مازالت ردود الأفعال تتوالي حول ما نشرناه حول لائحة مجالس إدارات الغرف والاتحاد. وكانت هناك رغبة لدينا أن نكتفي بما تم نشره إلا أن الإصرار الكبير من عدد ضخم من السياحيين سواء شركات أو فنادق أو مطاعم وغيرها حيث جاءت اتصالاتهم التليفونية والرسائل الالكترونية تحمل آراء جديدة لمصادر أخري فكان لزاما علينا احتراما لرغبة القراء أن نستمر في هذه القضية خاصة أنها تحث قطاعا عريضا من الناخبين لاختيار ممثلهم في هذه المجالس الذين يعبرون عن أحلامهم وتطلعاتهم وآرائهم في المستقبل لهذه الغرف سواء كانت وجوهاً قديمة أو حديثة. لهذا قررنا الاستمرار في فتح هذه القضية وقد تباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض لفكرة الدورتين. ومن الاتصالات التي تلقيتها الخبير السياحي سيف العماري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي كان معترضاً بشدة علي لائحة القانون وقال إن القانون به «عوار» وغير مدروس لانه لم يعرض أو يؤخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية متسائلاً كيف تطبق لوائح وقانون دون العرض علي أصحاب الشأن لأخذ رأيهم وبالتحديد كقطاع حيوي مثل القطاع السياحي؟ وأضاف.. الجمعيات العمومية هي الوحيدة صاحبة الحق لتختار من يدير شأنها. وليس من حق وزارة السياحة أن تفرض علينا لوائح لأن دورها هو الإشراف ومساعدة ومساندة القطاع أما استمرار مجالس الإدارات أربع أو عشر دورات فهذا حق الجمعية العمومية. وإذا كانوا يتعلمون عن الوجوه الجديدة فالوزارة التي تقوم بتعيين ثلث الأعضاء فمن الأول أن تقوم بتغيير هذه الوجوه.. وأقول للمعترضين ليس كل من يعمل بالسياحة وما يمتلكه خبرة يكون لديه القدرة علي الدخول في مجالس الإدارات ولديه القدرة علي الخدمة العامة. وأضاف العماوي قائلاً: وأنا مع من يطالبون بضرورة وجود وجوه ودم جديد ولكن لا يمكن أن تخلى المجالس تماما من الكفاءات وأري أن يتم تجديد نصف المجلس بمعني أن المجلس يتكون من 12 عضوا فيكون نصفهم من الوجوه القديمة صاحبة الكفاءات والنصف الآخر من الوجوه الجديدة. لكن في ظل اللائحة الجديدة سيتم إخلاء المجالس تماماً وهذا مؤكد أنه ليس في صالح القطاع.. وأعيب علي من يتهمون مجالس الإدارات بأنهم راغبون في الاستمرار من أجل البدلات فهذا كلام غير مجدٍ وعيب جداً، فالبدلات حق قانوني يحصل عليه أي موظف دولة، من الموظف حتي رئيس الوزراء يحصل علي بدل سفر حالة سفره لمأمورية خارج البلاد ما الخطأ في ذلك يا أيها الزملاء؟! فالقانون ينص علي ذلك وأقول لمن يرددون ذلك هذه نغمة الضعفاء. بينما يعترض الخبير السياحي عادل زكي مؤكداً أن القرار أو القانون تأخر 20 عاما ومن الخطأ الكبير استمرار مجالس الإدارات علي الكراسي طوال 40 عاماً وهناك أناس مستمررن في الاتحاد والغرف أكثر من 20 عاماً ويحتاجون شبابا وكفانا كبار السن، صناعة السياحة تتغير بسرعة الضوء ومازالت شركات السياحة تعمل بالطرق التقليدية. وأكد زكي ان المعترضين والراغبين الاستمرار علي الكراسي لدورات أخري لا يبحثون إلا عن مصالحهم الشخصية والبدلات والظهور في الصحافة والإعلام، وأكرر كلها مصالح شخصية، وأنا مع تطبيق القانون بأثر رجعي لانه تأخر كثيراً فكل جيلنا أخذ الفرصة واشتغل ونجح ولكن كفاية، كي يتولي الشباب وأنا في شركتي أعطي الخبرة ولكن أترك الشباب يدير أما ما يقال عن الكفاءات فهي حجج واهية لأن الشباب هو الأقدر الآن نحن في عصر السرعة والإنترنت ولا توجد شركة لا تعمل بالإنترنت وأقول لهم هل تعلمون أن 40٪ من حجوزات فنادق الغردقة تتم عن طريق الإنترنت