صمت وزير التربية والتعليم هل هو استمرار لأسلوب وزراء الرئيس المخلوع.. أم أنه مجاملة للوزير الهارب بطرس غالي؟ محافظ الجيزة.. السلبية في مواجهة مخالفات البناء والأسواق العشوائية حجم ونوعية الفساد في مختلف المجالات وفي مؤسسات الدولة بشكل خاص بلغ حدا غير مسبوق. وفي رصدهم للأسباب التي ساهمت في استشراء الفساد بهذا التوحش، حدد الخبراء العديد من الأسباب، ومن أهم ما رصده الخبراء في هذا المجال تجاهل الأصوات التي كانت تنبه مبكرا إلي حالات الفساد. بعض هذه الأصوات كانت تصدر عن جهات رقابية رسمية وتم إسكات هذه الأصوات بقرارات وإجراءات وظيفية. وكانت الأصوات التي تطلعها بعض أجهزة الإعلام المطبوع (الصحف) أو القضايا (التليفزيون)، كانت هذه الأصوات بعيدة عن سلطة الدولة. وكان الابتكار العبقري للقيادات العليا بنظام الرئيس المخلوع، هو عدم الرد علي ما ينشر أو يذاع، وتجاهله تماما اعتمادا علي ان الجماهير سوف تنسي بعد فترة وجيزة. وهكذا ساد الشعار الشهير الذي يقول «دعهم ينشروا ويذيعوا ما يشاءون ونحن - أي الحكومة والسلطات المسئولة. نفعل ما نريد». التفاعل الإيجابي بين الصحافة والحكومة كنت أتصور ان القيادات العليا بهذا البلد ستدرك مدي فساد وخطورة هذا الأسلوب في التعامل مع وسائل الإعلام باعتبارها إحدي أهم وسائل الرقابة الشعبية التي تطلق الإنذار لتنبه إلي مواطن الخلل وبؤر الفساد، وأن تولي القيادات العليا بالدولة ما ينشر عن خلل أو فساد بوسائل الإعلام المختلفة ما يستحق من اهتمام. وفي الدول المتقدمة التي تفجرت ثورة يناير من أجل ان تصبح مصر إحدي هذه الدول، في هذه الدولة يسارع المسئول فور نشر خبر عن خلل أو فساد بإحالة ما نشر أو أذيع إلي جهة محايدة وأمينة للتحقق من صدق أو كذب ما نشر. وعندما تنتهي جهة التحقيق من التوصل إلي نتيجة قاطعة يبعث المسئول إلي الوسيلة الإعلامية التي نشرت أو بثت الخبر بنتيجة التحقيق المدعومة بوثائق تعزز ما توصلت إليه اللجنة التي تولت التحقيق من صحة ما نشر. ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي اتخاذ المسئول قرارات رادعة وحاسمة ضد من تثبت إدانته، أو إصدار القرارات التي تغلق الثغرة التي استغلتها مافيا الفساد. وتتلقي وسيلة النشر هذه النتائج والقرارات لتنشرها. وفي حال ثبت عدم صحة ما نشر أو أذيع تلتزم الوسيلة الإعلامية التي نشرت أو بثت الخبر غير الصحيح بنشر أو بث التكذيب والاعتذار للقراء عن هذا الخطأ. بهذه العلاقة المتوازنة يتحقق التفاعل البناء بين سلطة الحكم وبين وسائل الإعلام التي تمثل الرقابة الشعبية ويتم تصحيح الخلل قبل ان يتفاقم ومحاصرة الفساد قبل ان يستشري. هذه المقدمة النظرية رأيت أنها ضرورية لتكون المعيار الذي نحتكم إليه عند تطبيقها علي واقع عايشته مع نموذجين أحدهما من الوزراء والثاني من المحافظين. الملايين المهدرة بوزارة التربية والتعليم النموذج الأول هو وزير التربية والتعليم. وقد نشرت في هذا المكان منذ أسبوعين وقائع إهدار مئات الملايين من أموال قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم لتذهب بغير حق إلي خزائن أصهار الوزير الهارب بطرس غالي اللبنانيين. وانتظرت ان تبعث الوزارة برد يكذب الوقائع التي نشرتها أو يؤكدها ويذكر الإجراءات التي اتخذها وزير التربية والتعليم لوقف إهدار هذه الملايين، بل واسترداد ما صرف بغير حق لأصهار بطرس غالي. ما حدث ان السيد وزير التربية والتعليم تعامل مع ما نشر بنفس الأسلوب الذي عرفناه أيام وزارات الرئيس المخلوع وهو تجاهل ما ينشر والتزام الصمت الغريب؟! وهذا الأسلوب يعبر عن عدم احترام الشعب الذي قرأ عدد منهم هذه الأخبار وانتظر ان يسمع من الوزير المسئول ما ينفي صحة ما نشر ومعه اعتذار الكاتب، أو يقرأ عن