غرفة الصناعات المعدنية تطلب النجدة من «محلب» وخفض أسعاره الصناع: سنلقي مصير شركة الحديد والصلب إذا استمر الغاز ب7 دولارات البترول تتشدد في الرفض وتقول للشركات: عليكم تدبير البدائل «أسعار الغاز في مصر هي الأعلي في العالم، وسنلقي نفس المصير المجهول لشركة الحديد والصلب التي ولدت عملاقة ولكنها تموت الآن إكلينيكيا إن لم يتم تعديل أسعار الغاز الطبيعي وتخفيضها من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية الي 4.5 دولار».. هذا باختصار شديد «الصرخة» المدوية التي أرسلتها شركات الحديد «20 شركة» الي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلسي الوزراء في مذكرة نارية مؤيدة بالمستندات والإحصاءات والتقارير الدولية التي تثبت صحة موقفها، وأهمية مطلبها. لجأت الشركات الي رئيس مجلس الوزراء بعد أن خابت مساعيها مع وزارة البترول واصطدمت برفضها المتشدد في عدم خفض الأسعار وكأن خفض الأسعار من المقدسات التي لا يجوز المساس بها، مع أن جميع أسعار الغاز وغيره من مشتقات البترول تتحرك صعودا وهبوطا وفق أسعار النفط في البورصات العالمية، أما في وزارة البترول المصرية فأسعار الغاز لا تعترف بالتخفيض ولا تعرف سوي الارتفاع وكأنها تخرج لسانها للشركات وتقول لها: اخبطوا رؤوسكم في أقرب برميل نفط؟! في السطور القادمة نكشف عن التفاصيل التي تضمنتها مذكرة لشركات الحديد وقدمتها لرئيس مجلس الوزراء وحصلت «الوفد» علي نسخة منها. جاءت مذكرة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات في 43 ورقة مليئة بالأرقام والإحصاءات المتعلقة بالصناعة المحلية وبعض الأرقام والتحليلات والمستندات الدولية الخاصة بأسعار الغاز.. ذكرت الغرفة في المقدمة أن هناك 20 شركة منتجة للحديد أعضاء بالغرفة تصل استثماراتها الي 50 مليار جنيه ويعمل بالصناعة نحو 50 ألفا بين عمالة مباشرة وغير مباشرة. أسعار الغاز لغز أكدت الشركات لرئيس الوزراء أنه بارتفاع سعر الغاز في مصر الي 7 دولارات للمليون وحدة حرارية خرجت مصر من منظومة المنافسة العالمية مع الدول الأخري المنتجة والتي تتمتع بأسعار غاز تقل كثيرا عن السعر الحالي مصر طبقا لأحدث التقارير العالمية ومنها مؤسسة CRU العالمية لأبحاث الصلب بلندن وفيما يلي أسعار الغاز كما قدمتها مؤسسة CRU لأبحاث الصلب بلندن. (دولار/مليون وحدة حرارية) الجزائرفنزويلا السعودية المكويت إيرانالإمارات ليبيا عمان 0.6 0.72 0.75 0.8 0.88 1.20 1.65 2.24
قطرالأرجنتينروسيا بيرو ج . أفريقيا كندا ترينداد وتوباجو 2.75 3.03 3.50 3.55 3.59 3.69 4.30
أمريكاالهند باكستان المكسيكماليزياأوكرانيا تركيا البرازيل 4.32 4.40 4.72 5.29 5.39 10.00 10.05 10.37 استثمارات جديدة مع تعميق الصناعة وأكدت الشركة في المذكرة التي أرسلتها الغرفة المعدنية لرئيس مجلس الوزراء مؤخرا أن المصانع قامت بضخ استثمارات جديدة تتعدي قيمتها 4 مليارات دولار (ما يوازي 30 مليار جنيه) منها 2.5 مليار دولار في مشروعات تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة من خلال 3 مصانع جديدة للحديد الإسفنجي طاقتها 5.6 مليون طن سنويا تغذي مصانع الصلب باحتياجاتها من الخامات تبدأ التشغيل مع بداية العام القادم، و1.5 مليار دولار استثمارات أخري في 3 خطوط إنتاج «منتج نهائي» تضيف 2.5 مليون طن من الطاقات الإنتاجية لحديد التسليح، حيث تم تشغيل 2 مليون طن بالفعل وهو ما يتيح تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي حيث تشير الدراسات الي التوقعات القوية للنمو في السنوات القادمة يدفعها مشروعات التنمية الضخمة في قطاعات البنية التحتية والإسكان، أما بالنسبة للمواد الخام فهي غير متوفرة في مصر ويجب استيرادها، ولذلك فقد تم اختيار المواد الأولية وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة، أي