أعلن البنك المركزي المصري عن عودة آلية الإنتربنك، وقام في أول مارس ببيع 420 مليون دولار؛ لتغطية جميع الطلبات الاستراتيجية القائمة غير المنفذة لدي البنوك والمتمثلة في سلع غذائية ومواد خام وأدوية. وصف خبراء المصارف الآلية بأنها تدعم سياسة البنك المركزي في القضاء علي السوق السوداء للدولار نهائياً، من خلال إجراءات فنية وليست بوليسية، مطالبين بإحكام السيطرة علي شركات الصرافة ووضع حد أقصي لتعاملاتها، وربطها بشبكة داخلية. آلية الإنتربنك هى عبارة عن نظام تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيه بإعلان أسعارها لبيع وشراء العملات الأجنبية من بعضها البعض مباشرة، أو من خلال منصات الوساطة الإلكترونية وأشهرها شبكة رويترز، كما يقول هاني أبوالفتوح، خبير مصرفي ورئيس الراية للاستشارات المالية، موضحاً أن البنوك تلتزم بالبيع أو الشراء متى طلب ذلك أي بنك عضو في النظام، ولا يحق لها الامتناع. يعتبر نظام الإنتربنك أداة قوية قادرة على ضبط سوق الصرف، حيث لا يستطيع الآخرون في السوق مجاراتها في التأثر عليه.. وبمعنى آخر، فإنه لا يمكن للمضاربين ولا شركات الصرافة ولا الحائزين الأفراد الذين يراهنون على اكتناز الدولار على تحديد اتجاه السوق في ظل وجود هذه الآلية.. كما يضيف أبوالفتوح: ويندرج تحت نظام الإنتربنك السوق الفوري والسوق الآجل للعملات، وتقوم البنوك بالعرض والطلب على أساس تحركات العملة المتوقعة التي تحدث، وبالتالي تحدد أسعار التداول بناء على التأثير الحر لقوى العرض والطلب على العملات. وبالنسبة للوضع الحالي في مصر يقول هاني: ما شهده السوق من ارتفاع ملحوظ لسعر الدولار في السوق الرسمي والسوق السوداء، يأتي العودة إلى آلية الإنتربنك لبيع الدولار من البنوك التي لديها فائض إلي البنوك التي تحتاج للدولار لتلبية الطلبات ولتخفيف حدة الأزمة وتوفير الدولار لمستخدميه والحد من الممارسات التى من شأنها خلق سعرين لتداول الدولار، مشيراً إلي أن الاستخدام يرجع إلي رغبة البنك المركزي في تحقيق أهدافه في القضاء علي السوق السوداء باستخدام مختلف الإجراءات الاقتصادية والفنية بعيداً عن اللجوء إلى الإجراءات البوليسية، ولتلبية الاحتياجات لاستيراد السلع الغذائية الأساسية والمواد الخام والأدوية وغيرها من الأولويات، كما ستعمل آلية الإنتربنك علي تماسك سوق الصرف بشرط وجود فوائض دولارية داخل البنوك. وقال الخبير المصرفي أحمد الألفي: إن الإنتربنك الدولارى عبارة عن نظام مركزى لتداول الدولار بين البنوك المحلية بيعاً وشراء مع الالتزام بقيام كل بنك بالإعلان عن الأسعار عبر شاشات شبكة التداول الإلكترونى مع الالتزام الكامل بالبيع والشراء وفقاً لهذه الأسعار المعلنة وتحت رقابة السلطات النقدية، ويقتصر التعامل فيه على البنوك المشاركة فى هذه الآلية, وهذه الآلية فى تداول العملات الأجنبية تأتى على غرار سوق الإنتربنك الدولاري فى لندن المعروف باسم الليبور، حيث تعد هذه الآلية ببساطة بمثابة سوق أولي أو سوق جملة للدولار بين البنوك