... يبين القانون نظام الانتخاب ، وتقسيم الدوائر الانتخابية ، بما يراعى التمثيل العادل للسكان ، والمحافظات ، والتمثيل المتكافئ للناخبين ...".
وبتاريخ 21/12/2014 صدر القرار بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب متضمناً جدولين لتوزيع مقاعد مجلس النواب المخصصة لكل من نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة.
وفي الأول من مارس 2015، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15لسنة 37 قضائية دستورية، متضمناً القضاء بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول (أولا: الفردي) المرافق به، ونشر الحكم المشار اليهما في الجريدة الرسمية بالعدد 9 مكرراً في ذات التاريخ المشار إليه.
وبتاريخ 2/3/2015، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2015 بتكليف لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء الوطنيين من أهل التخصص والخبرة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب لتتولى اعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وادخال ما يلزم له من تعديلات على قانون مجلس النواب نتيجة لحكمي المحكمة الدستورية العليا المشار اليهما.
وقامت اللجنة المكلفة باعداد المشروع المرافق بالاستهداء بما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات في الرقابة الدستورية السابقة، وفي ضوء ما صدر من أحكام قضائية وتقارير لهيئة المفوضين بها.
وقد روعي في اعداد مشروع القانون الالتزام بالمعيار الدستوري بالتمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين وفقاً للآتي:
البيانات الرسمية لأعداد الناخبين و السكان، مصادرها، وتاريخها:

تم الاعتماد في شأن بيان عدد الناخبين على البيانات الرسمية الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات من خلال قاعدة بيانات الناخبين بها، والتي أفادت بكتابها المؤرخ 28/3/2015، بأن جملة عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بجمهورية مصر العربية وفقا لاخر غلق للقاعدة في يناير 2015 هو ( 55,015,248) ناخباً، موزعين على المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة.

كما تم الاعتماد في شأن بيان عدد السكان على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، والذي افاد بكتابه رقم 836 المؤرخ 29/3/2015، بأن جملة عدد سكان جمهورية مصر العربية في التاريخ المشار اليه (87,963,276) نسمة، متضمناً توزيع السكان على المحافظات والاقسام والمراكز المختلفة.
تخصيص المقاعد للدائرة وفق الوزن النسبي للمقعد :
لما كان دستور 2014 قرر معياراً جديداً لتقسيم الدوائر، اعتمد فيه على الدمج بين عدة عناصر، هى السكان والمحافظات و الناخبين. وكان من مؤدى ذلك وجوب تمثيل كافة محافظات الجمهورية وفق أعداد السكان والناخبين بكل منها؛ وضع المشرع قاعدة موضوعية لتوزيع مقاعد مجلس النواب على الدوائر الانتخابية استقاها من نص المادة (102) من الدستور التى أوجبت تقسيم الدوائر الانتخابية ، بما يراعى التمثيل العادل للسكان ، والمحافظات ، والتمثيل المتكافئ للناخبين، من خلال تحديد وزن نسبي للمقعد الواحد على مستوي الجمهورية يمثل متوسط عدد السكان و الناخبين الذى يمثلهم عضو مجلس النواب ، وتم تقسيم دوائر النظام الفردي ، و ضم المكونات الإدارية من مراكز و اقسام فى الدائرة أو الفصل بينها بما يحقق أكبر قدر من المساواة بين الناخبين و المرشحين فى الدوائر المختلفة، فيخصص مقعد للدائرة متى بلغ متوسط عدد سكانها وناخبيها الوزن النسبي للمقعد ويزاد عدد المقاعد وفق مضاعفات هذا الوزن النسبى بالدائرة .
تحديد الوزن النسبي للمقعد في النظام الفردي:
ونظرا للمغايرة اللفظية والقانونية التي اوردها نص المادة 102 من الدستور بين لفظي [السكان] و [الناخبين]، والاختلاف فى أعداد كل منهما، تم الاعتماد على معادلة حسابية، تقوم على دمج معياري السكان والناخبين المنصوص عليهما في المادة 102 من الدستور أقرتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المشار اليها، وبموجبها أصبح المقصود بالوزن النسبى للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية هو، متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان (87.963.276 نسمة) والناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين (55.015.248 ناخبا)، والذي يعادل 71.489.262 مواطنا، والذي يتم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى وفقا للمعادلة الآتية:
الوزن النسبى للمقعد
على مستوى الجمهورية =

عدد سكان الجمهورية + عددالناخبين بها ÷ 2
عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردى

وبموجب هذه المعادلة تحدد الوزن النسبي للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية في ضوء البيانات الرسمية الواردة من جهات الاختصاص ب159,574 مواطن تقريبا لكل مقعد، وتفصيلها الاتي:
[87.963.276] + [55.015.248]÷ 2
448
=159,574
الأصل تساوى الدوائر الانتخابية بقدر الإمكان، وحدود الاستثناء على ذلك:

لما كان التساوى بين أعداد من يمثلهم النائب من المواطنين في كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا مسألة مستحيلة التحقق عمليا على نحو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، وانما يُكتفى لتحقيق الضوابط الدستورية المقررة ان تكون الفروق بين هذه الاعداد وبين المتوسط العام لاعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول، لذلك فقد روعي ان تكون الدوائر الانتخابية متساوية من حيث عدد المواطنين بقدر الامكان.

وفي الحالات التي يتعذر فيها ذلك، فتمت مراعاة عدم السماح بان تتجاوز الفروق العددية بين عدد المواطنين في كل دائرة انتخابية على مستوى المحافظة الواحدة 25% زيادة او نقصانا عن الوزن النسبي للمقعد، باعتبار ان هذا هو الحد المعقول لمقدار الفروق العددية والمعمول به في كثير من الدول الديمقراطية وهو ما أشار اليه صراحة تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في الدعوى المشار إليها.

