فشلت مفاوضات وزارة الاتصالات مع الشركات مقدمة خدمات النت لتخفيض الأسعار ، وزيادة السرعات وهى الوعود التى أعطاها المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لممثلي ثورة الانترنت. وتعطل اتفاق إلغاء سياسة الاستخدام العادل التى يشكو منها جميع المشتركين، حيث رفضت شركات المحمول الثلاثة الحديث عن خفض الأسعار قبل موافقة الشركة المصرية للاتصالات على خفض أسعار تأجير البنية الأساسية واستخدام كابلات الألياف الضوئية وهو ما رفضته الشركة المصرية، التى أكدت إنفاق نحو 4 مليار ات جنيها لإحلال الألياف الضوئية بدلا من الكابلات النحاس التى كانت تتعرض للسرقات، كما أن قدرتها على نقل البيانات تجعل سرعة النت أبطأ ما يكون كما أنها لا تستوعب الكابسيتى والسرعات العالية، وكان الوزير قد وعد بزيادة السرعات إلى 20 ميجا بعد انتهاء المصرية من خطتها الإحلالية بنهاية العام الحالى، ووقعت مشادات بين ممثلى الشركات، حيث تبادلوا الاتهامات بالاحتكار والاستغلال وتحقيق أرباح مبالغ فيها. ومن المقرر أن يتم تجميد العروض الجديدة للشركة المصرية للاتصالات وراعيها فى الانترنت تى اى داتا إلى أجل غير مسمى بعد أن تحفظت فودافون وموبينيل واتصالات على العروض والباقات الجديدة واتهموا المصرية بحرق الأسعار وممارسات احتكارية من شانها الحاق الضرر بالمنافسين. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه محمد النواوى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات أن الشركة مستمرة فى خطتها لاستكمال الفايبر وتطوير الخدمة وتقديم باقات متميزة بأسعار تناسب الشباب، مشيرًا إلى أن كل شركة من حقها إنشاء بنيتها التحتية طبقًا للرخصة التى حصلت عليها وليس هناك احتكار ولا إجبار لأى شركة من المنافسين. وأكد فى تصريحات صحفية سابقة أن شركات المحمول تعمل فى سوق الإنرتنت المحمول بقيمة تزيد على 30 مليار جنيه سنويًا فى الوقت الذى تحرم فيه المصرية من هذه المنافسة وتنحصر أعمالها فى النت الأرضي، مؤكدًا استعداد الشركة المصرية والعاملين بها إلى التحول إلى مشغل متكامل يقدم الأرضي الثابت والمحمول. وقال:" إنه من المنتظر الإعلان عن طرح باقات جديدة لخدمات الانترنت تناسب كل العملاء وبجوده عالية باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية وبأسعار مفاجأة".
