دخل قانون "الاستثا ر الموحد"، مرحله الحسم، بعد أن التقت لجنة الإصلاح التشريعى، برجال الأعمال والمستثمرين، للتعرف على وجهات نظرهم، ورؤيتهم، وضمها للقانون الجديد، فى الوقت الذى أكد اللجنة على التزامها الأدبى بإقرار القانون قبل المؤتمر الاقتصادى. وشهدت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، واستمرت نحو ثلاث ساعات، حول مشروع قانون الاستثمار الموحد، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جدلا بين المستثمرين ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، حول جدوى إعداد قانون جديد للاستثمار أو الاكتفاء بتعديل القانون الحالي للاستثمار برقم 8 لسنة 1997. وقالت مصادر مطلعة حضرت اللقاء، إن عددا من من المستثمرين ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، وجهوا اعتراضات على مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار، من حيث الصياغة، وعدم دستورية بعض مواده، فيما تقدم البعض بمقترحات حول مشروع القانون والتي لاقت ترحيباً من المهندس إبراهيم محلب، مكلفاً اللجنة بالأخذ بها وإدراجها في مشروع القانون. من جانبه، أكد المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن اللجنة سيتكثف عملها بدءًا من الأسبوع المقبل، للانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد بدءا من الأسبوع المقبل، متوقعا إصدار القانون قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس المقبل. وتابع بسيوني أن رجال الأعمال والمستثمرين الذين حضروا جلسة الاستماع أبدوا رأيهم في مشروع القانون بالإيجاب والسلب، وعقب وزير الاستثمار أشرف سالمان، عليها، وتضمنت اعتراضات علي بعض المواد وليس كامل المشروع نظراً لتكرار كثير منها. وأشار بسيوني إلى مطالبة الحضور بتعديل القانون الحالي، للاستثمار دون الحاجة لإصدار قانون جديد، لافتا إلى إن مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار يتضمن عدة مزايا منها توفير الشباك الواحد، والإنابة، وتخصيص الأراضي، وتعديل المسئولية الجنائية للشخص المعنوي. وأشاد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، بعقد لجنة الإصلاح التشريعى، جلسة استماع لرجال الأعمال والمستثمرين، لعرض رؤيتهم حول مشروع قانون الاستثمار قبل إصداره، مؤكدا على أنه سابقة تاريخية. جاء ذلك فى تصريحات اليوم الأربعاء، للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن الحكومة تقبلت كل أوجه النقد التى تم إبداؤها على مشروع القانون، ورحبت بكل شيء، وعلى رأسها، الملاحقات الجنائية لرجال الأعمال، وتسهيل الإجراءات فى تخصيص الأراضى، حيث تكون هناك جهة وحيده لإصدار التصريحات والإجراءات للمستثمرين بدل من وجود 78 جهة تعمل فيها الآن. ولفت نجيب ساويرس إلى أن رجال الأعمال متفائلون، من اجتماع اليوم، مؤكدا على أن هذه الخطوة إيجابية قبل المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل، خاصة أن الدولة المصرية فى حاجة ل60 مليار دولار، والأولى لها أن تيسر كل الإجراءات على رجال الأعمال بشكل طبيعى. وفسر ساويرس إثارته للملاحقة الجنائية فى القانون الخاصة برجال الأعمال، بقوله:" أن يتم الفصل بين الشخصية الاعتبارية، والشخص الطبيعى كرجل أعمال، ومدى تناسب العقوبة مع الشخصين". وقال أشرف سلمان وزير الاستثمار، إن جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الإصلاح التشريعى، اليوم، للاستماع إلى مقترحات رجال الأعمال والمستثمرين، بشأن مشروع قانون الاستثمار، كان لها عدد من النتائج الجيدة، لافتا إلى أنه سيحصل على جميع مقترحات رجال الأعمال والمستثمرين، ليقوم بتفريغها ، وتضمينها مع مسودة القانون بالتنسيق مع وزير العدالة الانتقالية. ولفت فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب إنتهاء جلسة الاستماع، أن الهدف من مشروع القانون تسهيل الإجراءات على المستثمرين بحيث يكون هناك شباك واحد للتعامل من خلاله. وشدد وزير الاستثمار، على أن إصدار القانون لابد أن يكون قبل موعد عقد المؤتمر الاقتصادى فى شهر مارس المقبل. وحضر اللقاء عدد من رؤساء الاتحادات الصناعية والتجارية والبورصة السابقين وهيئة سوق المال والمستثمرين وخبراء الإقتصاد في مقدمتهم محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، وحسين صبور رئيس جمعية رجال أعمال المصريين ، والدكتور خالد سري صيام وسامح الترجمان رؤساء البورصة السابقين ، وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
