حذر رؤساء مجالس تصديرية من تراجع كبير في الصادرات في حال استمرار القرارات المقيدة لتدبير العملة الأجنبية لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج. أكد وليد هلال، رئيس المجلس، أن صادرات الكيماويات بلغت مليار دولار و397 ألف دولار، خلال شهر يناير فقط، بانخفاض قدره 21٪ عن نفس الشهر من العام الماضي، وأشار إلي أن هناك كارثة محققة ستقع في شهر مارس لو لم يتم تدبير عملة للخامات، مشيراً إلي أن القطاع يحقق انخفاضاً شهرياً يصل إلي 31٪. وأوضح «هلال» أن المشكلات التي يعاني منها القطاع منذ 4 سنوات لم تتغير، غير أن زيادة أسعار المياه إلي 4 أضعاف، وزيادة أسعار الكهرباء 3 أضعاف، مع الوصول إلي الحد الأدني لرواتب العمال، وارتفاع تكاليف النقل بصورة باهظة مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار، وفي المقابل سحبت الدولة ميزة رد الأعباء التي كانت تحصل عليها الصادرات، مشيراً إلي أن الصندوق لم يقم بصرف فاتورة واحدة منذ 30/6/2014. كما طالب «هلال» مصلحة الجمارك بخفض قيمة تحليل العينة من 1200 جنيه إلي 300 جنيه فقط، مؤكداً أن قيمة تحليل العينة مبالغ فيها. وانتقد هاني قسيس، عضو المجلس التصديري للكيماويات، رفض هيئة المعارض ووزارة الصناعة زيادة عدد الشركات العارضة في نفس المساحة المخصصة للمصريين بنسبة 30٪. وأكد «قسيس» أن المجلس استطاع الحصول علي قرض من بنك تنمية الصادرات بقيمة 500 مليون دولار بإعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات. وأكد خالد أبوالمكارم، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن قرار وزارة الصناعة بشأن تغيير قواعد رد الأعباء والحوافز التصديرية قرار غير مناسب في وقت غير مناسب. وأكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، أن الحكومة تتجاهل مطالب قطاع المفروشات بشأن دعم التصدير.. وأشار إلي أن عدد الشركات العاملة في الوبريات التابعة للمجلس البالغ عددها 48 شركة انخفض إلي 34 شركة فقط خلال فترة وجيزة، بسبب خفض رد الأعباء الذي كاد يصل إلي حد الإلغاء، وأوضح أن عدم تعاون وزارة الصناعة والتجارة أدي إلي تعجيز حتي الشركات القادرة علي التصدير، مشيراً إلي فقد الميزة التنافسية مع الدول الأخري مثل الشرق الأقصي، الذي تتصف منتجاته الآن بأسعار منخفضة جداً بالمقارنة بالسعر المصري.
