طالبت 8 غرف صناعية بزيادة الرسوم الجمركية لعدد من السلع تامة الصنع، كاشفة مفاجأة تتمثل فى انخفاض الرسوم الجمركية المصرية عن حدود اتفاقية الجات. وكشف المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الجمارك فى تصريحات خاصة أدلى بها ل «الوفد» أن فئات التعريفة الجمركية المطبقة حالياً هى أقل بكثير من فئات التعريفة الملتزمة بها مصر فى نهاية الربط فى إطار التزاماتنا فى منظمة التجارة العالمية فى معظم بنود التعريفة الجمركية. وأشار إلى أن لجنة الجمارك أعدت مُقترحات لتحريك التعريفة الجمركية بعد استقصاء آراء 8 غرف صناعية هى الصناعات المعدنية، الهندسية، الغذائية، الكيماوية، الجلود، الأثاث، الطباعة، النسجية. وأوضح أن المقترحات تستهدف زيادة حصيلة الجمارك، ومساندة الصناعة الوطنية من خلال تحريك التعريفة إلى الحدود الخاصة بالجات لتصبح التعريفة على الخامات 5% بدلا من 2% وصفر %. فضلا عن زيادة التعريفة الخاصة بالخامات التى تجري عليها عمليات تصنيعية إلى 10% بدلا من 5% ما دام يتم انتاجها محليا. كما تضمنت المقترحات التى حصلت «الوفد» على نسخة منها زيادة التعريفة على السلع الوسيطة من 10 و20 % إلى 20 و30 %. بالاضافة إلى زيادة التعريفة على السلع تامة الصنع إلى 30 % كأول ربط. وقال «المنزلاوى» إن مصر بجداول التزاماتها فى التعريفة الجمركية فى عام 1995، وانتهى تطبيق التخفيضات الملتزم بها اعتباراً من عام 2000 فى السلع الصناعية، و 2005 فى السلع الزراعية و المنسوجات و وصلنا إلى نهاية الربط الملتزم به. وأوضح أن هناك بعض الاستثناءات فى الجمارك غير خاضعة لأى التزام وهى الكحوليات التى تُطبق عليها تعريفة 3000%، والتبغ، والدخان اللذان يخضعان لرسوم مُحددة على كل كيلو، والسيارات التى تزيد سعتها على 1500 سى سى حيث تصل التعريفة عليها إلى 100%. وأوضح رئيس لجنة الجمارك أن مصر هبطت برسومها الجمركية بما يقل عن الالتزامات الخاصة بالجات ومن حقها تحريك الجمارك صعودا وهبوطاً بشرط عدم تجاوز الحدود المقررة من منظمة التجارة العالمية. وأكد أن مقترحات تحريك التعريفة تستهدف معالجة عجز ميزان المدفوعات ومواجهة انخفاض الاحتياطي النقدى الدولارى وهو هدف قومى. فضلا عن رفع حصيلة الضرائب من الرسوم الجمركية لمواجهة زيادة عجز الموازنة العامة للدولة فى هذه الفترة وهو أيضاً هدف قومى. كما تستهدف المقترحات حماية الصناعة الوطنية فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد وتقليص حجم الواردات من الهجمة الشرسة التى تتعرض لها جميع الصناعات. من ناحية أخرى ناقشت لجنة الجمارك مشروع قانون تعديل قانون الجمارك الصادر سنة 1963 ووافقت عليه مع تقديم ملاحظات ومقترحات تخُص عشر مواد فقط من مشروع القانون . تضمنت مُقترحات اتحاد الصناعات تعديل المادة 102 ليتم تحديد فترة رد الضريبة على المستلزمات والخامات الخاصة بالسلع المُعاد تصديرها بألا تتجاوز سنتين بدلا من فتحها، وهو ما يمثل مشكلة أزلية لدى المصدرين. كما تضمنت تعديل المادة 103 والتى تمنح وزير المالية حق وضع القواعد والضوابط المنظمة لرد الضريبة، طالبة بأن يتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة والتجارة. وفيما يخُص المادة 122 من المشروع قالت مُذكرة لجنة الجمارك باتحاد الصناعات إنه من الضرورى إيضاح المقصود بالشروع في التهريب وتحديد ما هي الأفعال المقصود بها الشروع ووضع تعريف واضح لذلك أو حذفها من النص في حالة عدم التحديد لأنها عبارة مطاطة غير محددة. كما طالبت بضرورة تحديد الحد الأقصى للحبس فى جريمة التهريب بخمس سنوات وعدم ترك المدة مفتوحة. وفى المادة التالية طالبت اللجنة بتحديد معنى «الشروع في الاسترداد» بمعنى دقيق ومحدد مع أمثلة للافعال التي تعتبر «شروعا في الاسترداد». وطالب اتحاد الصناعات بحذف المادة 131 من مشروع القانون والتى تنص على: «أن يصدر قرار من وزير المالية بتحديد القواعد التي تتبع في توزيع مبالغ التعويضات والغرامات على من يقوم بضبط الجريمة أو عاونوا في اكتشافها أو ضبطها أو استيفاء الإجراءات المتصلة بها». وقال اتحاد الصناعات إن هذه المادة تفتح مجالاً للبلاغات الكيدية أو الادعاءات غير الصحيحة بهدف الحصول على مكافآت مادية.
