حسمت لجنة تعديل قوانين الانتخابات" تقسيم الدوائر – مجلس النواب – مباشر الحقوق السياسية"، بشكل رسمى موقفها النهائى من مطالب الأحزب والقوى السياسية، على قوانين الانتخابات، وعلى رأسها رفض تعديل النظام الانتخابى، والرقابة الدستورية السابقة، وأيضا منع المتهربين من أداء الخدمة العسكرية، والتميز الإيجابى لعضوية للمرأة للبرلمان. جاء ذلك فى اجتماعها الطارئ الذى عقد اليوم الأحد، حيث تستكمل اللجنة اجتماعها يوم الثلاثاء القادم، لتكون التصور المبدئى للقانون فى اجتماع مجلس الوزراء القادم الأربعاء، لمعرفة رؤية الحكومة فى القانون على أن يعود للجنة مرة أخرى لصياغته النهائية، وإرساله لمجلس الدولة ومن ثم إصداره من رئيس الجمهورية، على أن يتم ذلك الإسبوع المقبل. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، ستنتهي يوم الثلاثاء من المحاور الرئيسة لقانون مجلس النواب والذي يتضمن عدد المقاعد وتوزيع الدوائر الانتخابية، ليتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر يوم الأربعاء. ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة استقرت على عدم تعديل النظام الانتخابى، خاصة أن النظام المقترح 40٪ للفردى، و40٪ للقوائم النسبية 20% للقوائم المغلقة، غير دستورى، وذلك لأن عبارات الدستور حددت أنه تجرى الانتخابات وفقا لنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما، مما يعنى أنه لا يمكن الجمع بين قائمتين فى نظام انتخابى واحد، وكذلك لإهداره مبدأ التكافؤ بين المواطنين، وأيضا حسمت اللجنة أمرها بشأن الرقابة السابقة، وعدم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بمنح الرقابة السابقة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك لأن مبدأ الرقابة السابقه غير منصوص عليه بالدستور قائلا:" الرقابة السابقة غير دستورية". ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة حذفت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة الخاصة بالمرأة، والتى تفيد بأنه "لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى"، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة، مؤكدا أن اللجنة لديها توجه عام بعدم زيادة القوائم فى النظام الانتخابى والبالغ 120 مقعدا، منبها بأن اللجنة رأت عدم دستورية مقترح النظام الانتخابى بنسبة 40% للنظام الفردى، 40% للقائمة النسبية 20% للمغلقة. واستعرض الهنيدى أسباب الرفض فى وجود عبارات فى الدستور تقول إن الانتخابات تجرى إما وفقا للنظام الفردى وإما القائمة وإما الجمع بينهما بأى نسبة بينهما، وإنه لا يجوز الجمع بين قائمتين فى نظام واحد، بالإضافة إلى الإخلال لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين فى فرص الفوز، حيث إن المراكز التالية للمركز الأول بالنسبة للقائمة النسبية سيتم تمثيلها داخل البرلمان بنسبة ما حصلت عليه من أصوات حال كون أصحاب المراكز التالية للمركز الأول فى نطام القائمة المطلقة لن يتم تثميلهم رغم كونهم من الفئات الأولى بالرعاية. ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة عند إدخالها التعديلات على قانون تقسيم الدوائر بالنسبة للنظام الفردى فإنها تعمل حسب معيار حسابى محض وفقا لحكم المحكمة الدستورية، ولم تسمح بوصول فارق الانحراف النسبى بين دائرة وأخرى إلى نسبة 25%، ملفتا إلى أن اللجنة ما زالت تبحث عدة أمور، من بينها مسألة الدعاية الانتخابية فى المساوة بين المترشحين على نظامى الفردى والقوائم، إلى جانب إلزام رئيس الجمهورية بأن يكون نصف عدد المعينين من النساء. وقررت اللجنة، تأجيل حسم موقفها بشأن زيادة القوائم الانتخابية ل8 بدلا من 4، وذلك للاجتماع المقبل، مؤكدا أن اللجنة ستعرضت قانون انتخابات مجلس النواب مادة مادة، مستعرضة فى إطاره جميع المقترحات التى طرحتها القوى السياسية، لافتا إلى أن اللجنة لم تحسم موقفها بشأن زيادة القوائم من عدمها. ولفت الهنيدى إلى أن هذا المقترح محل تقدير خاصة أن اللجنة التى أعدت القانون سابقا كان من ضمن مقترحاتها الأخد ب8 قوائم، إلا أن الاتجاه داخل اللجنة نحو الإبقاء على عدد القوائم كما هى دون زيادتها قائلا:" لدينا اتجاه بعدم زيادة عدد القوائم". وأكد وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة حسمت أداء الخدمة العسكرية، كأحد الشروط الواجب توافرها فى المرشح للانتخابات البرلمانية، حيث خلصت نهائيا إلى ضرورة أن يؤدى المرشح الخدمة العسكرية أو يعفى منها التزاما بقرار المحكمة الدستورية فى هذا الشأن، لافتا إلى أن عدم جواز ترشح المتهرب من التجنيد ليس به من العقوبة شىء إنما هو شرط تأهيلى لازم لهذا المنصب.
