عمال الزراعة اليومية يحتجون لعدم تعيينهم

تسود حالة من الغليان بين عمال الزراعة اليومية بعد ان اكتشفوا مماطلة اجهزة المدن الجديدة فى تسوية اوضاعهم، على رغم تأكيد الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وجود درجات لتثبيت هذه العمالة.
كان 600 من عمال الزراعة اليومية قاموا بوقفة احتجاجية فى نهاية ديسمبر الماضى أمام مقر هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان بالشيخ زايد للمطالبة بالتعيين.
أكد العمال أنهم توجهوا مرات عدة لجهاز التنظيم والإدارة، للمطالبة بحقوقهم فى التعيين بعد مدد خدمة تتراوح ما بين 3 الى 8 سنوات عمل الذي أكد أن هيئة المجتمعات العمرانية تتهرب من التواصل معهم لحسم مصير العمال. ولم يحصلوا سوى على وعود.
يذكر أن نحو 6 آلاف عامل يعملون في 26 جهازا، ويخشون من تهرب الهيئة، التى تشيع أن العمال سيتم ادراجهم تحت تبعية شركة قابضة للعمالة، مما يعنى حرمانهم من التعيين بالحكومة وادراجهم تحت قانون 12 لسنة 2003، وبالتالي التحايل على حقوقهم وإهدار سنوات الخدمة.
كما أكد العمال المحتجون أن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة خاطب الهيئة فى 10 يوليو الماضى بجواز تثبيت من أتم منهم ثلاثة أعوام فى الخدمة ويعمل على بند 2 نوع 4، والخطاب برقم 157360 وبتوقيع رئيس الإدارة المركزية لتنظيم وترتيب وموازنة وظائف الهيئات العامة.
وأكد العمال انهم لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم المشروعة وطالبو الحكومة بالرد عليهم ولماذا تماطل اجهزة المدن الجديدة فى تسوية أوضاع العمالة الزراعية غير المنتظمة؟ على رغم ان الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رد بوجود درجات لتثبيت هذه العمالة، وخاطب الهيئة بضرورة اللقاء لتسوية اوضاع هذه العمالة، والمدن الجديدة ترد بانها لم تتلق مثل هذه الخطابات.
وقام العمال بإرسال آخر خطاب من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى ديسمبر الماضى، الا انها تُنكره، ويحتفظ العمال بصورة منه .
كما تساءل العمال عن السر وراء الاصرار على عدم تثبيت هذه العمالة؟ وهل للامر علاقة بشركات النظافة والزراعة التى اكتسحت المدن الجديدة والتى تستخدم ضمن عمالتها عجائز تعدوا سن المعاش واطفالا، ضاربة بجميع الحقوق عرض الحائط، وحقوق العاملين باليومية بالفعل الذين تهددهم هذه الشركات فى ارزاقهم، وحقوق العجائز والاطفال دون سن العمل؟