إجراء تحقيق جاد وسريع وعن قرارات توقف إهدار هذه الملايين. ولا يمكن ان يتصور أي إنسان ان وزير التربية والتعليم لم يقرأ ما كتب، فالوزارات بها مكاتب صحفية مهمتها الأولي ان تعرض علي الوزير يوميا كل ما ينشر بالصحف له علاقة بوزارته. صمت وزير التربية والتعليم لا يمكن تفسيره إلا بأنه لم يزل يمارس مهامه بنفس المنطق الذي كان يمارس به مهامه أيام كان وزيرا لنفس الوزارة في عهد الرئيس المخلوع، وهو أسلوب تجاهل ما ينشر لعدم الاعتداد بالرأي العام الذي يتأثر بما ينشر. أما الاحتمال الثاني فهو حرص الوزير علي ان يبدو وفيا لزميل سابق في الوزارة أيام الرئيس المخلوع وهو الوزير الهارب بطرس غالي؟! وكلا التفسيرين وصمة أمل أن يسارع الوزير بإزالتها برد موضوعي علي ما نشر حول إهدار مئات الملايين من العام العام. الفوضي وتحدي القانون في محافظة الجيزة النموذج الثاني هو محافظ الجيزة. وللرجل تاريخ علمي يحترم، لكن من إدارة محافظة شيء مختلف، المحافظ يبدو عاجزا عن اتخاذ قرارات حاسمة في الكثير من الأمور التي تمثل فسادا بشعا وتحديا سافرا ومستفزا لسلطة القانون وهيبة الدولة. والمواطن الذي شاء له سوء حظه ان يكون من سكان محافظة الجيزة يعيش كل يوم معاناة في أكثر من اتجاه ويشاهد مظاهر اختراق القانون وتحديه في كل شارع. 1- أحد أهم مظاهر تحدي القانون هو مخالفات البناء، سواء منها البناء العشوائي الذي التهم الأراضي الزراعية حول الطريق الدائري وطريق المحور أو المخالفات الصارخة للبناء داخل مدينة الجيزة. وسبق ونشرت أيضا عن ضابط شرطة يباهي بتحدي القانون وقد قام ببناء ضعف الطوابق المصرح له بها. وتقدم المواطنون إلي حي العمرانية والمحافظة بشكاواهم وتحذيرهم بأن هذه المخالفة تهدد بانهيار المبني بعد فترة وتهدد حياة سكان المبني وجيرانهم. لم يتحرك أحد تحركا جادا، واكتفي الحي والمحافظة بتحرير «محاضر مخالفة» لإثبات ان هذه الجهات قد قامت بمسئوليتها. الخطير ان العديد من البنايات يتم تشييدها الآن في نفس المنطقة وإنها جميعا تخالف تصاريح البناء بشكل صارخ بعد ان رأت ان «الباشا ضابط الشرطة» اثبت عمليا ان المحافظة عاجزة عن اتخاذ أي إجراء عملي يوقف مخالفاته التي لم تزل مستمرة حتي اليوم.. ولعلم السيد المحافظ فان هذه المخالفات تقع في الشوارع لا تبعد عن مبني المحافظة سوي بضعة أمتار؟ وبالتحديد في منطقة المساحة وفي شارع مهران المتفرع من شارع لطفي السيد. 2- الأسواق العشوائية. ويعتبر ميدان الجيزة نموذجا لفوضي الأسواق العشوائية التي أغلقت الشوارع والميدان بكل ألوان السلع. وينافس باعة الأسواق العشوائية سيارات الميكروباص التي تغلق ما تبقي من نهر الطريق؟ ولو تجرأ مواطن واحتج علي هذه الفوضي التي تعرقل حركة المرور تماما فسوف يلقي ما لا يجب من سباب وتعد قد يصل إلي إصابات جسدية خطيرة. وميدان الجيزة لا يبعد سوي أمتار لا تتجاوز الكيلومتر عن محافظة الجيزة؟! والسؤال الذي سمعته من الكثيرين هو هل يوجد فعلا محافظ للجيزة؟! وهل تصادف مرة ان تحرك موكبه المهيب ليمر بميدان التحرير؟! لا أشك في ان ما ذكرته لا يمثل حالات فريدة، بل إنني أسمع وأعرف ان بعض الوزراء والمحافظين مازالوا يتعاملون بنفس عقلية وأسلوب النظام السابق، وأن هؤلاء الوزراء والمحافظين لم يدركوا بعد أن بقاءهم في مناصبهم لم يعد مرهونا برضا حاكم مطلق وأن جماهير الشعب لا قيمة لرأيها لانها لا تستطيع أن تقيلهم في مناصبهم أو بتعدهم عنها. يا حضرات السادة الوزراء والمحافظين. لقد تبدل الحال بعد ثورة يناير، وأصبح الشعب صاحب الكلمة الفاصلة وولاؤكم يجب ان يكون للشعب وان تلتزموا بتحقيق مصالحه المشروعة والشعب لن يمنحكم ثقة بغير برهان يؤكد انكم تعملون جادين علي رعاية مصالحه والانصات باهتمام لصوته.