وعملا بقاعدة السماح بنسبة فروق بين الدوائر الانتخابية لا تتجاوز 25% زيادة أو نقصانا، ولما كان الوزن النسبي للمقعد وفق المعادلة الحسابية المشار اليها هو 159,574 مواطنا، وبالتالي فان نسبة 25% المشار اليها تعادل 39,894.
وبناء على ما تقدم، يكون اقصى عدد مسموح به للمواطنين في دائرة انتخابية مخصص لها مقعد واحد هو (199,468) مواطنا، ويكون أدنى عدد مسموح به للمواطنين في دائرة انتخابية مخصص لها مقعد واحد (119,681) مواطنا. وهو الامر الذي التزمت به أحكام المشروع المرافق في الدوائر الانتخابية فيما عدا دوائر المحافظات الحدودية على النحو الذي سيلي تفصيله.
الالتزام بالتقسيم الإداري للدولة والمغايرة في أعداد المقاعد المخصصة للدوائر في النظام الفردي:
حرصا من المشرع على احترام مبدأ تكافؤ الفرص، فى ضوء اختلاف الكثافات السكانية وعدد الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة، ولضرورات احترام التقسيم الاداري للدولة، كان المشرع لدى وضعه مشروع القانون، على نحو ما أكده تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المشار اليها، مخيراً بين احد أمرين:
الأول : تفتيت الكيانات الإدارية على مستوى المركز والقسم الى مستوى الشياخة والقرية.
والثانى: ان يُبقى تلك الكيانات القائمة على حالها وهي عصية على التقسيم في بعض الاحيان، لاسيما في المراكز والاقسام ذات الكثافة السكانية والانتخابية العالية، مع تغيير عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، فخصص لبعضها مقعد واحد، و للبعض الاخر مقعدان او ثلاثة او اربعة وذلك بحسب الكثافة السكانية في كل قسم ومركز.
وقد وازن المشرع بين الأمرين، وفق السلطة التقديرية المخولة له في التنظيم، فاختار على نحو يحقق الصالح العام عدم تفتيت تلك الكيانات الى حين وضع تقسيم اداري جديد للبلاد، وهوأمر يتطلب الكثير من الوقت والجهد لا تسمح به ضرورات الاسراع باستكمال مؤسسات الدولة الدستورية، وانحاز الى البديل الثاني، واضعا بذلك قاعدة عامة ومجردة مؤداها المغايرة في عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة فردية بما يتناسب مع الكثافة السكانية فيها ، فتكون الدائرة الفردية ذات الثلاثة مقاعد موازية في معدل التمثيل العادل للسكان والناخبين ثلاثة امثال الدائرة المخصص لها مقعد واحد، والدائرة المخصص لها مقعدان توازي ضعف عدد مواطني الدائرة ذات المقعد الواحد، وهكذا.
ضرورة التجاور الجغرافي لضم المراكز و الأقسام فى دائرة انتخابية :
روعي فى ضم المكونات الإدارية وجوب توافر تجاور جغرافى بين الدوائر الانتخابية في نطاق المحافظة الواحدة وفق التقسيم الإداري المعمول به، فلا يجمع بين مكونين اداريين (مراكز أو أقسام) ليس بينهما تجاور جغرافي، كما روعي ألا تُرسم الدوائر بطريقة تعسفية ودون مراعاة للصالح العام.

مراعاة الطبيعة الخاصة بالمحافظات الحدودية :
التزاماً من المشرع بوجوب تمثيل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها. تم مراعاة التمثيل الخاص بالمحافظات الحدودية استثناء من الوزن النسبي للمقعد لاعتبارات موضوعية تعكس اهميتها الجغرافية، وبالنظر لما تمثله من أهمية خاصة للامن القومي المصري باعتبارها سياج الامن القومي المصري وخط الدفاع الأول عن أمن الوطن والمواطنين. وان ذلك وان تضمن تمييزا نسبيا بين مواطني هذه المحافظات واقرانهم بالمحافظات الاخرى، لكنه يصلح، على نحو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، اساسا موضوعيا يقيل الدوائر الانتخابية بتلك المحافظات من شبهة التمييز التحكمي.
وقد اعتبرت من المحافظات الحدودية تطبيقا لما تقدم، المحافظات المرتبطة بحدود برية مع الدول المجاورة، وهي محافظات: شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، البحر الاحمر، وأسوان.
جداول مرافقة تحتوى بيانات تفصيلية:
وبناء على ما تقدم جميعه، وتمهيدا لاجراء العملية الانتخابية لمجلس النواب استكمالا لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية، ووضعا للبنة الاخيرة في خارطة طريق المستقبل التي توافق عليها الشعب؛ فقد جرى اعداد مشروع القرار بقانون المرافق متضمنا تعديل عدد الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي إلى (206) دائرة انتخابية ، واستبدال جدول جديد للانتخاب بالنظام الفردي بالجدول المقضي بعدم دستوريته يتضمن عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ومكوناتها الإدارية .
ولا تفوت الاشارة إلى ان اللجنة المعنية باقتراح التعديلات التشريعية قامت بمراجعة جدول الانتخاب ثانيا، الخاص بنظام القائمة المرفق بالقانون رقم 202 المشار اليه في ضوء بيانات السكان والناخبين الجديدة، فتبين لها عدم وجود اي تغيير في اعداد مقاعد البرلمان المخصصة لكل قائمة او توزيعها نتيجة تلك البيانات الجديدة.
وتبين الجداول المرافقة للمذكرة الإيضاحية البيانات التفصيلية لاعداد المواطنين في كل دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، ومقدار الفروق العددية في كل دائرة منها، ونسبتها المئوية زيادة او نقصا محسوبة بالنسبة للوزن النسبي للمقعد المشار إليه.
ايضاحات لعملية ضم بعض المكونات الإدارية إلى بعضها البعض:
ومن الاهمية بمكان بيان أهم ملامح المكونات الإدارية المضمومة إلى بعضها وذلك وفقا للاتي:
-في شأن محافظة القاهرة
تم ضم قسم شبرا إلى قسم روض الفرج ، وخصص لهما مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطني روض الفرج(178,113) مواطنا،وقسم شبرا (88,713)مواطنا، وهو ما يقل عن الحد الادنى المقرر لنصاب المقعد الواحد، فتم ضمها في دائرة واحدة تتحقق فيها نسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها 16,3%.

تم ضم قسمي الزاوية الحمراء والشرابية، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب(304,839)، (231,522)مواطناً، حيث ويزيد عدد مواطني قسم الشرابية عن الحد الاقصى المقرر للمقعد ، فتم ضمه.

تم ضم قسم ثان مدينة نصر إلى قسم أول مدينة نصر، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني قسم أول مدينة نصر (504,689) مواطنا،وعدد مواطني قسم ثانمدينة نصر(73.931)مواطنا فقط ،وهو ما يقل عن الحد الادنى المقرر لنصاب المقعد الواحد فوجب الضم.

تم ضم قسم النزهة ومصر الجديدة في دائرة انتخابية واحدة، خصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطني مصر الجديدة(162,190) مواطنا، وعدد مواطني قسم النزهة (202.690) مواطناً، وهو ما يزيد على الحد الاقصى المقرر لنصاب المقعد الواحد، فوجب الضم.

تم ضم أقسام بولاق والازبكية وقصر النيل والزمالك،في دائرة انتخابية واحدة مخصص لها مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين(152.731)مواطناً .

تم ضم قسم الجمالية إلى قسم منشأة ناصر، وخصص لهما مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطني قسم منشأة ناصر(219,921) مواطنا، وقسم الجمالية (66.046)، وهو ما يقل عن الحد الادنى المقرر لنصاب المقعد الواحد ، فوجب الضم.

