أكد مصدر مسئول بوزارة الآثار أن الوزارة سوف تتسلم رسميًا غدًا من وزارة التموين مبنى مصلحة الدمغة والموازين الموجود بشارع المعز بالجمالية بحضور الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار وخالد حنفى وزير التموين؛ تمهيدًا لنقل المصلحة لمدينة العبور. وأوضحت المصادر أن المبنى ملاصق لمقعد ماماى السيفى وبيت القاضى الآثريين وتم الاتفاق مع وزارة التموين لإخلاء المبنى لإنه يقع فى منطقة أثرية وتسليمه لوزارة الآثار على أن تشرف عليه الإدارة العامة للقاهرة التاريخية لإعادة تطويره وتأهيله. وقال المصدر: إن مصلحة الدمغة والمصوغات تُعد إحدى المصالح التى تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية وكانت تابعة لوزارة التجارة والصناعة بموجب القرار الجمهورى رقم 420 لسنة 2005 وهى تعد بيت الخبرة الوحيد فى مصر بالنسبة لمجال دمغ وفحص وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإجراء المعاينة والمعايرة القانونية لأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وصدر أول قانون لها فى 20 أبريل عام 1891 وأحكمت الرقابة عليها عام 1914 بعد إنشاء فروع فى جميع المحافظات وصدر أول قانون بتنظيم صناعة المصوغات فى يوليو 1847 وأهم ما تضمنه هذا القانون هو تحديد عيارات الذهب والفضة وكان تطبيقه اختياريا ولما كثر تجار المصوغات فى مكانهم الحالى بشارع جوهر القائد نقلت الدمغة من الدرب خانة بالقلعة إلى مكانها الحالى ببيت القاضى وفى عام 1916 صدر القانون رقم 19 وأصبح بموجبه دمغ المصوغات إجباريا. وفى عام 1936 ضمت إدارة الموازين إلى إدارة دمغ المصوغات وسميت مصلحة دمغ المصوغات والموازين وأنشئ مبنى المصلحة فى عهد الخديوى توفيق عام(1879/1892م)، وشيد المبنى ما بين عام 1887 و 1888 وكان الغرض الأول من بنائه هو أن يكون مقرًا لسك العملة ولهذا كان يسمى ضرب النقود بعد أن نقلت عملية سك العملة من مقرها بالقلعة إلى هذا المبنى فى 1888م، وكانت هذه الدار تضرب النقود الذهبية والفضية فقط وكذلك كان من بين اختصاصها دمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة أختام المصالح الحكومية واختصت حتى الآن بدمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة الأختام مراجعتها بعد أن تم بناء مبنى جديد لسك العملة بالعباسية فى سنة 1954.
