مجتمع الأعمال يُساند قرار «المركزى» بفرض حد أقصى لإيداعات الدولار .. وموجات الغلاء مُستبعدة كتب وصف رجال أعمال ومستثمرون قرار البنك المركزى بفرض سقف لايداع الدولار فى البنوك بالقرار الصائب الذى تأخر كثيرا. وأكدوا أن الوقت مُناسب تماما لإصدار قرار بتعويم الجنيه تماما، للقضاء على السوق السوداء للعملة. قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن قرار البنك المركزى وضع حد أقصى قدره عشرة آلاف دولار للشركات والأفراد قرار جريء يمنع تداول الكاش من السوق. وأوضح ان البعض كان يجمع العملة الأجنبية من الأسواق ويودعها انتظارا لتحرك أسعارها مما يخلق طلبا غير حقيقي على تلك العملات. وأكد «السويدى» أن مجتمع الأعمال ينتظر قرارا بتعويم الجنيه، وهو ما سيحمل أثرا ايجابيا مُباشرا على الصادرات ويساعد على تقليص الواردات غير الضرورية. وقال إنه ليس صحيحا أن قرار تعويم الجنيه سيؤدى إلى موجات غلاء فى السوق، لأن البنك المركزى يُغطى الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الأساسية. وأكد أنيس اقليمندوس رئيس غرفة التجارة الامريكيةبالقاهرة أن احدا لا يستطيع فى أمريكا أو أوروبا ايداع أكثر من عشرة آلاف دولار فى أى بنك لأن ذلك يفتح باب التهرُب. وقال إن هذا القرار الغرض منه ضبط السوق النقدى والمعاملات المالية بما لا يسمح لأحد بالتهرب من الضرائب. وأكد رئيس الغرفة الامريكية أن الوقت مناسب جدا لتحرير العملة الوطنية تماما، مشيرا إلى ان ذلك قد يؤدى إلى ارتفاع وقتى لسعر الدولار لن يتجاوز اسبوعين، ثُم يهبط مرة أخرى لكن ذلك سيؤدى إلى استقرار السوق النقدى، والقضاء تماما على السوق السوداء للدولار. وقال إن مصر قامت بتعويم الجنيه عام 2004 وكان السعر الرسمى للدولار ثلاثة جنيهات ونصف وتم ذلك بشكل مُتحفظ وارتفع السعر إلى 7 جنيهات لكنه هبط بعد ذلك واستقر عند حدود الخمسة جنيهات. وأشار «اقليمندوس» إلى أن إحدي مشكلات احجام الشركات الاجنبية عن الاستثمار فى مصر يتمثل فى وجود سعرين للدولار، ضاربا مثالا بقيامه بشراء الدولار ب790 قرشا، مع تدوينه بسعر 730 قرشا كسعر رسمى، وهو ما يدفع لاعتبار الفارق ربحا. وقال الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات إنه مع أى إجراءات من شأنها ضبط السياسة النقدية فى مصر، خاصة قبل حلول القمة الاقتصادية المُرتقبة فى منتصف مارس القادم. وأكد أن اتخاذ قرار بتعويم الجنيه سيساعد على تشجيع الصادرات، ويقضى تماما على السوق السوداء، ويمنع تجارة العملة.