تم ضم قسم الظاهرإلى قسم الوايلي، وخصص لهما مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطني قسم الوايلي(97,115) مواطناً، وقسم الظاهر(78,079)، وكلاهما يقل عن الحد الادنى المقرر لنصاب المقعد الواحد ، فوجب الضم.

تم ضم قسم الموسكيوعابدين إلى قسم باب الشعريةفي دائرة انتخابية، وخصص لهم مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب(30,234)، (53,484) ، (66,304) مواطنا، وهو ما يقل عن الحد الادنى المقرر لنصاب المقعد الواحد، ومجموعهم (150,022) مواطنا . فوجب الضم

تم ضم قسم طرة إلى قسم المعادي المستقطع منه ، وخصص لهما مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما معا(194,432) مواطناً.

تم ضم قسم المعصرة إلى قسم حلوان، وخصص لهما أربعة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني حلوان (345,161) مواطناً، والمعصرة (290,699)، وقد انشئ قسم المعصرة حديثاومستقطع من قسم حلوان، وحرصا على سلامة العملية الانتخابية، بتجنب تداخل عناوين المواطنين بين الدائرتين حال فصلهما، فضلا عن انه بضمهما في دائرة واحدة تتحقق نسبة انحراف مقدارها 0.38% .

تم ضم قسم التبينإلى قسم 15 مايو،وخصص لهما مقعد واحد،حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب(70,317) ، (92,439) مواطناً، وهو ما يقل عن الحد الادنى المقرر لنصاب المقعد الواحد، فوجب الضم.

-في شأن محافظة الاسكندرية:
تم ضم قسم ثان الرمل إلى قسم أول الرمل ، وخصص لهما أربعة مقاعد ، حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب (418,435) ، (338,840) مواطناً، بنسبة انحراف مقدارها 18.6% .

تم ضم قسم باب شرق إلى قسم سيدي جابر ، وخصص لهما ثلاثة مقاعد حيث يبلغ عدد مواطنيهما (214,841) ، (244,463)مواطنا،ويزيد كل منهما عن الحد الاقصى المقرر للمقعدين ، وتبلغ بذلك نسبة الانحراف في المقعد 4% من الوزن النسبي.

تم ضم أقسام العطارين والجمرك والمنشية،في دائرة انتخابية، وخصص لهم مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين (185,873) مواطناً.

تم ضم قسم اللبان إلى قسم منيا البصل في دائرة من مقعدين، حيث يبلغ عدد مواطني قسم اللبان (47,081) مواطناً، ويبلغ عدد مواطني قسم مينا البصل (267,539) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة نسبة 1,4% من الوزن النسبي للمقعد.

تم ضم أقسام أول وثان العامرية وبرج العرب في دائرة انتخابية مخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (269,272) ،(153,723) ، (71,244) مواطناً، اذ يصعب فصل قسم ثان العامرية عن قسم أول المستقطع منه، وذلك حرصا على سلامة العملية الانتخابية لتداخل عنوانين المواطنين فيهما، ولعدم بلوغ قسم برج العرب الحد الأدنى المقرر للمقعد، اذ يبلغ مجموع مواطنيه (71,244) مواطنا، وبضمهم في دائرة انتخابية واحدةتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد 10.72 % .
-في شأن محافظة بورسعيد:
-تم ضم أقسام أول وثان بور فؤاد، وشرق التفريعة، والشرق، والعرب، في دائرة انتخابية واحدة بمقعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين(168,797)مواطناً .
-تم ضم أقسام الضواحي وأول وثان الجنوبفي دائرة انتخابية واحدة بمقعد، حيث يبلغ مجموع مواطنيهم (131,227)مواطناً .
-تم ضم أقسام الزهور والمناخ والمناصرة في دائرة انتخابية واحدة ، خصص لهما مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (191,545)، (74,731)، (1,542)مواطناً، وبالتالي يتعين ضم دائرتي المناخ المناصرة إلى القسم الأقرب لهما اذ لم يبلغ عدد مواطني اي منهما الحد الادنى المقرر للمقعد الواحد .
-في شأن محافظة الاسماعيلية:
-تم ضم أقسام أول وثان وثالث الاسماعيلية في دائرة انتخابية واحدة، تمثل مدينة الاسماعيلية، وخصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (41,129)، (183,382)، (99,127) مواطنا، ويبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين (323,638) مواطناً، اذ يصعب فصل مكونات المدينة الواحدة حرصا على سلامة العملية الانتخابية لتداخل عناوين المواطنين بها، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي 1,4% .
-تم ضم مركزيالقنطرة غرب وشرق في دائرة انتخابية واحدة ، تمثل مدينة القنطرة، خصص لهما مقعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب (105,549)، (42,738)مواطناً، وبالتالي يتعين ضم دائرتي المناخ المناصرة إلى القسم الأقرب لهما اذ لم يبلغ عن مواطني اي منهما الحد الادنى المقرر للمقعد الواحد.
-تم ضم مراكز الاسماعيلية وابو صوير وفايد في دائرة انتخابية واحدة، وخصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (102,524)، (139,275)، (104,795) مواطنا، ويبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين (346,593) مواطناً، ويقل عدد المواطنين في كل من مركزي الاسماعيلية وفايد عن الحد الادنى المقرر للمقعد الواحد، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي 8,6% .
-تم ضم مركزيالتل الكبير والقصاصين الجديدة في دائرة انتخابية واحدة ، خصص لهما مقعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب (79,749)، (76,094)مواطناً، وبالتالي يتعين ضمهمااذ لم يبلغ عدد مواطني اي منهما الحد الادنى المقرر للمقعد الواحد. فوجب الضم
-في شأن محافظة القليوبية:
تم ضم قسمي أول وثاني بنها، وخصص لهما مقعد واحد، لكونهما بالكاد يتجاوزان معا الوزن النسبي للمقعد الواحد (165.859) مواطناً.

تم ضم قسم قها إلى مركز طوخ، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني مركز طوخ (438,884) مواطنا، حال كون عدد المواطنين بقسم قهايبلغ(35,075) فضم للمركز المجاور له.

