أكد هانى سيف النصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لبنك الاستثمار العربى، أن هناك فرصاً كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، موضحاً أن أي مشروع ضخم بالقناة لابد من مشروعات صغيرة ومتوسطة بجواره، فمشروع مثل الشحن مثلا يمكن أن ينطوى على مشروعات صغيرة بداخله مثل الثلاجات والتحميل والنقل وغيرها من المشروعات الصغيرة التى تستطيع تشغيل الآلاف من الأيدى العاملة وخلق التنمية الحقيقية. وأشار إلي أن البنوك ستساهم في مشروع تنمية محور قناة السويس عن طريق تمويل الشركات الفائزة بالمشروعات في هذا المحور، وذلك من خلال القروض المشتركة لتمويل هذه الشركات، وبنك الاستثمار العربي مستعد للدخول في جميع القروض المشتركة بعد دراستها، بالإضافة إلي تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مشيرا إلي أن المشروعات الصغيرة تعد من أفضل المشروعات للبنوك التى تهدف للنمو بسرعة كما أن مخاطره محدودة مقارنة بالمشروعات الكبرى، ويجب أن الحكومة تذليل جميع العقبات التى تواجهها والعمل على دعمها. ونوه إلي أهمية قناة السويس ليست فى كونها ممرا مائيا فقط ولكنها تضع مصر على الخريطة العالمية وتخلق مشروعات بجانبها قادرة على تحقيق معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي، كما أن تنمية محور قناة السويس سيخلق مئات الآلاف من فرص العمل مما يساهم في الحد من أخطر المشاكل التي تواجهها مصر وهي البطالة، وبالتالي تقلل من معدلات الفقر. يرسم سيف النصر نظرة تفاؤلية بالاقتصاد المصري خاصة بعد الانتهاء من آخر استحقاق سياسي وهى الانتخابات البرلمانية، حتي يقوم البرلمان بدوره فى سن القوانين والتشريعات اللازمة لتحريك الاقتصاد وإدارة شئون الدولة، وهو ما سيدفع إلى خروج مصر من من « عنق الزجاجة « فى 2015 مما يساعدها على الانطلاق بسرعة كبيرة، خاصة أنه من المعروف أن السياسة تنعكس على الاقتصاد، ولكن من المؤكد أيضاً أن الاقتصاد هو الذى يقود السياسة ويحرك مجرياتها، فما حدث بالمنطقة العربية من تداعيات ومصاعب تحت مسمى «الربيع العربى» زاد من الفقر وخسر الاقتصاد العربي علي مدي السنوات الثلاثة ما يزيد علي تريليون دولار كانت كافية لتشغيل البطالة التى زادت بالمنطقة العربية لتصل لنحو 200 مليون عاطل إضافة إلى انخفاض نسب النمو والناتج المحلى. مشيرا إلى أن هناك 6 مشروعات قادرة على الانطلاق بمصر خلال الفترة القادمة ووضعها بين أهم الاقتصاديات فى العالم، وأهمها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع إنشاء 3200 كيلو طرق واستزراع 4 ملايين فدان وتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى وتنمية المثلث الذهبى فى محافظات مصر التعدينية، بالإضافة لمشروع إقامة المنطقة اللوجستية لتخزين الغلال بدمياط، هذا بالاضافة إلى ما تتمتع به مصر من إمكانات كبيرة وتنوع مواردها وأنشطتها فلديها ثرواتها ومواردها الزراعية والصناعية والتعدينية والطاقة والسياحة بجانب موقعها الجغرافى وبها سوق واعدة وواسعة، واستطاعت فى وقت قصير أن تقفز وتنمو وتعيد مكانتها السياسية والاقتصادية وأن تعيد إليها الأمن وهى الآن تقوم بطرح مشروعات كبرى للاستثمار المحلى والخارجى بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على تخفيف حدة البطالة وزيادة معدلات الإنتاج والادخار المحلى وتقليل الواردات وزيادة الصادرات. ما حدث فى مصر كان «رحمة من الله» على مصر وشعبها والأمة العربية ككل حيث أعطى الأمل للأفضل، وأدرك الشعب المصرى حجم المخاطر والمؤامرات التى تتربص به وبالمنطقة العربية وقام بالنزول فى 30 يونيو 2013 وفرض إرادته ووجه دفة الدولة إلى