أعلنت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة منذ يومين فرضها الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وتعيين حارسين مالى وإدارى على النقابة، الأمر الذى رفضته النقابة، وتقدمت أمس باستشكال على الحكم، والاستئناف عليه، لإبطال الحكم وبدء القضية من جديد. وللتعرف على موقف النقابات المهنية من هذا القرار، رصدت "بوابة الوفد"، آراء عدد من النقابات المهنية بشأن هذه القضية وتأثير فرض الحراسة على النقابات المهنية بشكل عام. فقال الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة ترفض الحراسة القضائية على النقابات المهنية. وأضاف عبد الحى، أنه لابد من محاسبة المخطئين الذين تدور حولهم شبهات الفساد بالقانون، ولكن دون فرض الحراسة القضائية لأنها تضر بالنقابة ومواردها. وفى سياق متصل، قال الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، إن نقابة الصيادلة ستجرى انتخاباتها غدًا، مما لا يدع الأمر بحاجة إلى فرض الحراسة على النقابة. وأضاف طه، أن فرض الحراسة القضائية على النقابات لأى سبب كان، يعد إهدارًا لأموالها، لافتًا إلى أن النقابة من الممكن أن تكون مشاركة فى اتحادات نقابات دولية، وهذه مؤسسات لا تعترف إلا بالمجالس المنتخبة، الأمر الذى قد يضر بالعمل النقابى فى مصر بشكل كامل. وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور عابد خطاب، وكيل نقابة المهندسين، أن فرض الحراسة على الصيادلة، أو النقابات المهنية، شيء مرفوض. وأضاف خطاب، أنه أن تدخل رجال الدولة فى النقابات يكون فى اتجاه سلبى، لافتا إلى أن نقابة المهندسين عانت 17 عاما من فرض الحراسة عليها، واكتشف بعد رحيلها بإهدار كثير من أموال المهندسين، فضلا عن وجود أوجه فساد عديدة أخرى. وأشار وكيل نقابة المهندسين، إلى أن النقابة تحذر من وصول بعض الطامعين فى السلطة أو ذوي التوجهات السياسية إلى مناصب قيادية فى النقابة، مناشدًا الجمعة العمومية بدقة وحسن اختيار مجلس النقابة، مؤكدًا أنه يجب كشف أى عنصر من عناصر الفساد الموجودين داخل مجالس النقابات، ولكن تتم محاسبتهم بشكل قانوني ولكن ليس بفرض الحراسة. فيما قال سمير علام، نقيب التجاريين، إنه لا يحب فرض الحراسة على النقابات المهنية، ملقيًا اللوم على أعضاء نقابة الصيادلة الذين تركوا الأمر للوصول لهذا الحد. وأضاف علام، أنه يجب على الأعضاء ألا يوصلوا الأمر للقضاء، ولكن يتم عمل انتخابات بشكل ديمقراطى وصحيح، كما أن انفراد الحراسة القضائية بإدارة شئون النقابة، لن يعبر عن مصالح أعضاء النقابة. وقال أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، إنه يرفض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بشكل عام، وإنها تعطى الفرصة للأعضاء التابعين لتنظيم الإخوان فى الدخول مرة أخرى إلى النقابة. وأضاف برهان، أنه فى بعض الحالات تتطلب وجود حراسة قائلا:" بعض الضرورات تبيح المحظورات"، ولكن تكون حراسة مهنية وليست قضائية، لأن الحراسة القضائية توقف العملية الديمقراطية داخل النقابات. ولفت برهان، إلى أنه لا داعٍ لرفع دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، لأن انتخاباتها ستتم غدًا، قائلا:"وليه الإلحاح ده؟". وعلى صعيد آخر، أوضح الدكتور خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقابات المهنية مؤسسات ديمقراطية تحوى مجالس منتخبة، وهناك أجهزة رقابية فى الدولة تستطيع متابعتها، فضلًا عن عرض الميزانية على الجمعية العمومية لتقرها. وأضاف أبو كريشة، أنه كان هناك وقائع تمثل الخروج على القانون، فإن المنوط بها نيابة الأموال العامة، وهذه الجهات جميعاً تعد ضمانات لحماية المال العام. ولفت عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن قضايا الحراسة أحيانًا يأخذ رفعها بعد سياسى، كما أن الثقافة السائدة وسط النقابيين هو أنهم لا يحبون فرض الحراسة على النقابات، مشيرًا إلى أن هناك منصة أعلى من منصة التقاضى، وهى منصة الجمعية العمومية، ويكون القضاء قضاءها. وبين أبو كريشة، أنه يرى أن الباعث الحقيقى وراء قضايا رفع الحراسات يكون بسبب سير الأعمال النقابية فى صالح فصيل سياسى معين.