ضمت أقسام الخصوص والخانكة والعبور إلى مركز الخانكة في دائرة واحدة خصص لها أربعة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني مركز الخانكة (332,190) مواطنا،غير انه تعذر ذات الوقت إفراد قسم الخانكة والعبور بدائرة، حيث إن مجموع المواطنين في يقل عن أقل مقدار للمقعد الواحد وعدد مواطنيهم على الترتيب(6,3714)،(39,818) مواطناً.اما مركز الخصوص فيبلغ عدد مواطنيه (209,957) مواطنا، وهو ما يزيد على الحدد الاقصى لعدد المواطنين للمقعد الواحد، ويبلغ مجموع مواطني هذه الدائرة مجتمعين (645,678) مواطنا، بنسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها 1,1%

تم ضم قسمقليوب إلى مركز قليوب، وخصص لهما ثلاثة مقاعد،حيث يبلغ عدد مواطني مركز قليوب (323,837) مواطنا، حال كون عدد يبلغ عدد مواطني قسم قليوب (109,796) مواطنا، وهو ما يقل عن الحد الادنى لعدد المواطنين المقرر للمقعد الواحد ويجب ضمه، وتبلغ نسبة الانحراف في المقعد في هذه الدائرة 9,4%


-في شأن محافظة الشرقية:
-تم ضم قسمي أول وثان الزقازيق في دائرة انتخابية واحدة، تمثل مدينة الزقازيق، وخصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (142,131)، (176,812) مواطنا، ولم يتم فصل كل منهما عن الاخر لصعوبة فصل مكونات المدينة الواحدة حرصا على سلامة العملية الانتخابية لتداخل عناوين المواطنين بها، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي -0,06 % .

تم ضم قسم القنايات إلى مركز الزقازيق الأقرب له، وخصص لهما دائرة من أربعة مقاعد، حيث إن عدد مواطني مركز الزقازيق (618,076) مواطنا، حال كون عدد مواطني قسم القنايات يبلغ(45,461) مواطناً، وهو ما يقل بكثير عن الحد الأدنى المقرر للمقعد الواحد فوجب الضم، وتبلغ نسبة الانحراف للمقعد في هذه الدائرة 3,9%

ضم قسما أول وثانالعاشر من رمضان، وخصصت لها دائرة واحدة ذات مقعد، حيث يبلغ مواطنيهما (61,470)، (71,554) مواطناً، بمجموع (133,023) مواطنا بنسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها – 16,6%.

تم ضم مركز الابراهيمية إلى ههيا، في دائرة انتخابية من مقعدين، حيث يزيد عدد مواطني مركز ههيا ويبلغ (200,387) مواطناًعن الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد، وبالتالي وجب ضمه إلى مكون اداري اخر مجاور له وهو مركز الابراهيمية، الذي يبلغ عدد مواطنيه (123,839) مواطنا، ويبلغ مجموع المواطنين في هذه الدائرة (324,226) مواطنا، بنسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها 1,5%.

وضم قسم فاقوس إلى مركز فاقوس في دائرة انتخابية واحدة من ثلاثة مقاعد تضم مدينة فاقوس، حيث يبلغ عدد مواطني مركز فاقوس 478344 مواطنا، حال كون عدد مواطني قسم فاقوس 79237 مواطنا، وهو ما يقل عن الادنى الادنى لتخصيص مقعد واحد فوجب ضمه للمكون الإداري المجاور له.

وضم مركز القرينإلى مركز أبو حماد في دائرة انتخابية من مقعدين، حيث أن عدد مواطني مركز القرين يبلغ(62.565)مواطناً وهو ما يقل عن الادنى الادنى لتخصيص مقعد واحد، فوجب ضمه للمكون الإداري المجاور له وهو مركز ابو حماد الذي يبلغ عدد مواطنيه (330,919) مواطنا

تم ضم مركزي كفر صقر وأولاد صقر إلى بعضها في دائرة من مقعدين، حيث يبلغ عدد مواطنيهما216616 ، 170833 مواطناً،وبالتالي يزيد عدد مواطني مركز كفر صقر على الحد الاقصى المقرر للمقعد الواحد، فوجب ضمه إلى مكون اداري مجاور له.
-في شأن محافظة الدقهلية::
ضُم قسما أول وثان المنصورة، في دائرة من ثلاث مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني قسم أول المنصورة (254,838) مواطنا، ونظراًلتجاوز قسم ثاني المنصورة الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد، حيث أن عدد مواطنيه (202.450) مواطنًا فوجب ضمه إلى المكون الإداري المجاور له، فضلا عن صعوبة الفصل بينهما لتداخل عناوين المواطنين وحرصا على سلامة العملية الانتخابية، وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 4,4%.

ضم مركز محلة دمنة إلى مركز المنصورة المجاور له، في دائرة انتخابية من ثلاثة مقاعد، لكون الأول يضم (45,970) مواطنًا، ويضم الثاني (444,143) مواطنا،وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 2,3%.

وضم قسم جمصة إلى مركز بلقاس، في دائرة انتخابية من ثلاثة مقاعد، حيث أن مواطني الأول عددهم(1,565) مواطنًا فقط فوجب الضم، ويبلغ عدد مواطني الثاني (424,852) مواطنا.

وضم مركز نبروه إلى مركز طلخا، في دائرة من ثلاثة مقاعد، حيث أن مركز نبروه يتجاوز عدد مواطنيه (208.145) مواطنًا الحد الأقصى للوزن النسبي للمقعد الواحد، فيتعين ضمه إلى مكون اداري مجاور له وهو مركز طلخا، الذي يبلغ عدد مواطنيه (306,188) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 7,4%.

وضم مركز بني عبيد إلى مركز دكرنس، في دائرة من مقعدين، حيث إن عدد مواطنيه (102.334) مواطنًا ويقل عن الحد الادنى المقرر للمقعد الواحد، ويبلغ عدد مواطني مركز دكرنس (277,668) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 19%.

تم ضم مركزي المنزلة والمطرية إلى بعضهما، وخصص لهما دائرة من مقعدين ويبلغ مجموع مواطنيهما (246,277) ، (120,976) مواطناً،وبالتالي يزيد عدد مواطني مركز المنزلة على الحد الاقصى المسموح به لمقعد، فتم ضمها لمكون اداري مجاور لها، وتبلغنسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 15%.

ضمت مراكز منية النصروالجمالية وميت سلسيل وقسم الكرديإلى بعضها، وخصصت لهم دائرة من مقعدين، حيث يبلغ مجموع مواطنيهم (383,298) مواطناً، وعدد مواطني منية النصر (201,910)مواطناً وهو ما يزيد على الحد الاقصى المسموح به للمقعد الواحد، في حين يبلغ عدد مواطني مركز الجمالية (95,845) مواطنا، ومركز ميت سلسيل (55,869) مواطنا، وقسم الكردي (29,674) مواطنا، هو ما لا يؤهل اي منهم للحصول على مقعد في دائرة مستقلة. وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة 20,1%.

وضم قسم ميت غمر إلى مركز ميت غمر في دائرة انتخابية من اربعة مقاعد، حيث أن عدد مواطني قسم ميت غمريبلغ (119,231) مواطناً وهو ما يقل عن الادنى الادنى لتخصيص مقعد واحد، فوجب ضمه للمكون الإداري المجاور له وهو مركز ميت غمر الذي يبلغ عدد مواطنيه (497,993) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة 3,3%.