مستقبل أفضل من خلال إجراءات سياسية واقتصادية غير مسبوقة يستطيع معها ان يتفادى أية تداعيات وآثار سلبية على المجتمع، كما يضيف هاني سيف النصر. وأشار إلى أن استقلالية البنك المركزي جعلته يلعب دورا مهما في حماية الاقتصاد المصري، وإدارة السياسة النقدية بحرفية عالية أدت إلى سلامة الجهاز المصرفي رغم الظروف الصعبة التي مر بها، وقضي علي السوق السوداء للدولار، ونجح في إدارة شهادات قناة السويس بحيث أصبحت نموذجاً للقدرة علي النجاح وجذب 27 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفي بالاضافة إلى دوره المتميز في دعم وتحريك الاقتصاد المصري من خلال المبادرات التي يطلقها سواء لتحريك القطاع العقاري، أو دعم القطاع السياحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الدور الرقابي في سلامة الجهاز المصرفي. مشيراً إلى أن البنوك استطاعت أن تلبى متطلبات عملائها كممول ومشارك ومساهم فى المشروعات المختلفة، منوها إلى أن مصر رغم الازمة والاضطرابات والانفلات الأمني وغيرها من الظروف الصعبة لم تشهد نقص فى السلع والاحتياجات الاساسية والمطلوبة من المجتمع فى أى وقت بالإضافة لمساعدة عملائها فى الأوقات الصعبة مع استعدادها للدخول فى جميع المشروعات سواء الكبيرة أو الصغيرة وتلبية احتياجات المجتمع. عن تطبيق الحد الأقصي علي البنك قال هانى سيف النصر: نحن نحترم القانون ونلتزم به، وذلك علي الرغم من أن بنك الاستثمار العربى بنك خاص تم تأسيسه من خلال اتفاقية خاصة موقعة من 3 دول وبالتالى لا يجوز تغيير نظامه الأساسى إلا بموافقة الدول الثلاث، ورغم ذلك تم إخضاعه لهذا القانون مثل البنوك العامة. وعن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك قال رئيس بنك الاستثمار العربي: أن البنك يهتم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم تم إنشاء قطاع خاص لتمويل هذه المشروعات وطرح برنامج تحت مسمى «شركاء» دوره تجهيز المشروعات وضمان تسويق منتجاتها ليكون كل ما على صاحب المشروع هو العمل فقط، ويجري التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للحصول على تمويل يوجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد تجهيز البنية التحتية للبنك للتعامل مع مثل هذا التمويل، منوها إلى أن البنك رغم صغره إلى أنه يثبت كل يوم قدرتها في السوق المصرفي، وكان له دور كبير في بيع شهادات قناة السويس حيث استطاع بيع شهادات بقيمة 226 مليون جنيه فى 4 أيام فقط وهو مبلغ لم تنجح بنوك كبرى فى جمعه خلال تلك الفترة. تأسس بنك الاستثمار العربي (المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار) كشركة مساهمة اتحادية مصرية الجنسية سنة 1974 بمقتضى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم (1) لسنة 1974. البنك مسجل لدى البنك المركزي المصري برقم 83. وبدأ البنك نشاطه في يوليو 1978 برأسمال 40 مليون دولار أمريكى وتمت زيادته إلى 500 مليون جنيه ووصل حاليا إلى مليار جنيه. لفت سيف النصر إلى أن إدارة البنك تحرص على التوسع في السوق المصري، ويتم ذلك من خلال تجهيز البنك لهذا الانطلاقة فقد تم تطوير أنظمة البنك وخاصة النظم التكنولوجية بتكلفة تصل إلى 70 مليون جنيه لربط جميع الفروع ببعض، بما يساهم في تحقيق دفعه قوية في التجزئة المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى زيادة عدد الفروع بنحو 10 فروع جديدة وتم التقدم للبنك المركزي للحصول علي الموافقات، إلى جانب 18 فرعاً حالياً، يسعي البنك إلى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى التى يهدف من خلالها لنشر الوحدات المصرفية الصغيرة التى تقدم خدمات محددة فى