طالب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بوضع "خريطة طريق" زمنية تتضمن إزالة التعديات على الأراضي التي تم التعدي عليها، أو المطالبة بسداد المستحقات المالية، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتم التصالح في بعض الملفات وإجراء تسويات، طالما هناك سداد لحقوق الدولة، وسوف يتم التنسيق مع القوات المسلحة والداخلية والوزارات المختلفة في عمليات الإزالة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محلب اليوم الخميس لمتابعة جهود استرداد حقوق الدولة في الأراضي التي تم التعدي عليها، أو تغيير نشاطها. حضر الاجتماع وزراء التنمية المحلية، الأوقاف، الإسكان، الزراعة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة التنمية السياحية، وعدد من مسئولي الهيئات المعنية. وأكد محلب على أن هناك تركيزاً وإصراراً وإرادة سياسية قوية لاستيداء حق الدولة الذي تم التعدي عليه، سواء بالاعتداء على الأراضي، أو تغيير النشاط المحدد للاستخدام. وشدد محلب على أن رئيس الجمهورية يتابع هذا الملف باهتمام شديد، ويجب أن تكون هناك أولوية عند كل الوزارات لهذه القضية، التي تلقى دعماً من جميع المواطنين ومساندة شعبية حقيقية، خاصةً أن الدولة عازمة، وبدأت بالفعل في تطبيق القانون، واستيداء حقها، سواء باسترداد 4 آلاف فدان على طريق الإسماعيلية الصحراوي، منذ ساعات، أو بإزالة 4 عمارات على أملاك هيئة الأوقاف في منطقة المطرية شرق القاهرة. ووجهت الحكومة دعوة لحائزي هذه الأراضي للإسراع في سداد المستحقات والالتزامات المالية للدولة عن أراضيهم، أو إجراء التسويات اللازمة وتقنين الأوضاع، فالدولة لن تترك هذه المليارات الضائعة، المزمع استغلالها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وكلف محلب الوزارات المختلفة التي سوف يتم استرداد أراضيها بوضع خطة سريعة لحماية هذه الأراضي، حتى لا يتم الاعتداء عليها مرة أخرى، ووضع خطة تنمية لهذه الأراضي.