تخطت أزمة الطاقة بالبلاد اهتمام المجتمع المحلي وتعدت الى المجتمع العالمي المتمثل في شركاته القائمة بالفعل التي تعمل في مجال الطاقة بمصر وفي اطار محاولات الجميع لاخراج البلاد من الأزمة وعلى مدى أربعة أيام ناقشت مجموعة من شركات البترول والأسمنت ولاطاقة الشمسية وبحضور 300 خبير وممثل للقطاعات المهتمة بالطاقة والجمعيات الأهلية والهيئات الحكومية والمتخصصين من علماء الطاقة، ناقشوا العديد من الأبحاث العلمية المتخصصة في مجال الطاقة.. وأجمع الحضور على أن أزمة الطاقة باتت تهدد الكثير من الصناعات بسبب زيادة الاستهلاك المحلي مني البترول والغاز مقابل نقص المعروض لأسباب طبيعية نتيجة تناقص انتاج الحقول وعدم توافر السيولة النقدية لشراء حصص استيراد كميات الوقود المطلوبة للسوق المحلي بالاضافة الى تأخر سداد المستحقين من الشركات الأجنبية العاملة في مصر. ودون التركيز على الأسباب قامت شركة شل بتقديم أول الحلول للخروج من أزمة الطاقة وتشمل الحلول التي عرضها يورون ريختين، المدير التنفيذي لشركة شل بمصر، القيام بمجموعة من الاصلاحات الاقتصادية التي تسمح بنمو مستقر وتبدأ بالابتكارات التكنولوجية لتوفير احتياجات السوق من الطاقة بالاضافة الى ابتكار مصادر جديدة للطاقة بالتزامن مع زيادة انتاج البترول والغاز من الحقول الحالية. ويضيف رئيس الشركة: إن التركيز الحالي لزيادة الانتاج يقتصر حول حقوق امتياز الشركة بالصحراء الغربية لتضافر الجهود وتوجيه النفقات اللازمة لزيادة الانتاج بدلاً من اهدار الأموال في حقول لا تقدم انتاج وفقاً للابحاث ودراسات الجدوى، كما حدث في «موقع لميتد» بالبحر المتوسط الذي اعادته شركة شل الى وزارة البترول رغم الإنفاق الهائل على عمليات الحفر والاستكشاف. ويؤكد يورون أن حل ازمة الطاقة في مصر يتم على المدى البعيد والقصير وتبدأ باستيراد الغاز من الخارج لصالح الأماكن والجهات كثيفة الاستهلاك وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة العامة للبترول وشركة ايجاس، اما الحل على المدى البعيد يتطلب تنمية حقول الغاز المحلية لسد الفجوة بين العرض والطلب بالاضافة الى الالتزام بالقواعد والسلوك العامة لترشيد الطاقة ونحن في شركة شل - والكلام مازال ليورون ريختين رئيس الشركة - نتبع معايير المحافظة على الطاقة من خلال تعديل سلوكيات المقاول والعمال وجميع العاملين بشركة ومواقع شل بالقاهرة وعدم استخدام اجهزة العمل في اداء الخدمات الشخصية وخفض اعداد سيارات العاملين في الانتقالات. ويضيف يورون: إنه تقرر الاعلان عن شراكة جديدة مع شركة أباتشي الامريكية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في الحقول الصعبة بالصحراء الغربية مشيراً الى قيام هيئة البترول يعيد أسعار الغاز في العقود القديمة، مما ساعد على استمرار عمليات الحفر والاستكشاف للشركات الأجنبية وبالتالي زيادة كميات الغاز الموجهة للاستهلاك المحلي. وترى نيرين علوي، مديرة العلاقات الخارجية بشل، أن ترشيد الاستهلاك لا يأتي بين يوم وليلة ويحتاج لتضافر المجتمع المدني مع أجهزة الدولة لتنفيذ عمليات خفض الاستهلاك، وأكدت أن الشركة بدأت من الصيف الماضي بحملة «بالمعقول» من خلال وسائل الاعلام بتوعية طرق استخدام الاجهزة المنزلية وقت الذروة وعدم تشغيل الاجهزة الكهربائية داخل المنازل معا واستبدال لمبات الاضاءة شديدة الاستهلاك بأخرى موفرة للطاقة والأهم من وجهة نظر مدير العلاقات أن نبدأ مع النشء باعتباره اللبنة الأولى في الاعتياد على حياة الترشيد الدائمة على المدى البعيد، وقد قامت شل بتجهيز برنامج قومي لتلاميذ المدارس بالتدريب على ترشيد الاستهلاك بالاضافة الى تدوين وطباعة الارشادات على أغلفة الكتب المدرسية والوسائل العلمية والتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتخصيص حصص بالمدارس حول ترشيد الطاقة وخفض الاستهلاك، مما يسهل أن يقوم التلميذ بنقل المعلومة وتنفيذها في المجتمع بأكمله. ويقول ساهر هاشم، العضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر: إن مؤتمر الريادة التكنولوجية الذي انعقد خلال اليومين الماضيين ساعد على التعرف على معوقات قضايا الطاقة في السوق المحلي من خلال بحث التحديات وتقديم الحلول العملية من خلال أفضل الممارسات المطبقة في العمليات التشغيلية طبقاً لتجارب خبراء الطاقة والصناعة في عمليات الترشيد على سبيل اختيار شركة شل لتجربة تدريب السائقين على السلامة المهنية ومعرفة الطرق جيداً حتى نتفادى حوادث الطرق والازدحام الشديد نتيجة جهل السائق بالطرق، مما يترتب عليه إهدار لكميات الوقود نتيجة السير الخاطئ، كما تقرر زيادة الوعي المروري للمواطنين بمعرفة شركة شل والقيام بوضع علامات جديدة وارشادات للسير. ويشير ساهر هاشم الى أن الشركة تقوم بانشاء محطات لصيانة سيارات المدارس بصفة دورية للتأكد من سلامة الحافلة وتدريب السائق على اكتشاف الاعطال مبكراً دون الانتظار لوقوع الحوادث خاصة بعد انتشار حوادث سيارات المدارس بشكل متكرر في الفترة الاخيرة. ويرى برونو كاريه، الرئيس التنفيذي للسويس للأسمنت، أن القطاع يواجه تحديات الحفاظ على الطاقة محلياً وعالمياً ويشير الى أن هناك 4 آلاف عامل وموظف في خمس مصانع ينتجون 12 مليون طن في العام ورغم ذلك الشركة من أقل الشركات المطروحة في بورصة القاهرة والاسكندرية كما تقوم السويس للأسمنت بالحفاظ على الطاقة في ظل الظرف الحالي مثال لذلك استهلاكم 420 من الطاقة لاعداد الحجر الجيري ويمثل انخفاض 75٪ في الطن من الاحراق المباشر رغم أن قطاع الأسمنت من أكبر القطاعات استهلاك للطاقة وجميعها تعتمد على الغاز لتشغيل المحطات، ويؤكد رئيس الشركة أنها تضطر الى خفض استهلاك الطاقة لتفادي زيادة الاسعار ويشمل خفض استهلاك الطاقة التدقيق في عمليات نزع الكربون الذي يؤدي الى الاحتباس الشديد، وبالتالي تقرر خفض البصمة الكربونية لترشيد الاستهلاك، وبالتالي زيادة الانتاج واخيراً يقول برونو كاريه أن شعار شركات الأسمنت حالياً الطاقة الأرخص خلال ال 5 سنوات القادمة، وغلق خطوط الانتاج التي لا تعمل جيداً وتوجيه الطاقة الخاصة بها للخصوص أكثر انتاجاً ويشير الى خفض استهلاك المصانع للطاقة بواقع 12٪ عام 2008 الى 40٪ حالياً ويشمل الخفض 17٪ من الطاقة في المحطة الواحدة تقوم بانتاج 100 طن في الساعة. ويضيف الدكتور حافظ سلماوي، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تطبيق المشروع القومي للحفاظ على الطاقة والبيئة ساعد كثيرا على تقبل المواطنين لفكرة الترشيد، مثال ذلك استخدام اللمبات الموفرة للطاقة في جميع انحاء البلاد وعد تشغيل اجهزة التكييف في ارجاء المنزل وحصرها في أماكن تجمع الأسرة. ويشير المدير التنفيذي لمرفق الكهرباء الى دعم الشركات العاملة في مجال الطاقة من خلال مشروع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لمدة خمس سنوات. وقدم أحمد زهران الرئيس التنفيذي لشركة كارم سولار تجربة استخدام وتعميم الطاقة الشمسية في خفض استهلاك الطاقة في مصر باعتبار أنها طوق النجاة لتقليل استخدام الغاز في تشغيل الاجهزة المنزلية، ويرى أن الطاقة الشمسية في مصر ناجحة بدون جدال بسبب الموقع الجغرافي ووقوعها على الحزام الشمسي مما يؤدي تصنيفها من أحسن الأماكن لتوليد الطاقة الكهربائية واعداد أكبر محطة تختزن سطوع الشمس بدلاً من الاعتماد على الكهرباء بالاضافة الى أن مصر من أكبر الخزانات للمياه الجوفية ولديها مساحات شاسعة من الأراضي الفضاء، ويشير احمد زهران الى اهدار جزء كبير من طاقة الرياح مما يساعد على استمرار الأزمة. ويطالب الدولة بالاستعداد للعمل بالطاقة الشمسية من خلال مراعاة تصميم المباني بطريقة أفقية وزيادة مساحات الاسطح لتقليل التكلفة بالاضافة الى نشر ثقافة استبدال الغاز بالطاقة الشمسية. اضاف طارق توفيق، عضو اتحاد الصناعات خلال المائدة المستديرة على هامش المؤتمر، أن حل أزمة الطاقة يكمن في ضرورة اعداد واصدار قانون لترشيد الطاقة على نص التشريعات على تنظيم عمليات تداول الطاقة من خلال الدولة في التعامل مع المجتمع الصناعي والتجاري واعادة هيكلة اسعار الطاقة وفقاً لخطة لا تضر بمصالح القائمين على استخدام الطاقة في الصناعة. ويرى المهندس طارق الملا، رئيس هيئة البترول، أن ازمة الطاقة اصبح شبحاً يهدد البلاد ويتطلب تضافر الجهود المصرية والاستعانة بخبرات دول العالم التي تتشابه مع ظروفنا والاعتماد والبحث عن مصادر اخري للطاقة خاصة وأن البلاد تزخر بمصادر الطاقة الاخرى كالطاقة الشمسية خاصة وأن الحكومة تكبدت أكثر من 365 مليار جنيه العام الماضي لتوفير احتياجات البلاد من الوقود بمختلف انواعه.