تم ضم مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد، وخصص لهما دائرة انتخابية من ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني كل منهما (439014)، (140,422)مواطناً على الترتيب، ولما كان اقصى عدد من الممكن تخصيص مقعدين له هو (398,000) تقريبا، وبالتالي يتجاوز مركز السنبلاوين هذا الحد الاقصى، وكان من غير الممكن اعطاء مقعد بالزيادة لهذه الدائرة لعدم الاخلال بميزان المحافظات ككل، وعليه يتعين ضمه الى مركز مجاور له، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة 21%.

-في شأن محافظة دمياط:
ضمت أقسام أول وثاني دمياط ورأس البر إلى بعضها، وخصص لها ثلاثة مقاعد، حيث لا يحصل أي منهما منفردًا على الحد الأدني المخصص للوزن النسبي للمقعد حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (86,651)،(118,048)، (13,173)، مواطناً ويصعب فصل قسم اول عن قسم ثان للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية نظراً لتداخل عناوين المواطنين.

وضمت مراكز كفر سعد وكفر البطيخ وقسم دمياط الجديدة في دائرة، خصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطني كفر البطيخ (89,609) مواطنًا، وقسم دمياط الجديدة (31,344) مواطنًا،هو ما لا يؤهل اي منهم للحصول على مقعد في دائرة مستقلة مجتمعين او منفردين. ويتعين ضمهما الى مكون اداري مجاور لهما، وهو مركز كفر سعد الذي يبلغ عدد مواطنيه (198,649) مواطنا. وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي 0,1%

وضم مركز فارسكور ومركز الزرقا في دائرة من مقعدين، حيث يبلغ عدد مواطني مركز فارسكور (207,686) مواطناً، وهو ما يزيد على الحد الاقصى المسموح به للمقعد الواحد،وبالتالي وجب الضم لمكون اداري مجاور وهو مركز الزرقا الذي يبلغ عدد مواطنيه (125,315) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 4,3%
-في شأن محافظة كفر الشيخ:
ضُم قسما أول وثاني كفر الشيخ، وخصص لهما مقعد واحد، لعدم وصول أي منهما للحد الذي يمكن معه تخصيص مقعد مستقل له حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب(109031)،(40970)مواطناً، فضلا عن صعوبة فصل قسم اول او ثاني لتداخل العناوين حرصا على سلامة العملية الانتخابية. وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد - 6%.

تم ضم مركزي الحامول وبيلا، وقسم بيلا، وخصص لهم دائرة من ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم (236,862)، (69,098)، (167,696)مواطناً، وبالتالي لا يستقيم افراد مقعد مستقل لبيلا ، لعدم بلوغه الحد الادنى المقرر للمقعد، كما لا يجوز ضمه الى قسم بيلا وافرادهما بمقعدين، لعدم بلوغهما الحد الادنى المقرر لنصاب المقعدين، وبالتالي وجب ضمهما الى مكون اداري مجاور لهما، وهو مركز الحامول،وبضمهم تصل نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد 1% تقريباً .

تم ضم قسم دسوق ومركزي دسوق وقلين في دائرة انتخابية واحدة من اربعة مقاعد،حيث إن عدد مواطني مركز قلين يبلغ(200,954) مواطنًا، وهو ما يزيد على الحد الاقصى لنصاب المقعد الواحد، فتم ضمه الى قسم دسوق (108,336) مواطنا ومركز دسوق (324,114 مواطنا)، ومجموعهم (633,404) مواطنا، بنسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد الواحد مقدارها - 0,7%

وضم مركز فوه إلى مركز مطوبس، في دائرة واحدة من مقعدين، حيث يبلغ عدد مواطني مطوبس (215,125)مواطناًوهو ما يزيد على الحد الاقصى المسموح به للمقعد الواحد، وبالتالي يتعين ضمه إلى مكون اداري آخرمجاور له وهو مركز فوه، الذي يبلغ عدد مواطنيه (138,379) مواطنا، ومجموعهما معًا هو (353.504) ، والذي يقل عن الحد الأدنى للدائرة ذات المقاعد الثلاثة فخصص لهما مقعدان ، ويتحقق بضمهما أن تصل نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد 10,7% .

-في شأن محافظة الغربية:
ضُم قسما أول وثاني طنطا في دائرة انتخابية واحدة، وخصص لهما ثلاث مقاعد حيث أن عدد مواطنيهما على الترتيب(208,892)، (224.057) مواطنا ويصعب فصلهما لتجاوز كل منهما الحد الاقصى المقرر لمقعد واحد، فضلا عن الحرص على سلامة العملية الانتخابية لتداخل العناوين بين قسمي أول وثان.
ضم مركز بسيون إلى مركز قطور، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث يتجاوز مركز بسيون (وعدد مواطنيه 237,930) الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد، ولا يصل في ذات الوقت إلى الحد الأدنى لتخصيص مقعدين فوجب الضم، ويبلغ عدد مواطني مركز قطور (274,163) مواطناً، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة 6,9%.
ضمت أقسام أول وثان وثالث المحلة، وخصص لهما ثلاثة مقاعد، حيث تبلغ أعداد مواطنيهم على الترتيب (148,293)، (209,716)، (95,369) مواطنًا، ومجموعهم (453,377) مواطنا، ويتعذر فصلهم نظرا لتداخل العناوين بين هذه الاقسام وذلك حرصا على سلامة العملية الانتخابية، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة 5,2%.
-في شأن محافظة المنوفية:
ضُم مركز بركة السبع إلى مركز قويسنا، في دائرة من أربعة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني بركة السبع (232.574) مواطنًا، وهو بذلك يزيد على الحد الأقصى للمقعد الواحد، ويقل في ذات الوقت على الحد الأدنى المقرر لتخصيص المقعدين، فتم ضمه إلى مركز قويسنا المجاور له والذي يبلغ عدد مواطنيه (365,370) مواطنا. وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 6,3%.
تم ضم مركزي تلا والشهداء في دائرة انتخابية واحدة ، مخصص لها ثلاثة مقاعد،وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة بعد الضم 12.4% . حيث انه ولئن كان صحيحا ان عدد مواطنيهما على الترتيب(291,934)، (246,213) مواطناً،ويمكن معه (نظريا) القول بامكانية تخصيص مقعدين لكل منهما، إلا انه يتعذرفي خصوص هذه الحالة زيادة مقعد اضافي لمحافظة المنوفية حرصا على عدم اختلال ميزان المحافظات بين محافظتي المنوفية واسيوط والمخصص لكليهما 20 مقعدا.
تم ضم قسما سرس الليان ومنوف في دائرة انتخابية من مقعد واحد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما(52,003)،(89,951)مواطناً، ومجموعهما (141,953) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة 11% .
-في شأن محافظة البحيرة:
تم ضم مركز الرحمانية إلى مركز المحمودية وخصص لهما مقعدان ، حيث يزيد مركز المحمودية (وعدد مواطنيه 223,452 مواطناً) عن الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد، ولا يصل في ذات الوقت إلى الحد الادنى للمقعدين فضم الى مركز الرحمانية المجاور له والذي يبلغ عدد مواطنيه (128,448) مواطناً ، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي 10.2%.

