فيليب هاموند يأتي انعقاد مؤتمر «مصر المستقبل» في شرم الشيخ في وقت مهم بالنسبة لمصر. وحيث إننا أكبر مستثمر في مصر، فإنني أترأس وفدا كبيرا يضم بوب دَدلي، الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم، وسامي إسكندر، رئيس عمليات «بي جي». ويحتل هذا المؤتمر هذه الأهمية لعدة أسباب؛ أولها أن مصر قوية وناجحة أمر يعم بفائدته ليس على المصريين وحدهم وحسب، بل على الجميع. ثانيا تواجه هذه المنطقة تحديات غير مسبوقة من الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين الاقتصادي، وبالتالي يمكن أن تلعب مصر الأكثر نجاحا وديمقراطية دورا رائدا في المنطقة لمعالجة هذه التحديات. ومن شأن عقد مؤتمر ناجح في شرم الشيخ أن يكون بمثابة أساس لذلك من خلال الاستثمار في اقتصاد مصر لتوفير الوظائف والفرص للجميع. كذلك يمتد التزام بريطانيا تجاه مصر إلى ما هو أبعد كثيرا من مجرد 3 أيام هي فترة انعقاد المؤتمر؛ فباعتبارها أكبر مستثمر في مصر، فإن لبريطانيا مكانة دائمة في صميم الاقتصاد المصري، وتدعم بفعالية الشعب المصري، وحضور الشركات البريطانية إلى شرم الشيخ ما هو إلا شهادة على ذلك. أيضا يستثمر بنك باركليز في مصر منذ أكثر من 150 عاما، وهو بصدد افتتاح مقر رئيسي جديد له. وبمناسبة احتفال شركة بريتيش بتروليوم بمرور 50 عاما على عملها في مصر فإنها تعتزم استثمار 12 مليار دولار في مشروع غاز دلتا غرب النيل من الآن وحتى عام 2020، وهذا يعد أكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر. أما شركة «بي جي» فإنها استثمرت 14 مليار دولار لبناء شركة من الدرجة الأولى للغاز الطبيعي في مصر، وجددت البنية التحتية للطاقة في مصر لكي تستوعب أي تطوير وتوسع مستقبلا. وتعد الاستثمارات البريطانية ضرورية لمصر لأنها توفر الوظائف والفرص للمصريين. ووفق البنك المركزي المصري، كانت بريطانيا مصدر نحو 50 في المائة من الاستثمارات في مصر في السنة المالية الماضية. وتساهم هذه الاستثمارات في تطوير الاقتصاد المصري، وتحريك النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وبالتالي يلمس المواطنون المصريون أثرها الفعلي على حياتهم. ويوظف بنك باركليز وبنك «إتش إس بي سي» معا 5 آلاف شخص في مصر، بينما توظف شركة فودافون قوى عاملة متنوعة يصل قوامها إلى 9 آلاف شخص في أنحاء البلاد، وتساهم بمعدل 5 مليارات جنيه مصري من الضرائب السنوية المدفوعة للحكومة المصرية، وهذا الرقم أعلى مما تدفعه أي شركة أخرى في مصر. إلا أن إطلاق الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصري يتطلب أكثر من مجرد الاستثمار. ولذلك فقد عملنا عن قرب مع الحكومة المصرية، نتبادل معها الخبرات السياسية ونشجعها على تطبيق الإصلاحات اللازمة لضمان أن يحقق الاقتصاد المصري كل إمكاناته. ويعد مؤتمر شرم الشيخ فرصة رائعة للحكومة المصرية لإبداء التزامها بتخفيف الإجراءات البيروقراطية الإدارية، وإزالة العوائق أمام الاستثمار الأجنبي، وضمان أن يشمل النمو الاقتصادي الجميع وبالمساواة بينهم. وإن كانت التجربة الاقتصادية في مصر بمنتصف العقد الأول من القرن الحالي قد علمتنا شيئا، فذلك هو أن النجاح الاقتصادي الحقيقي يعني توفير الوظائف والفرص لجميع المصريين. هذه الأمور ضرورية لأجل بناء اقتصاد قوي ومنتعش ومنصف للجميع. ويعتبر الاستثمار وخلق الوظائف والإصلاح في صميم رؤية مصر بالنسبة لمؤتمر شرم الشيخ، كما أن ذلك في صميم ما تعرضه بريطانيا للمساعدة في بناء مستقبل ناجح لمصر. * وزير الخارجية البريطاني نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط
