ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم الأربعاء، في حضور وزراء التربية والتعليم، الإسكان، البترول، الشباب، ورؤساء عدد من شركات المقاولات الحكومية والخاصة، لبحث خطة لرفع كفاءة ومعايير السلامة والأمان في المدارس على مستوى الجمهورية، البالغ عددها نحو 48 ألف مدرسة. شدد محلب على ضرورة استنفار كل القدرات والإدارات الهندسية في الوزارات المختلفة، إلى جانب الاستعانة بإمكانات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات العامة والخاصة للمقاولات لتنفيذ خطة رفع الكفاءة. وأكد محلب على أنه يجب علم كل من يعمل في هذا المشروع أن هذا واجبا وطنيا، من أجل حماية أبنائنا جميعا، مشدداً على أننا سوف نحارب الإهمال في كل المجالات. وتم خلال الاجتماع، بحث تنفيذ خطة شاملة لفحص جميع المدارس الحكومية في المراحل المختلفة من الناحية الإنشائية، تمهيداً لإصلاحها وتنفيذ حلول هندسية لتأمين التلاميذ والطلاب ضد الحوادث والإصابات. وتضمنت الخطة تشكيل فرق عمل من عدد من الجهات، تتولى كل جهة رفع حالة المدارس في عدد من المحافظات، ورفع تقارير بالمدارس في كل محافظة، من حيث احتياجات كل مدرسة، خاصةً فيما يتعلق بالأولويات التي تتضمن الحالة الإنشائية، أعمال الكهرباء الداخلية والخارجية، والنوافذ والأبواب، إلى جانب أعمال الصرف الصحي الداخلي والخارجي. وتم تقسيم المحافظات على الجهات المختلفة على أن تتولى نقابة المهندسين محافظاتالأقصر والوادي الجديد والشرقية، فيما تتولى شركة المقاولون العرب محافظاتالقاهرة والإسكندرية وأسيوط، واتحاد مقاولي التشييد يتولى محافظة الفيوم، وشركة أوراسكوم تتولى محافظتي الجيزة والبحر الأحمر. وتتضمن القرار أن تتولى الشركة القابضة للتشييد المكونة من 9 شركات مقاولات محافظتي أسيوط والقليوبية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى محافظاتالسويس وبورسعيد والقناة، ووزارة الشباب تتولى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح، فيما تتولى وزارة البترول محافظات بني سويف والمنيا وقنا والغربية والبحيرة ودمياط، ووزارة الإسكان "جهاز التعمير والهيئات التابعة لها" تتولى محافظاتسوهاج والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه في ختام الاجتماع وعقب قيام الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة برفع تقريرها عن حالة المدارس، بالبدء في التنفيذ وبحث الإجراءات اللازمة لذلك، كما وجه بعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل يضم الجهات المشار إليها في فريق العمل، للوقوف على الخطوات التنفيذية التي تم الانتهاء منها في إطار التنسيق فيما بينها بشأن تنفيذ تلك الخطة.
