أعربت الشبكة الأوروبية لحقوق الانسان و مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (وهو برنامج مشترك ما بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب)، عن شجبهما الشديد لاعتقال المدافع السوري البارز عن حقوق الإنسان عبد الكريم الريحاوي وعزله عن العالم الخارجي، وسط حملة القمع الشديدة الجارية في البلاد. وذكر بيان صادر اليوم الثلاثاء عن الشبكة الأوروبية لحقوق الانسان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أن دورية تابعة للمخابرات الجوية اعتقلت في 11 أغسطس الحالى عبدالكريم الريحاوي، رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، حيث اقتادته من مقهى هافانا في وسط دمشق بينما كان يجتمع مع صحفي. ولم يعرف مكان اعتقاله منذ ذلك الوقت. وأعرب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان عن خشيتهما من أن هذا الاعتقال التعسفي لا يهدف سوى إلى معاقبته على نشاطاته في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا فيما يتعلق بحشد التأييد للسجناء السياسيين. وقالت سهير بلحسين، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ان "هذا الاعتقال يمثل دليلا إضافيا على القمع المتواصل ضد الأصوات المعارضة في سوريا. وطالبت السلطات السورية بضمان السلامة الجسدية والنفسية للسيد الريحاوي وأن تعلن عن مكان وجوده والإفراج عنه فورا ودون شروط". وقال إيريك سوتاس، الأمين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، "إن قلقنا يزداد إذ يجري اعتقال السيد عبد الكريم ريحاوي وسط القمع العنيف الجاري حاليا للتظاهرات السلمية في البلاد، وفي الوقت الذي ما يزال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان قيد الاحتجاز حاليا، وفي ظروف احتجاز لا تحترم في العادة كرامتهم الإنسانية. ولذلك نحن نطالب السلطات السورية بالكف عن القمع المنهجي الذي ترتكبه ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد". ومن جانبه قال كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، "نحن نشجب استخدام الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المسالمين والذي يبدو جزءا من إستراتيجية مقصودة تهدف إلى إسكات الناقدين للإساءات الجسيمة لحقوق الإنسان". وناشد مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان السلطات السورية أن تضمن وفي جميع الظروف السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المحتجزين، وأن تفرج فورا ودون شروط عن السيد عبد الكريم الريحاوي، وذلك انسجاما مع إعلان الأممالمتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان .
