كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار تراخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر لعدد 105 جمعيات ومؤسسات أهلية إضافة إلى شركة واحدة حتى الآن. وأكد رئيس الهيئة أنه جار الإعداد لتشكيل لجنة تتولى الدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، والذى نص القانون 141 لسنة 2014 على تأسيسه. وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط. وقال: إن الاتحاد يهدف إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته. ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر وتبني المبادرات الداعمة لهذا. وقد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية متطلبات الترخيص وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر فى ورشة عمل نظمتها الهيئة برعاية البنك الدولى والصندوق الاجتماعى للتنمية بمدينة الأقصر امس لقيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظات أسوانوالأقصر وقنا وحضرها نحو 100 من العاملين فى مجال التمويل متناهى الصغر بجنوب الصعيد إضافة إلى ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى ومديرى مكاتب الصندوق الاجتماعى للتنمية بالإقليم .كما ناقشت كل ما يتعلق بنشاط التمويل متناهى الصغر وكيفية مزاولته وإدارة المخاطر المرتبطة به وحماية حقوق المتعاملين وإعداد التقارير الرقابية المطلوبة من الهيئة. وكشف «سامى» عن أن الاتحاد من مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.. ومن أغراضه أيضاً توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التى تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها. وأكدت نيفين بدر الدين مدير عام الصندوق الاجتماعي، تعاون الصندوق مع الهيئة بما يحقق انطلاق نشاط التمويل متناهي الصغر، وبينت ان الصندوق سيقتصر تمويله للجمعيات الحاصلة علي ترخيص من الهيئة كما ينص عليه القانون.
