شهد المهندس هاني ضاحي وزير النقل، اليوم الأربعاء، اتفاقية إطارية بين هيئة موانئ البحر الأحمر والهيئة العامة لموانئ أبو ظبي. يأتي الاتفاق في إطار التعاون في مجال النقل البحري وتعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإدراكاً لأهمية النقل البحري في دفع العلاقات الاقتصادية وتعزيز الربط بين البلدين. ووقع عن الجانب المصري اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وعن جانب أبو ظبي محمد الشمسي المدير التنفيذي لهيئة موانئ أبو ظبي. وأكد هاني ضاحي أن الهدف من الاتفاقية هو تبادل الخبرات المعنية بإدارة وتطوير الموانئ لدى الطرفين وفقاً لأساليب الإدارة الحديثة وتنظيم وتنمية العلاقات الملاحية بين الطرفين وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين البحرية ومكافحة التلوث البحري وتشجيع شركات الملاحة الوطنية في البلدين على التعاون وبحث إمكان تشكيل شركات مشتركة بشكل يحقق التكامل بينهما، وأيضا تشجيع الطرفان للشركات المتخصصة على الاستثمار في مجال النقل البحري والموانئ وفقاً لفرص الاستثمار المتاحة لدى كل طرف، وتبادل الخبرات في مجال اللوجيستيات في موانئ الطرفين. وأشار وزير النقل إلى أن كل طرف من الطرفين سيقوم بالترويج لميناء الطرف الآخر والترويج لمنطقة التجارة الحرة المرتبطة بكل ميناء والتعريف بذلك لكل من شركات الملاحة البحرية والمصدرين والمستوردين ووكلاء الشحن وذلك من أجل الانتفاع بالتسهيلات المتاحة بالموانئ والمناطق الحرة لدي كل طرف، خصوصاً فيما يتعلق بجودة الخدمات والبنية الأساسية والمعدات المتاحة وقدرات الموانئ على تداول مختلف أنواع السفن والبضائع. وأوضح ضاحي أن كل طرف من الطرفين يسعى إلى الاستفادة من خبرات الطرف الآخر في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية للموانئ وتطوير وميكنة دورة العمل والتكامل بين مجتمع الميناء وتطوير اللوجيستيات وتدريب الأفراد في مجال الإدارة والدعم الفني للإدارة الإلكترونية، وذلك نظراً للثورة المعلوماتية والتطبيق التكنولوجي الحديث وآثاره المترتبة على المستوى الإداري والاقتصادي، مضيفاً أنه تم الاتفاق بأن يقوم المتخصصون من كلا الطرفين بتبادل الزيارات للإطلاع على أحدث التطورات وتبادل المعرفة والخبرة في الموانئ التابعة للطرف الآخر.