تم ضم مركزي أبو حمص وإدكو في دائرة انتخابية واحدة ، وخصص لهماثلاثة مقاعد، وعدد مواطنيهما على الترتيب (402,656)، (153,622) مواطناً، بمجموع (556,278) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعدبعد الضم16,2%.

تم ضم مركز حوش عيسى إلى مركز أبو المطامير، فعدد مواطني مركز حوش عيسى (205,678) مواطنًا، وبالتالي يزيد على الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد، ويقل في ذات الوقت عن الحد الأدنى المقرر للمقعدين ويتعين ضمه الى مكون اداري مجاور، وهو مركز ابو المطامير ، الذي يبلغ عدد مواطنيه (349,607) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 15,9%.

ضمت مراكز بدر ووادي النطرون وغرب النوبارية في دائرة انتخابية واحدة خُصص لها مقعدان، ويبلغ مجموع مواطنيهم (258,088) مواطن، وعدد مواطني كل منهم على الترتيب(148,022)، (60,237)، (4,9830)مواطناً، ويتيعن ضم مركز بدر وغرب النوبارية الى مكون اداري مجاور، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 19.1%.
وضُم مركز شبراخيت إلى مركز إيتاي البارود، في دائرة واحدة خصص لها اربعة مقاعد، فعدد مواطني مركز شبراخيت(224.737) يزيد على الحد الاقصى المقرر للمقعد الواحد،ويقل في ذات الوقت عن الحد الأدنى المقرر للمقعدين، اما مركز إيتاي البارود فعدد مواطنيه (369,443) مواطنا، ويقل عن الادنى المقرر لثلاثة مقاعد، لذلك رؤي ضم المركزين، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد بعد الضم– 6,9%.
-في شأن محافظة الجيزة:
تم ضم مركز أبو النمرس إلى قسم الحوامدية في دائرة من مقعدين، لتجاوزمركز أبو النمرس (وعدد مواطنيه 233,088 مواطنا) الحد الأقصى للمقعد الواحد، وعدم بلوغه في ذات الوقت الحد الأدنى للمقعدين، فتم ضمه الى مركز الحوامدية المجاور له الذي يبلغ عدد مواطنيه (140,651) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 17,1%.

ضم قسما الدقي والعجوزةفي دائرة من مقعدين، لعدم بلوغ قسم الدقي الحد الأدنى المسموح به للمقعد، حيث إن عدد مواطنيه (118.284)مواطناًفيتعين ضمه الى مكون اداري مجاور، ويبلغ عدد مواطني العجوزة (275,666) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 23,4%.

تم ضم أقسام أول وثان أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية في دائرة واحدة مخصص لها مقعدان، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (54,362)، (121,016)، (39,580) ، (32,074)مواطناًبمجموع (247,031) مواطنا، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد – 22,6%.

تم ضم قسم الوراق ومركز أوسيم في دائرة انتخابية واحدة ، مخصص لها أربعة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهما (347,194) ، (359,923) مواطناً، ويتعذر فصلهما لعدم انتظام العناوين بينهما بعد انشاء محافظة السادس من اكتوبر وإعادة إلغائها، اذ تم اقتطاع بعض المكونات من قسم الوراق ومركز أوسيم، ويتحقق بالضم تحقيق نسبة انحراف مقدارها 10.7% .

-في شأن محافظة الفيوم:
تم ضم مراكز أبشواي، يوسف الصديق، الشواشنة في دائرة انتخابية واحدة مخصص لها ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (286,111)، (153,026)، (106,583)مواطناًومجموعهم (545,719) مواطنا، ويتعذر اضافة مقعد اضافي لمحافظة الفيوم لكي لا يختل ميزان المحافظات.

-في شأن محافظة بني سويف:
ضُمت أقسام أول بني سويف، ومركز بني سويف مع قسم بني سويف الجديدة في دائرة واحدة خصص لها ثلاثة مقاعد، لتعذر فصلهما، لكون قسم أول بني سويف يتجاوز الحد الأقصى للمقعد الأول حيث يبلغ عدد مواطنيه (202,878) مواطنا، وعدد مواطني مركز بني سويف هو (286.887) مواطناً. كما يبلغ عدد مواطني بني سويف الجديدة (13,960) مواطناً، فتم ضمها اليهما، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 5,2%.
-في شأن محافظة المنيا:
تم ضم مركز المنيا مع قسم المنيا الجديدة في دائرة انتخابية واحدة مخصص لها ثلاثة مقاعد، حيث يبلغ عدد مواطني مركز المنيا (501,516) ، في حين يبلغ عدد مواطني قسم المنيا الجديدة (4,874)مواطناً.

وقد ضم مركزا بني مزار ومطاي، في دائرة مخصص لها اربعة مقاعد، لأن عدد مواطني مركز مطاي (235.222)لا يصل إلى الحد الأدنى لتخصيص مقعدين، ويتجاوز الحد الأقصى للمقعد،فتم ضمها الى مركز بني مزار والذي يبلغ عدد مواطنيه (456,237)، ونسبة الانحراف في هذه الدائرة بعد الضم 8,3%

-في شأن محافظةأسيوط:
ضم قسم ثان أسيوط إلى قسم أول في دائرة من مقعدين، حيث يتجاوز قسم أول أسيوط الحد الأقصى للمقعد الواحد (217,912 مواطناً)، حال كون قسم ثان يبلغ (164,146)مواطناً . فضلا عن صعوبة فصل مكونات المدينة الواحدة حرصا على سلامة العملية الانتخابية لتداخل عناوين المواطنين بها، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي 19,7% .

ضم مركز ساحل سليم إلى مركز البدارى، في دائرة من مقعدين، وذلك لتجاوز مركز البدارى الحد الأقصى المقرر للمقعد الواحد (203,893)مواطناً ، حال كون ساحل سليم يبلغ (129,952)مواطناً فوجب الضم، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد 4,6%.

ضم مركزا أبنوب والفتح في دائرة انتخابية واحدة من ثلاثة مقاعد، حيث إن عدد مواطني مركز الفتح(228.231)مواطناً ، وهو اكثر من الحد الاقصى المقرر لمقعد، ويقل عن اقل نصاب للمقعدين، حال كون عدد مواطني أبنوب(288.666)، ويبلغ مجموعهما (518,008)مواطناً ، بنسبة انحراف مقدارها 8,2%.