المشاركة فيها. ومن لندن انتقلت هذه الآلية إلى العديد من دول العالم ومنها مصر التى طبقتها لعدة سنوات بنجاح كبير وبمشاركة معظم البنوك العاملة فى مصر فيها وذلك فى أعقاب قرار تعويم الجنيه الشهير فى 29/1/2003، ولكن - كما يقول الألفي - توقف العمل بها منذ عامين تقريباً ولأسباب غامضة ما أفقد الجهاز المصرفى المصرى قدرته على السيطرة على سوق النقد الأجنبى إلى أن أصبحت السوق السوداء تستحوذ على 90% من حجم السوق والجهاز المصرفى يستحوذ على 10% فقط وهو وضع غريب ومقلوب، إلى أن تدخل البنك المركزى مؤخراً وأعاد الأمور إلى نصابها، بعد أن فشلت آلية FX AUCTION التى تم تطبيقها كبديل عن آلية الإنتربنك الدولارى فى السيطرة على سوق الصرف الأجنبى ولأسباب لا تتعلق بالآلية ذاتها، بقدر ارتباطها بترك تجار العملة بلا رقيب ولا حسيب ولعدم ترشيد استخدامات النقد الأجنبى ولا سيما الاستيراد الكمالى والترفى المستفز اقتصادياً واجتماعياً. وأضاف الألفي: إن آلية الإنتربنك الدولارى سوف تسهم بفاعلية كبيرة فى استقرار سوق الصرف الأجنبى لأنها نظام عالمى لتداول العملات الأجنبية بين البنوك محلياً، وأن قرارات البنوك المشاركة فيها لبيع وشراء العملات الأجنبية داخل هذه الآلية تتم لأغراض تلبية احتياجات عملائها ولتمويل التجارة الدولية وتخضع لرقابة البنك المركزى وليست لأغراض المضاربة ولا الدولرة كتجار السوق السوداء ودكاكين الصرافة. وطالب بضرورة قيام السلطات الرقابية بإحكام قبضتها علي شركات الصرافة ويضع البنك المركزى مزيداً من القيود على أعمالها بربطها بشبكة داخلية ويكون الحد الاقصى لأى عملية بيع أو شراء تجريها 10000 دولار أو ما يعادلها طبقاً للقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته لتحجيم دورها ليقتصر على تمويل الاحتياجات الشخصية للأفراد فقط، وهذا هو دور هذه الشركات فى كل دول العالم وليس تمويل التجارة الخارجية الذى تختص به أساساً البنوك والمؤسسات المالية. وتابع الألفي: يجب أن يتزامن تطبيق هذه الآلية مع طرح جميع البنوك لأوعية ادخارية بالجنيه المصرى بأسعار عائد تفضيلية بواقع 2% فوق السعر المعلن للعملاء الذين يبيعون عملاتهم الأجنبية للبنوك مع إيقاف البنك المركزى لجميع الأوعية الادخارية بالدولار التى تمنح سعر عائد مغالى فيه جداً ويبلغ حوالى 4% على الدولار، لأن هذه الأوعية الادخارية تشجع الأفراد على الاحتفاظ بالدولار وتنمى ظاهرة الدولرة مع حماية الجنيه المصرى بسعر فائدة مرتفع يفوق معدلات التضخم الحقيقية، مع حرمان المصدرين من دعم الصادرات فى حالة عدم تنازلهم عن الحصيلة للبنوك. وأشار إلي ضرورة العمل علي علاج الخلل فى الميزان التجارى الذي يعد المحك الرئيسى لقضية سوق الصرف فى اقتصاد أدمن الاستيراد بما يجاوز قدراته التصديرية والإنتاجية، حيث تعتمد المقدرة على الاستيراد أساساً على القدرة التصديرية, ولكن علاج ذلك الوضع يخرج من نطاق السياسة النقدية بطبيعة الحال لأنها قضية الاقتصاد والمجتمع كله وليست قضية صناع السياسة النقدية.
