محمد شعبان الخميس , 11 أغسطس 2011 16:56 علي حلبة الملعب السياسي تخوض القوي السياسية في مصر اعنف معاركها علي الإطلاق من أجل امتلاك السلطة وضمان بقائها في صدارة المشهد السياسي تحت شعار البقاء للأقوي فمعظم القوي السياسية سواء الحزبية أو الإسلامية أو الثورية تجهز اسلحتها وتعد الخطط لامتلاك السلطة بالضربة القاضية وتريد ان تجهز علي القوي الاخري حتي تنفرد وحدها بالحكم وبالطبع لن تخلو الحرب من الاسلحة غير المشروعة. وما ساعد علي اشتعال الحرب بين القوي السياسية هو حالة انعدام وزن سياسية تعيشها مصر الآن فالمجلس العسكري الذي تولي السلطة بعد خلع مبارك يريد أن يسلم الدولة الي سلطة مدنية عن طريق انتخابات رئاسية.. وهو ما أشعل الحماس بين كل القوي السياسية للدخول الي أرض المعركة للفوز بغنيمة السلطة حتي القوي السياسية التي كانت غير فاعلة قبل الثورة وبعدها أصبح لديها نوع من الطمع في الانفراد بالحكم وهو ما أوقع مصر الآن في ازمة فمعظم القوي السياسية تتصارع لتفوز بمكاسب شخصية علي حساب المصلحة الوطنية. ومما زاد الصراع اشتعالا ان بعض الأطراف والدول الخارجية تغذي وتدعم بعض القوي السياسية التي تملك مصالح مشتركة معها حتي تصل الي الحكم فهناك تخوفات عديدة خاصة في امريكا وإسرائيل من مصر بعد الثورة والتي يشعرون بخطر كبير منها.. لذلك فهم يدعمون حلفاءهم في مصر ويمدونهم بالملايين ويعطونهم دفعات الي الأمام في سباق الانفرد بالسلطة. أما الدول العربية فتقف معظمها حتي الآن عاجزة عن التواصل علي موجة الصراع علي السلطة باستثناء السعودية التي تمول بعض الحركات الاسلامية. ولكن الدول العربية كلها تترقب مصير السلطة في مصر بعد ثورة يناير فإذا استقر الحكم في مصر الي سلطة مدنية دون أي صراعات سياسية سيكون ذلك دافعا لاندلاع مزيد من الثورات في العالم العربي.. لذلك فكل الحكام العرب ينظرون إلي مستقبل السلطة في مصر وهو ما اكدت عليه صحيفة «ذا كريسيتيان ساينس مونيتور» الأميركية التي قالت: إن الشعوب العربية التي لا تزال تعيش تحت وطأة الأنظمة الاستبدادية تراقب عن كثب ذلك الصراع المحوري الذي يدور حاليا في مصر بعد الثورة ورأت الصحيفة أنه صراع سيحدد مستقبل الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أيران أيضا لم تكن بعيدة عن صراع الانتخابات في مصر فرغم أن العلاقات بينها وبين مصر لم تكن جيدة علي الاطلاق منذ استضافة الرئيس السادات لشاه ايران المخلوع الا انها تضع السلطة القادمة في مصر نصب عينيها وحسب تأكيدات بعض الخبراء فان ايران الان تسعي لآن يكون لها في مصر حزب تابع لحزب الله في الأيدلوجية في الفكر ولذلك فهي تراقب ما يحدث في مصر جيدا. خريطة صراع القوي السياسية في مصر علي السلطة يرسمها الدكتور احمد النجار أستاذ العلوم السياسية الذي أكد أن هناك صراعا بين ثلاث قوي سياسية علي السلطة في مصر الان القوة الأولي هي أحزاب المعارضة الرئيسية مثل الوفد والتجمع والناصري والتي تمتلك مشروعات سياسية جيدة ومنها من لدية التمويل اللازم لتحقيق مشروعه مثل الوفد.. أما القوة الثانية فهي جماعة الاخوان وليس الاسلاميين بشكل عام فالجماعة تمتلك مرجعية دينية تمنحها أرضية واسعة كما أن لديها تنظيما هائلا يجعلها قادرة علي الوصول الي أهدافها بشكل سريع ولديها التمويل والقادة المؤثرون في الناس