ضم قسم أبو تيج إلى مركز أبو تيج ، حيث يبلغ عدد مواطنيه (69.415)مواطناً، فتم ضمه إلى مركز أبو تيج الذي يبلغ عدد مواطنيه (181.882)مواطناً ، وخصص لهما مقعدان، وتبلغ نسبة الانحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد -21,2%.

تم ضم مركز الغنايم إلى مركز صدفا، حيث يبلغ عدد مواطني الأول (101.386) مواطناً ولا يبلغ الحد الادنى المقرر لنصاب المقعد، حال كون مركز صدفا يبلغ (144.655)مواطناً . ومجموعهما (246,041)مواطناً ، بنسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها – 22,9%.

-في شأن محافظة سوهاج:
ضُم قسما أول وثاني سوهاج ومركز سوهاج في دائرة انتخابية واحدة، وخصص لها ثلاثة مقاعد، حيث يصعب فصل قسميأول وثان لتجنب تداخل العناويين بين القسمين، فضلا عن ان مجموع عدد مواطنيهمالايؤهلهما لإفراد مقعد مستقل لاي منهماوهو (116,385)، (84,938)مواطناً ، ويبلغ عدد مواطني المركز (378,852)مواطناً، بنسبة انحراف في الوزن النسبي للمقعد مقدارها 21,2%.

وضم قسم الكوثرإلى مركز أخميم المجاور له،وخصص لهما مقعدان، و يبلغ عدد مواطني قسم الكوثر(1.953) مواطناً مواطناً ، في حين ان عدد مواطني مركز أخميم (285,501) ، بنسبة انحراف مقدارها 9,9%

وضم قسم طهطا إلى مركز طهطا، حيث يبلغ عدد مواطني قسم طهطا (111.954)مواطناً ، وهو اقل من نصاب أقل من نصاب المقعد الواحد،وهو ما حدث أيضًا في قسم جرجا ومركز جرجا حيث يبلغ عدد مواطني قسم جرجا (109,675)مواطناً .
-في شأن محافظة قنا:
تم ضم مركزي قوص وقفط ، حيث لم يبلغ عدد مواطني مركز قفط الحد الأدنى للمقعد الواحد (114,596 مواطناً) فتم ضمه إلى مركز قوص الذي يبلغ عدد مواطنيه (345,356)مواطناً .

تم ضم مركزي دشنا والوقف في دائرة انتخابية مخصص لها مقعدان ، حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب (294,894)، (65,504)مواطناً لانه لم يصل الى نصاب المقعد الواحد، وبالتالي وجب ضم مركز الوقف إلى مكون اداري مجاور له.

-في شأن محافظة الأقصر:
ضم مركز طيبة إلى مركز الأقصر، حيث يبلغ عدد مواطنيه (55.028) مواطناً.

هذا، ويتشرف وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بوضع مشروع القانون، بعرض مشروع القرار بقانون المرافق ومذكرته الايضاحية على مجلس الوزراء الموقر للنظر في استكمال إجراءات استصداره وعرضه على السيد رئيس الجمهورية، وذلك بعد ان تمت مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، وتم اخذ الرأي فيه من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

والله ولي التوفيق
المستشار /
ابراهيم الهنيدي
وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب

--------------------------- مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية
الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014
وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014



