أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي اليوم /الاثنين /انه سيتعين على المدارس والسجون والمجالس المحلية تقديم معلومات عن المتطرفين والكشف عنهم في إطار مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب والتطرف في البلاد. وفي كلمتها أثناء تدشين أسبوع زيادة الوعي بمكافحة الإرهاب في لندن، قالت الوزيرة البريطانية إنه إذا لم تتعاون المؤسسات سالفة الذكر في هذا الإطار فإنه يحق للوزارات المعنية إجبارهم على ذلك بموجب أمر قضائي. وتشمل الإجراءات التي يضمها مشروع القانون الجديد منع شركات التأمين من دفع فديات للإرهابيين للإفراج عن المواطنين البريطانيين، إضافة إلى إجبار شركات الانترنت لتقديم معلومات وبيانات لأجهزة الأمن للوصول إلى مشتبه بهم. ويتيح قانون إجراءات منع والتحقيق بالإرهاب للسلطات الأمنية سلطة نقل المشتبه بهم عبر أنحاء البلاد لعزلهم عن أصدقائهم أو معارفهم. يذكر أنه منذ شهر أبريل عام 2010، اعتقلت السلطات البريطانية 753 شخصا للاشتباه بضلوعهم في قضايا إرهابية، وجه ل212 شخصا منهم اتهامات، بينما تم محاكمة 148 شخصا بنجاح. وسجنت بريطانيا 138 شخصا بعد إدانتهم بجرائم مرتبطة بالإرهاب، بينما تم تسليم 13 شخصا لدول أخرى، بينهم الداعية المتطرف أبو حمزة المصري. ورفعت بريطانيا في الصيف الماضي مستوى التهديد الذي يواجهها من كبير إلى خطير في أعقاب تطورات النزاع في سوريا والعراق.