أما القوي الثالثة فهي الحركات الثورية التي أصبح لها شعبية بعد أن ساهمت بشكل كبير في اشعال الثورة ونجاحها.. وتلك القوي تدعم مرشحين مستقلين لهم قوة كبيرة أمثال الدكتور محمد البرادعي ومحمد سليم العوا وعمرو موسي وغيرهم من المرشحين. وأضاف أن مستقبل السلطة التي يتصارع عليها تلك القوي غامض خاصة أن المجلس العسكري يريد أن يسلم الدولة الي سلطة مدنية بدون أي أزمات سياسية وترك الأمر كله في يد قانون الانتخابات الذي يختلف عليه جميع القوي السياسية ولم يتفق عليه أي قوة وهو ما ينذر بصدام جديد خاصة بين القوي الراغبة في السلطة والمجلس العسكري وعلي الأخير أن يتجنب الصدام بتعديل القانون. ولكن معهد دراسات الشرق الأدني في الولاياتالمتحدةالأمريكية وضع أيضا تصورا آخر بخريطة القوي التي تتصارع علي السلطة في مصر وقال إن السلطة تتنازع عليها ثلاث قوي هي المجلس العسكري والتيار الإسلامي وأنصار الدولة المدنية من الأحزاب والحركات السياسية. وأشار التقرير إلي أن هذه القوي الثلاث كونت تحالفات مع بعضها البعض بحثا عن السلطة حيث تحالف الجيش مع الإسلاميين ضد المدنيين في معركة الانتخابات أولا أم الدستور وفي الوقت الذي تحالف فيه الجيش مع أنصار الدولة المدنية ضد الإسلاميين عند الإعلان عن وثيقة المبادئ فوق الدستورية كما تكاتف الإسلاميون مع أنصار الدولة المدنية ضد الجيش لتحقيق بعض مطالب الثورة مثل محاكمة الرئيس المخلوع ولكن تلك التحالفات بحسب التقرير لن يسفر عنها دولة ديمقراطية حديثة خاصة أن كل قوي تحاول فرض عضلاتها علي القوي الأخري اثبات هيمنتها وتأثيرها. وحسب تأكيدات أحمد دياب – مساعد رئيس حزب الحرية والعدالة – فان ما يحدث من القوي السياسية هو تنافس مشروع وليس صراعا فمن الطبيعي أن يتنافس الجميع وفق القانون ولكن هناك تيارات رئيسية تتنافس علي السلطة في مصر الان أبرزها التياران الاسلامي والليبرالي والتيار القومي والناصري واليساري وتلك خريطة القوي السياسية والبعض منها يسعي الي التوافق مثل الوفد والاخوان ليصل من يصل الي السلطة بطريقة توافقية وكلما كانت السلطة توافقية كلما جنبت مصر مخاطر كبري. وأضاف دياب انه لا يستطيع احد أنكار ان هناك دولاً وقوي دولية لها مصالح في أن تدفع ببعض القوي السياسية الي رأس السلطة في مصر وهذا حقها فلها مصالح تريد أن تحافظ عليها في مصر ولذلك فحزب الحرية يناشد كل القوي أن تضع مصالح مصر نصب أعينها.. وأن ترفض التدخل الأجنبي السافر في الشئون المصرية فامريكا مثلا رصدت ملايين الدولارات لدعم الديمقراطية لصالح جمعيات وحركات بعينها.. وقدمنا مذكرة الي الدكتور عصام شرف لتفعيل القانون ومحاسبة المخطئ حتي لا يتطور الصراع في مصر علي السلطة. وأشار الي ان هناك دولا عربية تريد ان يكون حكم مصر اسلاميا.. وهناك دول أخري تريد ان يكون الحكم ليبراليا ودول أخري تميل الي حكم يساري في مصر وبالتالي كل دولة لها مصالح في مصر تريد ان تحقق الأهداف بشكل مختلف وتساند فريقا معينا من القوي السياسية في مصر وهذا الأمر مرفوض تماما لأم المساند الحقيقي هو الشعب المصري الذي يستطيع أن يمنح أي قوي يراها وطنية السلطة. وأشار ابو العلا ماضي – رئيس حزب الوسط – الي أنه من المؤكد ان هناك صراعاً مشروعاً بين القوي السياسية ومن أبرز القوي المتصارعة من وجهة نظره القوي الاسلامية