يرتقب المجتمع الصناعى والتجارى سرعة تطبيق قانون القيمة المضافة باعتباره بديلاً أكثر عدالة لقانون ضريبة المبيعات، فى ظل تكتم شديد من جانب وزارة المالية لموعد تطبيق القانون، خاصة أنه قد يؤدى إلى زيادات نسبية فى أسعار بعض السلع. توقع كثير من المستثمرين ورجال الأعمال قُرب إصدار القانون، رغم أن هناك مواد تخص إعفاءات لبعض السلع لم يتم حسمها بعد.. وطالب رجال الأعمال بضرورة إطلاق الشفافية فيما يخص القانون، مشيرين إلى أنه على الرغم من عقد وزارة المالية للقاء موسع الأسبوع الماضى مع غرفة التجارة الأمريكيةبالقاهرة، واتحاد الصناعات المصرية، إلا أن هناك بعض الجوانب الغامضة مازالت بخصوص مشروع القانون. ومع تأكيد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن تطبيق القانون سيساعد على ضبط السوق وتشجيع الصناعة، فإن محمد البهى رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد التقى ضمن وفد من اتحاد الصناعات بهانى قدرى وزير المالية الأسبوع الماضى يرى أن استمرار العمل بحد أدنى للتسجيل فى قانون القيمة المضافة يفتح المجال للاقتصاد السرى للعمل والتوسع دون أى رقابة. وأضاف أن اتحاد الصناعات تبنى ضرورة إلغاء حد التسجيل للقيمة المضافة بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقة ضريبة مسجلاً تلقائياً في ضريبة المبيعات على القيمة المضافة وبالتالي تحقيق العدالة بين المجتمع الضريبي وعدم إعطاء غطاء شرعي للتهرب الضريبي. كما اقترح اتحاد الصناعات عدم المبالغة في سعر الضريبة على أن تكون بواقع 10% على أقصى تقدير لأن المبالغة في سعر الضريبة لا يؤدى بالضرورة إلى رفع الحصيلة. ويرى «البهى» أن القانون قد يؤدى إلى ارتفاع طفيف فى بعض الأسعار، لكن سيكون أكثر عدالة من ضريبة المبيعات، خاصة إذا اقترن تطبيقه بتنفيذ مطالب القطاع الصناعى المقدمة لوزارة المالية التى تتضمن تطبيق نظام المقاصة فى محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع المصانع لتخفيف العبء على المصانع وتطبيق الشفافية مع العملاء لدى وزارة المالية، مع ضرورة الربط الالكترونى بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية، فضلاً عن تطبيق نظام «الباركود» عن طريق المنافذ الجمركية المصرية على جميع السلع ومدخلات الصناعات والمنتجات تامة الصنع لمحاصرة التهريب والتأكد من المواصفات القياسية والخامات المستخدمة فى الصناعة وكذلك جميع الواردات التى تدخل مصر.
