حددت محكمة القضاء الإداري، يوم 21 ديسمبر القادم للنطق بالحكم فى الدعوى القضائية المقدمة من الفنان إيمان البحر درويش نقيب المهن الموسيقية والتى طالب فيها باصدار حكم قضائى ببطلان قرار مجلس نقابة الموسيقيين الصادر بسحب الثقة منه، وفتح باب الترشح على مقعد النقيب. وقال درويش فى دعواه التى اختصم فيها أعضاء مجلس النقابة ووزير الثقافة بصفاتهم القانونية، إنه تم انتخابه كنقيب لنقابة المهن الموسيقية في 19 يوليو عام 2011، ومنذ انتخابه أصر على تطبيق القانون واحترام اللائحة والعمل بشفافية ونزاهة ومكافحة كل أشكال الفساد والمحسوبية وهو ما فتح النار عليه من مجلس النقابة، الذي خطط لإقصائه وإبطال شرعية انتخابه وصولا إلى منعه عمليا من أداء مهام منصبه.