وتضم أحزاب «الحرية والعدالة» و«النور» و«الوسط» وبعض القوي الليبرالية وأهمها حزب الوفد والأحرار ومصر الحرية والاصلاح والتنمية والعدل بالاضافة الي التيار القومي ممثلا في حزب الكرامة والتيار اليساري ممثلا في الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي وأضاف: أعتقد أن السلطة القادمة في مصر لن تخرج عن اي من الأحزاب السابقة التي تملك قدرة علي ادارة شئون البلاد. وقال ماضي بالتأكيد كل الأطراف سواء امريكا او اسرائيل أو ايران أو معظم الدول العربية تساند قوي بعينها في مصر ولكن معالم الصورة تبقي خفية حتي الان ولا يستطيع أحد اثبات الحقائق وأشار ألي أنه من المؤكد ان المجلس العسكري صادق في اعلانه عن نيته تسليم السلطة بعد انتخابات الرئاسة لأنه يريد ان يتفرغ لمهامه العسكرية الأخري بعيدا عن ادارة البلاد. وقال علاء عبد المنعم – مساعد رئيس حزب الوفد –: إنه ليس هناك تنافسا بين معظم القوي السياسية ولن يستطيع أحد أن يقول انه علي رأس السلطة لأن الوضع السياسي في مصر مرتبك حتي الان والمجلس العسكري مازال ممسكا بزمام الأمور حتي الان ولا يعرف أحد ما هو المستقبل. ويري نبيل عبد الفتاح – مدير مركز تأريخ الأهرام بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية – أن هناك صراعا عنيفا بين قوي سياسية علي السلطة وهذا ناتج من أن المجتمع السياسي اصبح مفتوحا بعد الثورة كما ان القوي التقليدية سواء التي كانت في المعارضة الرسمية او في الحركات الاحتجاجية اصبح لديها طموح شرعي في الوصول الي الحكم في مصر واضاف ان الاسلاميين يريدون قطف ثمار ثورة يناير وذلك بالتضاغط مع القوي السياسية والصراع معها. فهم في النهاية سيحولون الصراع السياسي الي ديني ويستغلون في ذلك توافقات مع السلطة الحاكمة الان لتمرير المصلحة المشتركة بينهما وفي النهاية يسعون الي السلطة ويستغلون قدراتهم المالية والتنظيمية والدينية التي لا تستطيع بقية القوي السياسية الحصول عليها. وأشار الي أن الأيام القادمة سوف ينتج عنها مزيد من التوترات والصراعات بين الاسلاميين تحديدا وبعض كبار العائلات وسوف يدور الخلاف حول الانتخابات البرلمانية ثم الدستور الذي أصبح وسيلة للتضاغط بينهم وبين المجلس العسكري وباقي القوي السياسية وفي النهاية هم يحاولون جرجرة مصر الي حرب دينية لأنهم سيحاولون أيضا فرض رؤية اسلامية علي الدستور القادم والمجلس أيضا ليكون حكم مصر إسلامياً وفي المقابل تتحسس القوي الثورية موقفها وتسعي الي أن تغير مصر للأفضل وتزيل بقايا النظام السابق وتعارض السلطة الحالية التي مازالت تسير علي نهج النظام السابق وتستخدم خطابات التخوين والتخويف والتهديد. وقال عبد الفتاح: إن أمريكا في ضوء ما قام به الاسلاميون والثوار في مظاهرة 29 يوليو ثبت لها أن القوي القادرة علي تحقيق الاستقرار بالنسبة لهم هو الجيش وما فعله الاسلاميون من نقضهم للاتفاق في المليونية الأخيرة مع القوي الثورية خصم من رصيدهم خاصة أنهم حاولوا تصدير رسائل الي الغرب أنهم قوي شرسة ولديها أنياب وبالتالي أجبرتها علي أن تتخذ مواقف محايدة في الصراع علي السلطة وان كان الأسلاميون برفعهم شعارات دينية يحاولون أن يجبروا السلطة الحاكمة علي أن تلتفت الي انتقاداتهم المستمرة وأن يعدلوا قانون الانتخابات ويتنازلوا عن فكرة القواعد الحاكمة للدستور.