قانون مباشرة الحقوق السياسية :
بعد العمل بالدستور في 18/1/2014 حرصت الحكومة على تهيئة كل السبل لإجراء انتخابات مجلس النواب، وفقاً لقواعد تتسم بالحيدة والنزاهة والشفافية تحت اشراف القضاء، وذلك التزامًا بأحكام الدستور وبأهداف ثورتي 25 يناير سنة 2011 و 30 يونيو سنة 2014 .
وفي هذا السياق أسرعت الحكومة بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 ، و تضمن ترجمة صادقة للمبادئ الحاكمة لإدارة منظومة الانتخابات وفق ما استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية العليا . كما أعدت قانون مجلس النواب الذى صدر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 محدداً عدد اعضاء المجلس و شروط ترشحهم وكيفية انتخابهم وفق نظام انتخابي يدمج بين الانتخاب بالنظام الفردي ونظام القوائم المغلقة المطلقة واضعاً قواعد وتدابير تضمن التمثيل المناسب والملائم للفئات التي شملها الدستور برعايته.
وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15 لسنة 37 الصادر بجلسة 1/3/2015 ، متضمناً عدم دستورية جدول الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي الوارد بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 الصادر بجلسة 7/3/2015 ، متضمناً عدم دستورية عبارة "متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 ، فعملت الحكومة على اعداد قانون تقسيم لهذه الدوائر و تعديل شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب؛ بما يتفق مع حكمى المحكمة الدستورية المشار اليهما ، وبهذه المناسبة رأت الحكومة إجراء مراجعة كاملة لقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية و مجلس النواب ، وأجرت جلسات للحوار مع القوى الوطنية للاستماع إلى مقترحاتها في هذا الشأن، كما استطلعت رأي اللجنة العليا للانتخابات . وفي ضوء ما أسفر عنه الحوار وما أبدته اللجنة العليا من آراء؛ رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وقانون مجلس النواب.
وتهدف التعديلات بصفة عامة إلى تلبية احتياجات الواقع العملي، وإزالة أي التباس يثير مظنة عدم التوافق بين أحكام القانون وبين نصوص الدستور، وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في شأن حقي التصويت و الترشيح ؛ وفي هذا الصدد تضمن المشروع الأحكام الآتية :
أولاً : الفئات المحرومة من مباشرة حقي التصويت والترشيح :
أورد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية (الفقرة ثانياً) فئات من المواطنين محرومين من مباشرة حقي التصويت والترشيح ؛وذلك لإدانتهم بحكم نهائي ينال من أهليتهم السياسية ؛ وقد رؤى إجراء بعض التعديلات على هذه الفقرة ؛وذلك على النحو الآتي :
استبدال كلمة ( نهائي ) بكلمة ( بات ) الواردة بالبند (1) من هذه الفقرة ؛ وذلك لتوحيد سبب الحرمان بصدور حكم نهائي بالإدانة اعمالاً لمبدأ المساواة بين أفراد الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي .
إضافة عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ) إلى البندين (3 و 4) وبذلك فإن المواطن الذي يصدر ضده حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله ، وكذلك من فصل من خدمة الحكومة أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ؛لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وثبتت ادانته بحكم نهائي ؛ فإن مدة حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية تكون خمس سنوات تالية لصدور هذا الحكم ؛ أي أن حرمانه يكون لمدة محددة ؛ بالنظر إلى أن حقي التصويت والترشيح من الحقوق الدستورية اللصيقة بحق المواطنة ؛ ولا يستساغ تأبيد حرمان المواطن منها.
حذف عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة الثانية؛ نظرًا لأنه لن يترتب على هذه الجملة أي مردود عملي ذو أثر؛ في ضوء أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يزول في جميع الأحوال بعد رد الاعتبار ، وفقاً للأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية .
ثانياً : لجنة انتخابات المحافظة :
لا توجد محاكم ابتدائية في بعض المحافظات، لذلك رؤى تعديل نص المادة (12)؛ لتحديد من يترأس لجنة انتخابات المحافظة في هذه الحالة.
ثالثاً : التعديل في قاعدة بيانات الناخب :
تأكيداً على الالتزام بمبدأ سيادة القانون وما يقتضيه من احترام حجية الأحكام القضائية وتنفيذها؛ فقد حرص المشروع على تعديل نص المادة (16) لإزالة أي لبس قد يفهم منه أن القانون يجيز التراخي في تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتصحيح بيان الناخب في قاعدة بيانات الناخبين أو التراخي في رفع أسماء المتوفين من القاعدة؛ ويهدف التعديل إلى التأكيد على أن الدولة حريصة على اجراء الانتخابات والاستفتاءات في نزاهة وشفافية .
رابعاً : الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية :
لا خلاف على أن الأشخاص ( مستقلين أو منتمين لأحزاب ) الذين تجمعهم قائمة واحدة يرتبطون فيما بينهم برابطة إما حزبية أو مشروع سياسي واحد، ومن الناحية الواقعية وفي الأغلب الأعم؛ فإن الدعاية للقائمة تتم بالترويج لرمزها الانتخابي أو لأفكار الحزب أو للمشروع السياسي الذي اجتمع حوله مترشحي القائمة؛ وذلك عكس الدعاية التي يقوم بها المترشح بالنظام الفردي ، والذي يسعى لكسب تأييد الناخبين لشخصه في أغلب الأحوال، ومراعاة لهذا الواقع العملي ، وبالإضافة إلى الاتساع الجغرافي للدائرة في الانتخاب بنظام القائمة، فقد رؤى رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الخاصة لمترشحي القائمة ، دون إجراء مساواة حسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة، إذ لا يتماثلان في مركزهما القانوني ، فكل منهم يستقل بنظام انتخابي يستوجب من الناحية الواقعية أسلوب من الدعاية يتمايز عن الأسلوب المناسب لدعاية الآخر .
هذا فضلاً عن أن إجراء المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة ، يهدر مصلحة أولى بالرعاية ، تتعلق بمراعاة الوجدان العام للمجتمع المصري ، إذ لن يتقبل الوعي الجمعي للمجتمع أن يصل حد الانفاق على الدعاية لمترشحي القائمة لمبلغ يتعدى ربع مليار جنيه مصري، وذلك فيما لو جرت المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة .
خامسًا : الجهات القائمة على استطلاع الرأي :
يشهد الواقع قيام جهات بإجراء استطلاعات رأي، ولا ينطبق على هذه الجهات وصف وسيلة اعلامية؛ واحتراماً للحق في المعرفة، فقد رؤي تعديل النص على نحو يسمح لهذه الجهات بإجراء استطلاعات رأي تتعلق بموضوع الاستفتاء أو الانتخابات ونشر نتائج هذا الاستطلاع، لكن وفقاً للضوابط التي حددها القانون والتي تصغها اللجنة العليا للانتخابات .
قانون مجلس النواب :
سادسًا: عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين ،و المقاعد الخاصة بالانتخاب للنظام الفردي:
بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جدول الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ،عملت الحكومة على اعداد قانون بتعديل هذا الجدول الوارد بالقانون المشار اليه ، وفى ضوء الارتباط الوثيق بين تقسيم الدوائر من ناحية و بين عدد أعضاء مجلس النواب وعدد المقاعد الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي من ناحية أخرى ، حيث تدخل هذه الأعداد كعناصر أساسية فى المعادلة الخاصة بحساب الوزن النسبى للمقاعد فى مجلس النواب .
فعدل المشرع عدد اعضاء مجلس النواب المنتخبين المنصوص عليه في المادة ( 1 ) من قانون مجلس النواب ليصبح (568) عضواً وفق ما فرضه تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي، و كذلك عدد المقاعد الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ( 448 مقعداً).
سابعًا: سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت على أساسها:
قرر الدستور المساواة بين المواطنين جميعاً لدى القانون فى كافة الحقوق و الحريات والواجبات العامة كأصل عام ، والزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز ، وبتحقيق المساواة بين المرأة و الرجل فى جميع الحقوق . و اذ قررت المادة (11) من الدستور تمييزاً ايجابياً للمراءة بضمان تمثيلها بمجلس النواب تمثيلاً مناسباً استثناءً من مبدأ المساواة ،و التزاماً بعدم التوسع في الحقوق التمييزية للمرأة بما يتجاوز هذا الهدف ، تم الغاء الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون مجلس النواب التي كانت تقرر عدم سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت على أساسها ، عدا حالة تغييرها لانتمائها الحزبي أو المستقل. وذلك لإزالة أي شبهة حول تجاوز هذا الحكم لحدود تحقيق هدف تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى مجلس النواب . و تقرير تمييز ايجابي يجاوز الحدود والهدف المقرر دستورياً بالمخالفة للأصل العام فى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ، فتم الغاء هذا التمييز الايجابي للمرأة؛ درءًا لشبهة مخالفة الدستور.

ثامنًا: عدم اشتراط الجنسية المصرية المنفردة للترشح لعضوية مجلس النواب:
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 الصادر بجلسة 7/3/2015 ، متضمناً عدم دستورية عبارة "متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 باعتباره قيداً و شرطاً جديداً مخالفاً لنصوص الدستور.
والتزاماً بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعدم دستورية هذا التقييد للحق في الترشح ، تم تعديل أول شرط من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بإلغاء النص علي اشتراط الجنسية المصرية منفردة ، والاكتفاء باشتراط أن يكون المترشح مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ؛ على أن يُترك للجنة العليا للانتخابات التأكد من أن جنسية المترشح المصرية لم تسقط لتجنسه بجنسية دولة أجنبية ؛وذلك في ضوء أحكام قانون الجنسية ووفقًا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في هذا الشأن .
ويتشرف وزير العدالة الانتقالية بعرض مشروع القانون المرافق .
برجاء التفضل باتخاذ الإجراءات الدستورية لإصداره.
وزير
العدالة الإنتقالية ومجلس النواب
المستشار / إبراهيم الهنيدى