وسعت الولاياتالمتحدة نطاق عقوباتها ضد سوريا يوم الخميس لتشمل رجل أعمال سوريا بارزا يشغل مقعدا في البرلمان قالت انه واجهة لمصالح الرئيس السوري بشار الاسد وشقيقه. ويمثل الاجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة الامريكية حزمة رابعة من العقوبات الامريكية ضد سوريا ويهدف للضغط على حكومة الاسد لتخفيف حملة القمع الدموية التي تشنها على محتجين عزل. لكنه لا يصل الى حد تحقيق مطالب المحتجين السوريين وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي لاستهداف قطاع النفط والغاز السوري من أجل تشديد العقوبات التي لم يكن لها تأثير يذكر في تغيير خطط الاسد. واستهدفت جولات سابقة من العقوبات الامريكيةبشار الاسد وشقيقه ماهر الاسد ومسؤولين اخرين كبارا بالحكومة وقوات الامن السورية. وقالت وزارة الخزانة الامريكية انها أضافت محمد حمشو وشركته القابضة مجموعة حمشو الدولية الى قائمة العقوبات الخاصة بها لتمنع ابرام صفقات أمريكية مع حمشو وشركته وتسعى لتجميد أي أصول لهما تحت الولاية القضائية الامريكية. وذكرت أن حمشو مرتبط بعلاقات وطيدة مع عائلة الاسد ويعمل كواجهة لمصالح ماهر الاسد. ولمجموعة حمشو الدولية انشطة في تصنيع المعادن وتوزيع معدات البناء وأجهزة الاتصالات والكيماويات والمقاولات المدنية في مجالات المياه والنفط والغاز والبتروكيماويات وفي ادارة الفنادق وانتاج البوظة (الايس كريم) ومجالات أخرى. وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشئون مكافحة الارهاب والمعلومات المالية "جمع محمد حمشو ثروته من خلال علاقاته بأقطاب النظام. واثناء الاضطرابات الحالية ألقى بثقله مع بشار الاسد وماهر الاسد واخرين في الحكومة السورية مسؤولين عن أعمال العنف والترويع ضد الشعب السوري." وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحفي يوم الخميس ان واشنطن تعتقد ان حكومة الاسد مسئولة عن مقتل اكثر من 2000 شخص في حملتها الامنية وانها خسرت مصداقيتها.