تضاربت ردود أفعال قطاع صناعة الغزل والنسيج بشأن قرار المهندس وزير الزراعة. حيث رأي البعض أن القرار غير مدروس وطالبوا بالاستعانة بمختصين من القطاع الصناعي والزراعي لدراسة الأمر بينما طالب آخرون بزراعة كلا الصنفين طويل التيلة وقصير التيلة حسب طلب السوق، وأكد آخرون عدم وجود رؤية أصلا لمنظومة الزراعة في مصر. حيث أكد محمد المرشدي رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج أن هذا القرار في العموم لا يمكن تطبيق حيث إنه لا يوجد في الموازنة العامة للدولة مخصصات لدعم القطن كما هو الحال بالنسبة للكهرباء والوقود مثلا! وقال «المرشدي»: إنها رؤية خاصة بوزير الزراعة لم يلجأ الي متخصصين لاتخاذ الرأي السليم مشيرا الي أنه قد تمني مع هذه الرؤية، توافر رؤية أخري أكثر أهمية عن دور الدولة في منظومة زراعة القطن. وأوضح أن الحكومة كانت تعطي الدعم من قبل متمثلا في فرق السعر بين القطن طويل التيلة الفائض عن حاجة الاستخدام ومرتفع الثمن والطن متوسط وقصير التيلة الأرخص الذي يتم استخدامه بصورة أكبر. وقال «المرشدي» إن منظومة زراعة القطن خاطئة من الأساس حيث سيتم إنتاج من 3 الي 3.5 مليون قنطار قطن كل عام، بينما تعلم الحكومة تماما أن حجم الاستخدام لا يتعدي 2 مليون قنطار قطن، حيث يتم استهلاك مليون قنطار في الصناعات الداخلية، ومليون آخر لشركات التصدير، مشيرا الي أن هذا الفرق الذي يتراوح ما بين مليون قنطار الي مليون ونصف المليون يتم تخزينه في مخازن الفلاحين، مما يمثل عبئا علي الفلاح، بينما يتجه القطاعان العام والخاص الي استيراد من 8 الي 10 ملايين قنطار من القطن القصير ومتوسط التيلة وكانت الحكومة تجبر القطاعين علي استخدام الطن طويل التيلة وتتعهد بدفع فرق السعر الذي يصل الي 600 جنيه في القنطار! وأشار «المرشدي» الي أن سوء التخطيط يسيطر علي وزارة الزراعة وقرارات الحكومة عموما وسوء السياسة الزراعية سوف يؤدي الي مشكلات عديدة فيما بعد علي المدي القصير خاصة مع الفلاحين، مؤكدا ضرورة زراعة المساحات المطلوبة فقط. وأوضح «المرشدي» أن الغرفة قد قامت بعمل بديل آخر عندما أقيم المؤتمر الخاص بخارطة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج بالاشتراك مع النقابة العامة للغزل والنسيج والشركة القابضة للغزل والنسيج، وقد أوصي المؤتمر الذي عقد منذ أسبوعين بضرورة اتجاه الحكومة لدعم الفلاح فقط، مؤكدين أنهم كقطاعات مختلفة لا يحتاجون الي الدعم. ومن ناحية أخري طالب المؤتمر بضرورة التوسع في زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة طبقا لحاجة السوق، كما طالب المؤتمر بإنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن، حيث يتم تخصيص قيمة معينة خارج موازنة الدولة تستطيع إنقاذ سعر القطن حال الانهيار أو إيداع فرق السعر الفائض في الصندوق عند انتعاش سوق القطن، ويتم من خلاله تعويض الفلاح عن انهيار السعر. وأكد «المرشدي» أن مركز بحوث القطن متشدد جدا في قراراته ومتمسك برؤيته في زراعة القطن طويل التيلة رغم ندرة الاحتياج اليه مشيرا الي أن القطن المصري ممتاز، بينما نمط الاستهلاك عالميا قد تغير حيث يمثل استهلاك القطن طويل التيلة 2٪ فقط، بينما يتم استهلاك ال98٪ الباقية من أقطان القصير والمتوسط التيلة مما يتطلب تغيير السياسة الزراعية. وأكد المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج أن هذا القرار غير مدروس وكان لابد من عرضه علي متخصصين في الصناعة وغيرها وكيف نلغي دعم الأقطان طويلة التيلة فيما مصر مشهورة بهذا النوع من الأقطان منذ زمن طويل، مطالبا الوزير بضرورة التريث في هذا القرار. وطالب «عشرة» بلجنة تقصي حقائق لمعرفة حقيقة المشكلة لدي وزارة الزراعة مشيرا الي ميزة القطن المصري طويل التيلة التي لابد من الحفاظ عليها. بينما اتفق المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية مع قرار وزير الزراعة مؤكدا أن المجلس ينادي منذ سنوات بزراعة القطن قصير ومتوسط التيلة حيث لا تحتاج الصناعة منه سوي من 2٪ الي 5٪ علي الأكثر بينما يقوم الصناع والمصدرون باستيراد حاجاتهم من دول أخري من القطن قصير التيلة ومتوسط التيلة لإعادة تصنيعه وتصديره. وأشار «سعيد» الي أن القطن المصري أصبح يعاني من التلوث حيث إن الفلاح يقوم بزراعة قطن 88 جيزة ثم يزيد عليه بعد ذلك بقطن 86 جيزة بينما تجد دولة أخري مثل الهند وباكستان تقومان بزراعة بذور سليمة 100٪، مشيرا الي أن القطن طويل التيلة في مصر لا يتم استخدامه في الصناعة تقريبا، ومؤكدا أن أسعار الطن في الخارج تخرج بمصر خارج دائرة المنافسة مع الدول الأخري مما يحتم ضرورة زراعة أصناف القطن المطلوب في مصر، خاصة أن سعر تصنيع المنتج في مصر ذو تكلفة مرتفعة جدا وأن زراعة هذه الأصناف تستخدم كثيرا قطاع صناعة المفروشات.
