أكد اللواء ممتاز فتحي، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، أن جميع المناطق الأثرية والسياحية مؤمنة، وأن السياح في أمان تام، بفضل الجهود التي تقوم بها أجهزة الوزارة المختلفة للعمل على تحقيق الاستقرار وزيادة الإقبال السياحي. أشار مساعد الوزير الى أن الموسم السياحي بدأ نشطاً هذا العام، وأن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بالتعاون مع مديريات الأمن تقوم بتكثيف الجهود الأمنية وتفعيل الخطط التأمينية بالمناطق السياحية والأثرية بما يتواكب ومقتضيات الأحداث الإقليمية والدولية والوطنية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي بها، ودراسة ما توافر لدى الإدارة من معلومات عن عمليات التنقيب خلسة عن الآثار أو حيازتها غير المشروعة أو الاتجار فيها وتقنين الإجراءات لضبط مرتكبيه لإجهاض أي محاولة للنيل من حضارة وثروات البلاد والحيلولة دون تهريبها إلى الخارج. كما أكد مساعد الوزير أن المتابعة الفعالة لنشاط الشركات السياحية والإخطار عن برامجها للمجموعات السياحية لمتابعة تنفيذها والعمل على تأمينها بالتنسيق مع الجهات الشرطية المعنية، إضافة للشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية لرصد عمليات النصب على راغبي أداء شعائر الحج والعمرة من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركات، خصوصاً التى تعمل بدون ترخيص من وزارة السياحة، وتكثيف الحملات الأمنية على مكاتب تأجير الشقق المفروشة والسيارات لمنع تعرض السائحين العرب والأجانب لعمليات النصب والابتزاز والمحلات والملاهي الليلية لضبط المخالفات السياحية بها. اضاف ممتاز، انه تم وضع خطة مرور لضباط إدارة البحث الجنائى والمستويات الإشرافية لتكثيف المرور على المناطق الأثرية والمنشآت السياحية كافة ومتابعة انتظام الخدمات التأمينية بها، خصوصاً أوقات فتح المزارات الأثرية وتغيير الخدمات بقطاعات المرور بالمناطق السياحية للوقوف على مدى انتظامها ومدى إلمامها بمهام أعمالها المكلفة بها على مدار 24 ساعة يومياً، وذلك من خلال المتابعة الجدية والمستمرة من القيادات الأمنية. أوضح ان الجهود الأمنية خلال شهر نوفمبر الماضي وحتى الآن، أسفرت عن ضبط 15 قضية حيازة آثار والاتجار بها، وضبط 38 قضية تنقيب عن الآثار، وضبط 3 قضايا عثور على آثار, وكشف أثري. وفى مجال القضايا السياحية، تم ضبط 101 مخالفة بالفنادق السياحية، كما تم ضبط 671 قضية آداب، وضبط 124 قضية مضايقة سائحين، كما تم ضبط 23 قضية مواد مخدرة، و16 قضية فى مجال العمالة الأجنبية بدون ترخيص، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية بشرطة السياحة والآثار جهودها لضبط صور الخروج على القانون كافة.
