الحد الأقصى لدعاية المرشحين "غير واقعي"

مما لا شك فيه أن الدعاية الانتخابية هي ركيزة أساسية في العملية الانتخابية ولذلك يقبل المرشح علي إعداد حملة إعلانية ودعائية جيدة للتواصل والاتصال مع الناخب وتختلف الوسيلة والآلية من مرشح لآخر حسب أنماط مختلفة يحددها المرشح بنفسه.
لأن هذه الأنماط تؤثر تأثيرا مباشرا في الناخب وتصل به إلي حد الاقتناع بالمرشح ومن ثم إعطاء صوته له، واختلاف الثقافات والمناطق يلعب دورا مهما في تحديد الوسيلة الاتصالية التي يستخدمها المرشح لخلق قنوات تواصل مباشرة وفعالة مع الناخب.
وفي عصر السماوات المفتوحة والانترنت أصبحت عملية الاتصال والتواصل أسهل من قبل بمراحل مما جعل الكثير من المرشحين أن يلجأوا إلي عالم «الفيس بوك» ومواقع التواصل الاجتماعي عن طريق تدشين صفحات تحمل أسماءهم ويتم نشرها بين أبناء الدائرة من أجل عرض برنامجهم الانتخابي ولهذا السبب لم تشتعل حتي الآن الحملات الدعائية لاعتماد المرشح علي الاتصال المباشر.
وفي هذا التقرير نتواصل مع بعض أساتذة الإعلام ومسئولي الدعاية في بعض الشركات لاستيضاح آرائهم في الحد الأقصى الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات ومدي التزام كل مرشح علي أرض الواقع بهذا المبلغ.
من جهته قال الدكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن مبلغ النصف مليون الخاص بالدعاية الانتخابية لكل مرشح هو مبلغ غير واقعي، مشيرا إلي ان إعلان واحد وهو إعلان طرق يصل إلي 400 ألف جنيه أو يضع إعلانا في ثلاث جرائد ورقية.
وأضاف «عبدالعزيز» في تصريحات خاصة ل«الوفد»، أن كل مرشح سوف يقوم بتنظيم فريق عمل يقوم بالاتصال والتواصل مع الناخب عبر الهاتف، وهناك أيضا مؤتمرات وندوات خاصة بكل مرشح لعرض رؤيته علي الناخب وتقديم البرنامج الانتخابي، وكل هذا سيتطلب صرف مادي كبير لافتا إلي ان معظم المرشحين لن يلتزموا بالمبلغ النصف مليون للدعاية.
وطالب أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة بإنشاء لجنة فنية داخل العليا للانتخابات تقوم برصد ودراسة الدعاية الانتخابية للمرشح وتحدد بعد ذلك المبلغ الذي سوف ينفق خلال العملية الإعلانية والدعاية للمرشح متوقع ارتفاع في بورصة الدعاية والإعلان خلال الفترة القادمة وسط حالة من الرواج في هذا الموسم.
وقالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام، إن مبلغ 500 ألف جنيه التي ألزمت بها العليا للانتخابات كل مرشح من أجل الدعاية الانتخابية هو مبلغ مناسب لو استخدم في الدعاية فقط مثل عمل لوحات أو لافتات أو ملصقات، مشيرة إلي أن هناك من يقوم بتوظيف المال في فترة الانتخابات من أجل كسب الأصوات وفي هذه الحالة لن يستطيع ان يلتزم بمبلغ 500 ألف جنيه.
وأضافت «عبدالمجيد» في تصريحات ل«الوفد» أن التخوف الأكبر من المال السياسي لتمويل بعض المرشحين من أجل أن يخدم أجندات بعينها، لافتة إلي أهمية دور الجهاز المركزي للمحاسبات وأن يكون هناك رقم حساب لكل مرشح ويقوم بالإنفاق علي الدعاية الانتخابية من خلال هذا الحساب البنكي ويكون هذا الحساب تحت إشراف الجهاز المركزي.
وأردفت عميد كلية الإعلام أن هناك دورا علي الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في عملية الرقابة علي الإنفاق علي الحملات الدعائية للناخبين وتقوم برصد كل من يستخدم المال بشكل واضح وكبير من أجل حصد الأصوات.