تصنيع الحديد الإسفنجي المختزل من مكورات الحديد المستخرج من المناجم بدلا من استيراد الخردة بما يخفض الاحتياج للعملة الصعبة بحوالي 50٪، وذكرت الشركات أن المشروعات الجديدة من الحديد الإسفنجي سترفع درجة تكامل صناعة الصلب في مصر الي 82٪ بعد أن كانت لا تتجاوز 43٪ فقط عام 2008، حيث سيصبح إجمالي الطاقات المتاحة من الحديد الإسفنجي 9 ملايين طن تغذي طاقات إنتاجية من المنتج النهائي تبلغ 11 مليون طن وهو ما يخفف العبء علي موارد الدولة من العملة الأجنبية المستخدمة في استيراد الخردة وإتاحة فرص تشغيل لنحو 9 آلاف من العمالة، بالإضافة الي تأمين التكامل الإنتاجي لصناعة استراتيجية مهمة مثل صناعة الحديد والصلب. وفيما يتعلق بالطاقة، أكدت شركات الحديد لرئيس الوزراء أن الطاقة تعد إحدي أهم الركائز لصناعة الحديد والصلب وتعتمد جدواها علي السعر وعلي تنافسية هذا السعر في المنطقة وفي الدول الأخري المنتجة ونظرا لأن مصر تستورد الغالبية العظمي من مدخلات الإنتاج سواء كانت خام حديد أو خردة أو مستهلكات بالإضافة الي الآلات وقطع الغيار لذا تبقي الطاقة الملجأ الأخير لنجاح وازدهار الصناعة وكان اكتشاف الغاز الصخري هو المنقذ لهذه الصناعة في أمريكا بعد أن وصلت تكاليف الإنتاج هناك الي مستويات لا يمكن تصورها حيث انخفض سعر الغاز الي 4.3 دولار للمليون وحدة حرارية بعد أن كان سعره يصل الي 14 دولارا عام 2005، وساق صناع مصر لرئيس الوزراء في هذه النقطة مقولة رئيس المعهد الأمريكي للحديد والصلب عندما ذكر أن الغاز هو الذي يغير قواعد اللعبة. ولم يفت علي الشركات أن تفند للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أسعار الكهرباء الباهظة مؤكدين أن الصناعة تحملت زيادة أسعار الكهرباء التي تضاعفت في يوليو الماضي لتصل الي 58 قرشا «8 سنت» للكيلووات/ساعة وهو من أعلي المستويات مقارنة بدول المنطقة مثل ليبيا وقطر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر وجميعها ينخفض فيها السعر مقارنة بالسعر في مصر. 4 دولارات.. السعر العادل أكدت الشركات لرئيس الوزراء أن السعر العادل للغاز الموجه للمصانع هو 4 دولارات للمليون وحدة حرارة وهو ما يتماشي مع متوسط الأسعار العالمية في الدول الرئيسية المنتجة للصلب، كما أكدت الشركات أن الدولة سوف يحقق من جراء تخفيض السعر الي 4 دولارات فوائد كثيرة أهمها، تحصيل ضرائب علي المبيعات بحوالي 8.5 مليار جنيه سنويا وتحصيل ضرائب علي الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنويا مع توفير 1.5 مليار دولار سنويا في شكل احتياطي في العملة الأجنبية مع المحافظة علي أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل في صناعة الصلب. رفض «البترول».. والمصير المجهول للشركات بعيدا عن مذكرة الصناع لرئيس الوزراء فقد استطلعت «الوفد» آراء بعض صناع الصلب في أسعار الغاز وكانت محصلة الآراء تؤكد أن الشركات تصبح خلال فترة وجيزة قاب قوسين أو أدني من أن تلقي نفس المصير المجهول لشركة الحديد والصلب المصرية المنهارة وتبحث عمن ينقذونها إذا استمرت أسعار الغاز بهذا الشكل مع استمرار تشدد وزارة البترول في رفضها رغم انخفاض أسعار الغاز عالميا لدرجة دفعت رجل أعمال مصريا الي ضخ استثمارات جديدة في قطاع الأسمدة بولاية تكساس الأمريكية معتمدا علي تدني أسعار الغاز هناك «2 دولار تقريبا للمليون وحدة حرارية»، المثير أن وزارة البترول تتشدد في رفضها بخفض أسعار الغاز رغم انخفاض أسعار النفط وقالت للشركات: عليكم إيجاد البدائل للغاز في الوقت الذي تعجز فيه الشركات عن إيجاد هذه البدائل لاستحالة اختزال أكاسيد الحديد بدون غاز.. هكذا ستظل أزمة الغاز مشتعلة وبداخل أفران الصهر طالما ظلت وزارة البترول رافعة شعار زيادة أسعار آه.. يخفض لا وألف لا!!
