ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً وزاريا لمواجهة عمليات القرصنة ضد السينما المصرية اليوم الأحد، بحضور وزراء الاتصالات، والعدل، والخارجية، ورؤساء مدينة الإنتاج الإعلامي، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، ورئيس غرفة صناعة الإعلام، ورئيس غرفة صناعة السينما. يأتي الاجتماع استجابةً لطلب رئيسي غرفتي صناعة الإعلام، وصناعة السينما، لوضع خطة للتحرك المصري ضد قيام بعض القنوات الأجنبية الخاصة بممارسات تضر بمصر اقتصادياً ودينياً واجتماعياً وسياسياً. أشار المجتمعون إلى الممارسات التي تقوم بها بعض القنوات، التي يتم بثها من أقمار صناعية أجنبية، وإذاعة مضمون يستهدف النيل من سمعة مصر وإثارة الشائعات ضدها، فضلاً عن قيام بعضها ببث بعض المواد التي تضر بمنظومة القيم والتقاليد المصرية الأصيلة الخاصة بالعقائد الدينية، إلى جانب قيام البعض الآخر بالقرصنة على الأعمال السينمائية والدرامية المصرية. وأكد رئيس الوزراء، على أهمية المحافظة على منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع المصري، وضرورة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والحقوق المالية للمنتجين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية للحيلولة ضد تلك الممارسات. ووجه المجتمعون باقتراح مشروع قانون لحماية المنتج الفني المصري من السرقة، وتم الاتفاق على أهمية دعم القنوات المصرية والعمل على الارتقاء بمستوى العمل فيها، لتستطيع منافسة تلك القنوات الأجنبية المحرضة ومواجهة أفكارها العدائية، كما تم الاتفاق على إعداد خطة التحرك ضد القنوات المخالفة لعاداتنا وتقاليدنا، وقيام غرفة صناعة السينما بمخاطبة وزارة العدل من أجل توجيه مكاتب الشهر العقاري بعدم القيام بأية تسجيلات تخص أعمال سينمائية أو درامية إلا بموجب شهادة من غرفة صناعة السينما، لحماية الأعمال الفنية من القرصنة.
