وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة على قبول طلب إعادة العرض لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والعدول عن قرار لجنة القيد الصادر في 26 نوفمبر 2014 فيما يخص الالتزام المالي بشأن الالتزام بقيد تعديل الغرض والاسم وزيادة رأس المال المرخص والمصدر، مع إخطار الإدارة المالية لإعمال شئونها. كانت لجنة القيد وقعت في 26 نوفمبر 2014 التزاماً مالياً على الشركة قدره 10 آلاف جنيه لعدم الالتزام بقيد تعديل الاسم الى الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري وتعديل الغرض وزيادة رأس المال خلال المهلة المحددة بقواعد القيد والإجراءات التنفيذية، مما يعد ذلك مخالفة لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة رقم (26) من الإجراءات التنفيذية لها، وذلك طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة. ومنحت لجنة القيد الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوماً تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد على ان يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة. وافقت لجنة قيد الاوراق المالية على رفع رأس المال المصدر لشركة الصعيد العامة للمقاولات