وطالبت «عبدالمجيد» بتوقيع أقصي العقوبات من قبل العليا للانتخابات وهي الشطب والحرمان من خوض الانتخابات علي أي مرشح يثبت أنه ينفق مبالغ كبيرة في الدعاية، لأن إنفاق هذه المبالغ الكبيرة يطرح العديد من التساؤلات وتوقعات أن تؤدي الي حصد الأصوات عن طريق المال في الفردي.
فيما وصف الدكتور صفوت العالم رصد مبلغ النصف مليون أنه جاء عبر آلية الرصد من الهيئة العليا للانتخابات، مشير إلي ان ثمن إعلان لوحات طريق يصل إلي 400 ألف جنيه للإعلان الواحد في منطقة مميزة أو أعلي أحد الكباري وهناك مؤتمرات وندوات يقوم بها المرشح من أجل أن يقدم البرنامج الانتخابي للمواطنين وهذا أيضا له حسابات مالية أخري.
وأضاف العالم انه يجب أن يكون هناك حساب مصرفي لكل مرشح يقوم بالسحب من خلال هذا الحساب للإنفاق علي الدعاية الانتخابية وتتابع من قبل لجان فنية داخل العليا للانتخابات تكون هي المنوط بها عملية الرصد خاصة أن الدعاية عنصر مهم في العملية الانتخابية.
وتابع أن تضم هذه اللجان الفرعية خبرا في إعلانات الطرق والإعلانات المختلفة وذلك من أجل دراسة وتحديد المبلغ الذي سوف يقوم المرشح بإنفاقه علي الدعاية الانتخابية وفي نفس الوقت هي لجان رصد في حالة وقوع مخالفات من المرشح تخص الداعية والإعلان وهذا الأمر طالبت به من قبل.
وقالت لمياء كامل الخبيرة في الاستشارات التسويقية وإدارة العلاقات الإعلامية والمدير التنفيذي لشركة CCPlus، إن مبلغ نصف مليون جنيه المرصود للدعاية الانتخابية لكل مرشح مناسب، مشيرة إلي أن فترة الدعاية التي سوف يقوم بها المرشح هي أربعة أسابيع وهذا المبلغ مناسب لهذه الفترة الزمنية.
وأضافت «كامل» في تصريحات خاصة ل«الوفد» أنه يجب علي كل مرشح ان يستخدم وسيلة الاتصال المناسبة التي تعطي فرصة كبيرة للتواصل مع الناخب ولكل دائرة انتخابية سمات وطباع معينة يقيمهما المرشح، لافتة إلي أن الدعاية اختلفت عن السابق ويوجد إبداع يظهر عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأوضحت الخبيرة في الاستشارات التسويقية، أنه حتي الآن لم يظهر الإقبال الكثيف علي بدء الحملات الدعائية الانتخابية ويرجع ذلك لحرص المرشح علي إنفاق الأموال في المسلك الذي يحقق فكرة الدعاية المباشرة مع الناخب.
وتابعت «كامل» فقالت: إن عدم وجود سيولة ووجود أفكار مختلفة وصغر سن المرشحين كل هذه العوامل وراء عدم ظهور الحملات الإعلانية الكبري حتي الآن وان تقليل مبلغ الدعاية الانتخابية سوف يصب في مصلحة الشباب من أجل المشاركة والتمكين.
ووافقتها الرأي شيرين البنداري مسئول العلاقات العامة بإحدي شركات الدعاية والإعلان، أن مبلغ 500 ألف جنيه هو مبلغ مناسب جدا خاصة لو ركز المرشح علي وسيلة اتصال تسمح للناخب بتلقي المعلومات والبيانات بسهولة وكل دائرة تختلف عن الاخري من حيث أنماط مختلفة يقدر المرشح علي تحديدها.
وأضافت «البنداري» ان معظم المرشحين الآن لجئوا إلي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر، حيث يقوم بعمل برومو يتضمن أهم النقاط في البرنامج الانتخابي ويقوم بعرض علي أحد المواقع أو عن طريق الحساب الشخصي للمرشح علي «اليوتيوب».
وأوضحت ان المرشح سوف يعتمد علي الدعاية الشخصية مع المرشح عبر النزول والتجول بين أبناء الدائرة وعرض البرنامج الانتخابي علي الناخب والوقوف علي أهم مشاكل الدائرة، لافتة إلي ان كل دائرة تختلف عن الأخري والمرشح واحد هو من يقدر علي تحديد الوسيلة المناسبة التي يتبنيها للتواصل مع الجمهور.