وقت لاحق. عن زيادة رأسمال البنك قال هاني، إنه لا يوجد تفكير حاليا في زيادة رأسمال البنك والذي يصل إلى مليار جنيه، وقام بنك الاستثمار القومى كممثل للحكومة المصرية بدفع معظمها لحين تحسن أوضاع ليبيا وسوريا ومقدرتهما على سداد حصتهما فى رأس المال وبالتالى تتناقص حصة الجانب المصرى، ويتم مخاطبة الدولتين والتواصل معهما حاليا إما عن طريق جامعة الدول العربية أو مجلس الوحدة الاقتصادية، موضحاً أن رأس مال البنك الحالي كاف علي تنفيذ خطة التوسع الطموحة التي نهدف إليها. منوهاً إلى إطلاق البنك أول شركة إسلامية للتأجير التمويلى فى السوق المصرية برأسمال 100 مليون جنيه مساهمة بين البنك وصندوق العاملين به والمؤسسة الإسلامية - إحدى هيئات بنك التنمية الاسلامى، وذلك بعد انتهاء البنك من النظام الأساسى لتلك الشركة حيث تم تخصيص 20 % منها فقط للعقارات وال80% الأخرى للآلات والمعدات ومن المقرر إطلاقها قريباً. نفي رئيس مجلس الادارة وجود أي نية لبيع البنك بعد تحويله من الخسارة إلى المكسب ولم يعد عبئاً علي الدولة كما في السنوات السابقة، واليوم تغير وضعه وتم زيادة رأسماله لمليار جنيه وقفزت محفظة الودائع لدى البنك إلى 6.1 مليار جنيه خلال 3 سنوات بنسبة نمو 300% وتم تنظيف محفظة الإقراض وإخراج العملاء الضعاف منها وزادت القروض بأكثر من 50% كما تم تسوية مديونيات متعثرة بقيمة 200 مليون جنيه وتغطية باقى التمويلات المتعثرة بمخصصات كاملة، كما أن إدارة البنك تتلقى أية طلبات تخارج منه من جانب ليبيا أوسوريا خاصة فى ظل استفادة الدولتين من الأرباح التى يحققها البنك حيث يتم إيداع تلك الأرباح فى حساب الدولتين لديه. يذكر أن البنك عرض للبيع أكثر من مرة منذ عام 2006 تقريبا بسبب تحقيقه خسائر متواصلة ووجود نسبة تعثر كبيرة فى محفظة القروض به إلا أن ظروف تأسيسه كشركة مساهمة اتحادية بين مصر وليبيا وسوريا حالت دون ذلك. ولفت إلى أن البنك رغم صغره أصبح ينافس البنوك الكبري فى السوق المصري من خلال تقديم أحسن خدمة مصرفية، ونجح البنك فى جذب كبار العملاء -أفراداً وشركات- من البنوك الأخرى ومن بين عدد كبير من العملاء الكبار الذين جذبهم البنك إليه من تصل ودائعه إلى ما بين 100 و 400 مليون جنيه وأكثر، وفى مجال الإقراض فإن البنك يدخل كشريك بحصص فى حدود المائتى مليون جنيه –تزيد أو تقل عن هذا المبلغ– فى القروض المشتركة التى يتم ترتيبها من وقت لآخر للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بخلاف تمويلاته العادية التى يتم منحها لعملائه، وتوجد خطة خطة طموحة لدى البنك للتوسع جغرافيا، ليتم تغطية شمال الصعيد والوجه البحرى ودمياط والمنصورة، بجانب فرع بالسويس يخدم مدن القناة. وعن هيكل مليكة البنك العربية وهل ساهمت في دعم التعاون الاستثماري والاقتصادي العربي قال سيف النصر إن وضع البنك كمصرف عربى ساعده علي زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري البيني العربي، عن طريق جذب كثير من العملاء العرب كمودعين من جانب ومستثمرين من جانب آخر، كما يعمل البنك على مساعدة المستثمرين العرب فى دخول السوق المصرية ومساعدة المستثمرين المصريين على دخول الأسواق العربية، مشيرا إلى أن البنك بصدد إجراء مفاوضات مع مستثمرين إماراتيين وسعوديين، ليصبح البنك المساند والداعم لدخولهم السوق المصري للاستثمار، ويمكن للبنك أن يدخل معهم كمساهم أو ممول حسب ظروف المشروعات التى سيدخلون فيها مشيرا إلى أنه كلف إدارة الاستثمار بالبنك لعمل دراسة استباقية للمشروعات التى يمكن عرضها فى مؤتمر مارس وبالتالى الاستعداد والعمل مبكراً مع المستثمرين العرب الراغبين فى الاستثمار بهذه المشروعات.
