قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا يمكن استرداد الأموال المهربة بالخارج بعد تبرئة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وأوضح الجمل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن استرداد الأموال لن يتم دون إدانة الرئيس المخلوع وأعوانه، في حين أن المحكمة برأتهم أمس من جميع التهم المنسوبة إليهم. وأشار الجمل إلى جواز الطعن على الحكم الذي صدر أمس، ومن ثم تتدخل محكمة النقض للفصل في الحكم، موضحًا أنه إذا حكمت بالإدانة لمبارك فإنه يتم استرجاع الأموال.