شاركت مصر فى اجتماعات الدورة الرابعة لمنتدى الشراكة العربي – الهندي التي نظمها اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندية فى نيودلهى، بوفد ترأسه حاتم تاج الدين سفير مصر لدى الهند. افتتحت المنتدى وزيرة الدولة الهندية للتجارة والصناعة بحضور ثلاثة وزراء للتجارة من كل من الكويت والسعودية والسودان، إضافة الى مشاركة عديد من ممثلى قطاع الاعمال من الدول العربية والهند، وأشارت الوزيرة الهندية فى كلمتها الى ان معدلات التبادل التجارى بين الجانبين العربى والهندى وصلت الى 185 مليار دولار خلال العام الماضى بنسبة 23% من حجم تجارة الهند الخارجية. وأكد السفير حاتم تاج الدين اهتمام مصر البالغ بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الهند، مشيراً الى ان الزيارة المهمة التى قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء لمصنع شركة "سانمار" الهندية للبتروكيماويات فى محافظة بورسعيد يرافقه ستة وزراء بالاضافة الى السيد محافظ بورسعيد، كان لها اثر ايجابي فى توجيه رسالة مفادها اهتمام مصر بالاستثمارات الأجنبية. من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة "سانمار" فى كلمته خلال المنتدى بمناخ الاستثمار فى مصر التى وصفها بانها تسير بخطى حثيثة على صعيد استعادة مكانتها الرائدة سياسياً واقتصادياً جنباً الى جنب مع جهودها لتحقيق الاستقرار والامن وتشجيع الاستثمارات الاجنبية، فضلاً عن أن المصنع يعمل به 2000 عامل مصرى. وأضاف السفير تاج الدين انه فى اطار جهود السفارة للترويج للثقافة والسياحة المصرية، فقد قدم المكتب السياحى بالهند خلال اجتماعات المنتدى عرضاً لانماط السياحة المتنوعة فى مصر ومدى اهتمامها بهذا القطاع الحيوى، فى اطار خطة تستهدف جذب مليون سائح هندى لزيارة مصر، وفي ظل المساعى لاعادة تشغيل خط مباشر لشركة مصر للطيران بين نيودلهى والقاهرة خلال الفترة المقبلة. كما شاركت السفارة فى اجتماعات الدورة الاولى لكبار المسئولين بين الجانبين العربى والهندى وذلك ضمن وفد ترأسه السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث تناول الاجتماع سبل دفع أطر التعاون بين العالم العربى والهند، حيث تضمن البيان الختامى الصادر عن تلك الاجتماعات اشادة من الهند والدول العربية المشاركة بالتطورات الايجابية التى تشهدها مصر. كما عقدت الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند خلال شهر خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث تم استعراض العلاقات التجارية بين البلدين والعمل على تذليل اي معوقات تواجهها بهدف دفع حجم التبادل التجارى بينهما للوصول الى 8 مليارات دولار.
