أكد الأمين التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة النووية "لاسينا زيربو" اليوم السبت أن تمرين التفتيش الموقعي الميداني المتكامل التابع للمنظمة (آي إف إي 14) والذي يستضيفه الأردن للمرة الثانية ليس لاختبار أمور لوجيستية وإنما هو لاختبار العلم والتكنولوجيا ، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن يكون التمرين بمثابة القاطرة لعملية إنشاء منطقه خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة ألقاها زيربو خلال افتتاح المؤتمر الرسمي للاعلان عن تفاصيل التمرين في منطقة البحر الميت بحضور الأمير فيصل بن الحسين نائبا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، ووزيري الدولة لشئون الإعلام الدكتور محمد المومني ، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد ، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان ، وعدد من الخبراء الأردنيين والدوليين. وقال الأمين التنفيذي للمنظمة "إننا على ثقة من أن هذا التمرين سوف ينشيء زخما سياسيا جديدا وسيدخل بشكل إيجابي في عملية صنع القرار في البلدان الثمانية التي لا تزال مترددة إزاء الانضمام الكامل إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"..مضيفا "سيثبت هذا التمرين أنه لا أمل ، لمن سيقومون في المستقبل بانتهاك الحظر المفروض على التجارب النووية بموجب المعاهدة ، بالتهرب من الكشف عن انتهاكاتهم". وتابع زيربو إن اختيار الأردن لاستضافة التمرين يأتي اعترافا بدوره الريادي على مختلف الأصعدة ..مؤكدا على أن التمرين ، الذي استغرق الإعداد له أربع سنوات 2010 - 2014 ، يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء الثقة في المنطقة حيث تستخدم فيه 150 طنا من المعدات تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي. وأعرب عن امتنانه العميق للحكومة الأردنية لما قدمته من دعم وافر من خلال استضافتها للتمرين الذي يؤكد دور الأردن باعتباره مرتكزا للاستقرار في المنطقة ويبعث بإشارة سياسية إيجابية فيما يتعلق بجهود نزع السلاح ومنع الانتشار النووي. وأفاد بأن التمرين سيجري على مدى خمسة أسابيع على مساحة 1000 كم في منطقة البحر الميت جنوب غرب عمان ، وسيكون أكبر عمليات للتفتيش الموقعي التي تجري بالمحاكاة والتى نفذتها المنظمة منذ التمرين الأخير الذى عقد فى كازاخستان فى 2008. ومن جهته..قال أوليج روزكوف مدير قسم التفتيش الموقعى ومدير التمرين "إن التمرين في الأردن سيثبت أن عمليات التفتيش الموقعى بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تمثل رادعا فعالا ضد من يسعى فى المستقبل لإجراء عمل يمثل انتهاكا لنصوص المعاهدة".