"ضرورة خلق مناخ مناسب للاستثمار" كان من أهم ما طالب به المستثمرون ورجال الأعمال من البرلمان القادم، فلم تختلف رؤياهم كثيرًا فى تحديد المطالب التى يرغبونها من البرلمان القادم، فقد اتفق الجميع على ضرورة الإسراع فى تطبيق قانون الاستثمار الجديد، والاعتماد على مبدأ "الشباك الواحد" أى أن تكون هيئة الاستثمار هى الوحيدة المسئولة عن متابعة إجراءات تسجيل مشاريعهم. ولم يختف من عقول رجال الأعمال المصريين مطلب الاستغلال المناسب للثروة المعدنية داخل مدن الصعيد من خلال إيجاد تشريعات تتيح لاستثمار فى هذا المجال الذى قد يحقق المليارات للوطن، مشددين على ضرورة سن قوانين تجبر الدولة على توفير التدريب الكافى للطلاب لخلق فرص عمل جيدة من الشباب الخريج يمكنه من منافسة خريجى الجامعات الأجنبية بمصر، مبدين استعدادهم على فتح أبواب شركاتهم لاستقبال الطلاب المتدربين. في هذا السياق أكد سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، أنه على البرلمان القادم أن يعتمد عدة قوانين تختص بكيفية استغلال الثروة المعدنية والاستفادة منها بالإضافة إلى إعداد قانون هيئة الثرة المعدنية، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد بها مخافر ومحاجر عدة تجلب لمصر المليارات لو تمكنت الدولة من استغلالها بطريقة صحيحة. وأكمل سطوحى، فى تصريحات لبوابة الوفد، أن البرلمان القادم عليه أن يجد طريقة ما لتخصيص أراضى لكل محافظة على حدة، حتى تتمكن من طرح استثمارات جديدة داخل المحافظة دون معوقات كبيرة تقع على عاتق المستثمر، مضيفًا أنه لابد وأن يتم تنشيط القوانين الخاصة بالسياحة لفتح مجال جديد أمام الشركات السياحية مما يساعد على زيادة أعداد السياح فى الفترات القادمة ويمكن مصر من استعادة دورها الرائد فى هذا المجال. وأضاف أن القوانين التى قد يشرعها البرلمان القادم والخاصة بمجال الاستثمار لابد وأنها تحمل فى طياتها مزايا تختص بالشركات الأجنبية المصرية، لدفع عامل الشراكة بين مصر وبين الدول الأخرى إلى الأمام بالإضافة إلى رفع مستوى الشركات المصرية إلى أعلى، معتبرًا أن أهم المعوقات التى يجب أن يتلاشاها البرلمان القادم هى الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، طالبًا التعامل بمبدأ "الشباك الواحد". و اتفقت معه، نجلاء إدوارد، رئيسة جمعية سيدات الأعمال فى بورسعيد، فى ضرورة تشريع قانون الاستثمار الجديد الذى يعتمد على مبدأ " الشباك الواحد"، حتى لا يحتاج المستثمر إلى الذهاب لأكثر من جهة لاستكمال أوراق شركته، موضحة أن المستثمرين يواجهون مشاكل عدة فى استخراج أوراق مشاريعهم. وأوضحت إدوارد، فى تصريحات لبوابة الوفد، أن قوانين الضرائب التى تفرض على رجال الأعمال والمستثمرين، تحتاج إلى تعديل حتى يتم إعطاء قدر كبير من الثقة للمستثمر بإقامة مشروعات كبيرة دون الخوف من حجم الضرائب التى ستوقع عليه، مستكملة أن الدولة فى أمس الحاجة إلى استثمارات جديدة تخلق بها فرص عمل للشباب للقضاء على خطر البطالة الذى يهدها لذلك فعليها أن تقوم بتسهيل الإجراءات للمستثمر وأن لا تقوم"بتطفيشه". وأشارت إلى أن المستثمر المصرى ينتظر لأكثر من ثلاثة شهور حتى يتمكن من إنهاء إجراءات وأوراق مشروعه، مستنكرة ذلك بقولها" فما بالكم بما يحدث للمستثمر الأجنبى"، مضيفة أنه لا يجب أن يتم رفع سعر الأرض التى حصل عليها رجل الأعمال لإقامة مشروعه بعد مرور عدة سنوات كما يحدث الآن من خلال قانون الاستثمار الحالى. فيما أكدت الدكتورة هدى ياسين،رئيس جمعية المستثمرات العرب، أن التشريعات القادمة لابد وان تجعل الحكومة تتعامل مع المستثمر كشريك متضامن وليس كرقيب، مشيرة إلى ضرورة مناقشة القوانين على المشروعات من هذا المنظور واعتبار أن أى مشروع يطرحه المستثمرون يمثل أكبر داعم للاستقرار السياسي والاقتصادى من خلال طرح فرص عمل للشباب. وطالبت ياسين، فى تصريحات لبوابة الوفد، البرلمان القادم، بتعطيل مهام جهاز تنمية شبة جزيرة سيناء، معللة أنه يقف كعائق أمام إجراءات التسجيل الخاصة بالمستثمرين، مكملة أن المحافظة تواجه أيضًا عدة مشاكل من هذا الجهاز لذلك إذا تم تعطيله فسيكون بمثابة الحل الجذرى لجميع المشاكل. وبينت أن أبرز التحديات التى تواجه سوق العمل المصرى هو قلة الكفاءة لدى المتخرجين المصريين مما يقلل من فرصهم فى سوق العمل، مبينة أن البرلمان لابد وأن يضع خطة تشريعية تحمل بها الدولة المسئولية فى خلق كوارد من الجامعات المصرية لتكافؤ فرص الطلاب فى التعليم الحكومى مع مخرجات الجامعات الأجنبية، موضحا استعداد رجال وسيدات الأعمال على تدريب الطلاب داخل الشركات والمصانع الخاصة بهم. ومن جهته .. اعتقد ناصر بيان رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الليبيين، أن أهم مطلب من البرلمان القادم هو فك الاشتباك وحل النزاع بين الحكومة والمستثمر من خلال سن قوانين من شأنها منع الحكومة من استخدام سلطتها فى أى نزاع ينشأ بينها وبين المستثمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تلجأ إلى استخدام التهديد بوقف المشروع أو منع رجل الأعمال من سفر فى حالة تنازعها معه على إجراءات المشروع. وأضاف بيان، فى تصريحات لبوابة الوفد، أن المستثمرين الأجانب يخشون الاستثمار فى مصر بسبب الطريقة التى تتبعها الدولة فى التعامل مع المستثمر، مؤكدًا أنه فى حالة وضع حدود وآليات لتلك الطريقة فى التعامل فسيكون ذلك دافع للمستثمر المحلى لأن يكمل ما بدأ من مشروعات، كما سيحقق ذلك طرح استثمارات أجنبية بحجم أكبر لأن الأجنبى لن يأتى مصر يستثمر بها أمواله إلا إذا وجد أن ابن هذه البلد "مرتاح" .