اتركوا الشباب يأخذ الفرصة وما يقال عن أهل الخبرة فهناك أربعة يتم تعيينهم من قبل الوزير فليختر أصحاب الخبرة ليستفيد منهم الشباب.. كفاية.. كفاية رئاسة الجمهورية حددت بدورتين وأنتم كغرف رافضين لدورتين؟! ونفس الأمر يؤيده الخبير السياحي أمجد حسون عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة مؤكداً ان دورتين كافيتان جداً لاننا في حاجة لفكر جديد ووجوه جديدة وأنا مع تطبيق القانون بأثر رجعي لان حقيقي كفاية كفاية. بينما يختلف في الرأي الخبير السياحي وجدي الكرداني عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية مؤكداً انه ليس من حق الوزير أو غيره التدخل في قرارات الجمعية العمومية للغرف أو الاتحاد. فالجمعية العمومية هي أدري بمصالح أعضائها وما المانع أن يترشح عضو مجلس الإدارة لدورة أخري خاصة إذا كان لديه ملفات مهمة ليكملها فهل يعقل أن تكون المجالس الجديدة خالية تماماً من الخبرات ولن نمانع وجود الشباب ولكن في وجود الكفاءات وللعلم هناك مستثمرون كبار من أصحاب الشركات السياحية المستجلبة ولكن ليس لديهم استعداد للمشاركة في العمل العام وطالبناهم كثيرا للمشاركة في مجالس الإدارات ولكنهم يرفضون العدم رغبتهم المشاركة في العمل العام.. ورغم انني لن اترشح لكبر سني وعدم قدرتي إلا أنني ضد هذا القانون لان من حق الجميع الترشح طالما الجمعية العمومية تسمح بذلك وفي النهاية الفيصل هو الصندوق.. والشيء الغريب والذي لم يحدث في التاريخ ان يصدر قانون ويطبق بأثر رجعي، فالقانون يطبق منذ تاريخ صدوره وما يحدث خطأ كبير ومجلس إدارة الاتحاد اجتمع مع شريف إسماعيل مستشار الوزير وبحضور الوزير ووعد بأن يناقش الأمر مع مجلس الدولة خاصة وأن هناك حالة من البلبلة في الجمعيات العمومية لانه حتي الآن لم نعرف كيف ستجري الانتخابات وضروري يكون هناك قرار من الوزير لكيفية قبول مرشحين للدورة القادمة فهل يطبق القانون القديم أم الجديد هناك حالة من التخبط والوزير ترك الأمور وسافر إلي أمريكا مطلوب نص صريح من الوزير لمشروع القانون لأنه في هذه الحالة ستقام دعاوي قضائية ستقام أمام المحكمة الإدارية لوقف الانتخابات. ويري الخبير السياحي إيهاب المليجي عضو الجمعية لغرفة شركات السياحة أن القانون إقصاء لحجب الترشح لدورة ثابتة أو ثالثة، نحن قطاع خاص ومن حق الجمعية العمومية أن تختار الشخص الذي يرعي مصالحها. وأقول للمعترضين: لماذا الخوف فالصندوق هو الفيصل لأنه من العيب أن يكون رجال الأعمال السياحيين غير قادرين علي اختيار من يناسبهم ويمثلهم؟ نفس الأمر أكده الخبير السياحي علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة مؤكداً انه ضد تطبيق هذا القانون لان من الخطأ تماماً ان يتم تفريغ مجالس الإدارات تماما من الكفاءات ورغم ان هناك كفاءات كثيرة خارج مجالس الإدارات ولكن ليس لديها القدرة علي العمل العام. وهذا ليس عيبا فيهم ولكن مجالس الإدارات تحتاج من لديه القدرة الخدمية ولسنا ضد الشباب أو الوجوه الجديدة ولكن لا أفرع مجالس الإدارات من الكفاءات فهذا خطأ، والخطأ الأكبر تطبيق القانون بأثر رجعي فلم نسمع عن قانون يصدر ليطبق بأثر رجعي ما نعلمه جيداً القانون يطبق من تاريخ صدوره. وأقول لمن يروجون أن مجالس الإدارات لا تبحث إلا عن بدلات السفر فهذا عيب كبير، فالبدل رغم انه قانوني إلا انه لا يساوي مرتب موظف في شركتي ولا يساوي قيمة فواتير التليفونات من أجل تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين وهناك كثيرون اعتذروا عن البدل رغم انه حق قانوني.
